توضیحات :
تحقیق قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم در قالب Word قابل ویرایش 32 صفحه.
بخشی از متن :
چكيده
يكي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي ماموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش ماموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.
در نقد و بررسي گفتمان كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان كليدي
لباس، كيفر، حكومت ايران، حجاب، قانون
افزايش دخالت دولتها در امور خصوصي، شخصي و سليقه‌اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ايدئولوژي آنهاست؛ تا به اين طريق به ورود ايدئولوژي در عرصه عمل دست يابند. نحوه پوشش افراد جامعه يكي از حوزه‌هاي ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال مي‌توان به قانوني كه پارلمان انگليس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زني در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشيزه و چه بيوه، هر گاه پس از تصويب اين قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعي، كلاه‌گيس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسايل ديگر رعاياي مرد اعلي‌حضرت را بفريبد و به زناشويي وا دارد، مشمول كيفرهايي خواهد شد كه قانون براي جادوگري و جرايم همانند آن پيش‌بيني كرده است و زناشويي او در صورت محكوميت باطل و بي‌اعتبار شناخته خواهد شد (ويل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).
در ايران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوي بر مي‌گردد. دو مصوبه و يك فرمان كه در اين دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي كيفري براي آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامي نيز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ويژه زنان به گونه‌اي ديگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنيـن بخشنامه‌هايي كه در اين راستا صادر شد، همگي در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.
در اين نوشتار به نقد و بررسي مصوباتي كه قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران در اين باب تدوين و تصويب شده و مباني فكري كه موجب ورود حكومت در عرصه سليقه‌هاي شخصي افراد شده است، مي‌پردازيم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوي به معناي پوشاندن چيزي است و اصولاً هر چيز كه روي چيز ديگر را بپوشاند، پوشاك مي‌باشد (عميد، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ريشه «لبس» به معناي پوشاننده است (سياح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌اي برخاسته از عرف قانون و دين است:
۱ـ پوشش عرفي؛ «عرف» قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا دسته‌اي از آنها به عنوان قاعده‌اي الزام‌آور مرسوم شده است (كاتوزيان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعي كه در برقراري نظم اجتماعي موثر بوده، كاركردي چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتي مي‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن بايد در تدوين و تصويب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غير اين صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف بايد به ضمانت اجراي آن اشاره كرد. ضمانت اجراي عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلي منجر مي‌شود، به پاسداري از عقايد، باورها و ارزشهاي خود مي‌پردازد. اما ضمانت اجراي قانون، قهرآميز بوده، نيازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجراي عرف، محدوده اجرايي وسيعتري دارد. زيرا جامعه كه نيرويي گسترده است، به پاسداري از ارزش مي‌پردازد. به بيان ديگر در جاي جاي جامعه، افراد نقش نگهبان را براي عرف ايفا مي‌نمايند و به همين جهت قوانيني كه با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر مي‌باشد؛ زيرا اولاًـ جامعه در قبال اجراي آن عكس‌العمل منفي و مقاومت نشان نمي‌دهد؛ ثانياًـ گزارش‌هاي مردمي به قدرت اجرايي قانون مي‌افزايد.
و...
| 181083_1578901258_35660_8524_1201.zip0.03 MB |
