مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات:

پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام 50صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) و ابزری (1386)از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام^[1] اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [2]،2009، 5) چن و همکاران[3](2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گر [4]برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود

درباره نقدشوندگی و تاثیر آن بر ساختار سرمایه مطالعات فراوانی صورت گرفته است محققین نشان دادند که نقدشوندگی موجب کاهش هزینه معاملات می شود و اکثر سرمایه گذاران (با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ) سهام بسیار نقدشونده را به دلیل هزینه معاملات کم بر سهام کم نقدشونده ترجیح می دهند باکروستین [5](2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند در دوره هایی که سهام شرکت از نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده شرکت توانسته سرمایه بیشتری را از طریق فروش سهام جمع آوری نماید و هم چنین گلستن و میلگرام [6]در سال 1985به وجود رابطه بین ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اشاره می نمایند نسبت های خاص حسابداری (درصد سود پرداختی ،اندازه دارایی ،و رسید دارایی ) به عنوان معیارهای ریسک با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه منفی دارد با توجه به این نتایج می توان انتظار داشت که نقدشوندگی بالا هزینه سرمایه را کاهش دهد وجود رابطه میان نقدشوندگی سهام و هزینه های حقوق صاحبان سهام سبب ایجاد رابطه میان نقدشوندگی سهام و ساختارسرمایه می گردد. برای محاسبه ساختار سرمایه ازاهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است استفاده می کنیم که ازطریق (ارزش دفتری کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی ) بدست می -آید

2-2-تعریف ساختار سرمایه

در زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. هر یک از تعاریف مختلف از ساختار سرمایه جنبه ای از روش تامین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می کنند .

• نسبت اوراق بهادار بلند مدت قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر ) به جمع سرمایه گذاری های مرتبط (کوپر [7]،1983،96).
• تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت . دارایی ها می توانند مشهود یا نامشهود ،جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت ،ثابت یا شناور ،بدون ریسک یا با ریسک باشند . در شایط ایده آل دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند(هوسی [8]،1999، 63).
• ترکیبی از سهام عادی ، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن ، سودانباشته و بدهی های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود ار آن ها استفاده می کند (نوروش و شیروانی ،1379،74).
• بلکویی[9]ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند . او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی ،سرمایه گذاری خصوصی ، بدهی بانکی ،بدهی تجاری ،قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی ، بدهی های حقوق بازنشستگی ، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان ، سپرده های حسن انجام کار ،تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می داند.

• برخی معتقد اند ساختار سرمایه منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می باشد از آنجا که بدهی های جاری صرف امور جاری شرکت می شود ، تاثیر بسزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد . به تعبیری ، ساختار سرمایه شرکت مصرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می باشد .

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه

شرکت ها در تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های سود آور دو راهکار پیش رو دارند

1)تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2)تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی یا ایجاد بدهی

به کارگیری هر یک از این دو راهکار یا هر گونه ترکیبی از این دو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت است استفاده از هر راهکاری دارای محاسن و معایب خاصی است تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم می شود و تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی به رغم اینکه در ابتداء ارزش شرکت را افزایش می دهد ولی با استفاده بیش از حد آن ریسک مالی شرکت افزایش می یابد بنابر این می توان گفت ترکیب مناسبی از دو راهکار منجر به ساختار بهینه سرمایه می شود.

در مورد اینکه ساختار بهینه سرمایه وجود دارد یا نه ، پژوهش های زیادی انجام شده و نظریات و استدلال هایی مطرح گشته است ولی تا به حال یک الگوی بهینه جامع ارائه نگردیده است مرکز توجه این نظریه ها این بوده که آیا می توان از طریق تغییر ترکیب منابع سرمایه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بیشینه کرد ؟ برای تعیین ساختار سرمایه و همچنین پاسخ به این چالش ها نظریه های متعددی ارائه گردیده است که در ادامه به آن پرداخته می شود:( مشایخ و شاهرخی،1385، 14).

1-3-2 نظریه درآمد خالص[10]

بر این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می تواند با استفاده از بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد . بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که هزینه سرمایه در حداقل باشد به دست می آید(ایزدی نیا و رحیمی دستجردی ،1388، 21-3).

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص[11]

بر این اعتقاد است که واحد انتفاعی با استفاده از اهرم مالی قادر به تاثیر گذاری بر روی کل هزینه سرمایه نیست و این امر به دلیل افزایش حساسیت سهامداران به بالا رفتن میزان بدهی در ساختار سرمایه است(ایزدی نیا و رحیمی دستجردی ،1388، 21-3).

3-3-2 نظریه سنتی

بر این فرضیه ها بنا شده که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و شرکت می تواند با استفاده ار اهرم ارزش خود را به حداکثر برساند .با وجود اینکه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند ولی این افزایش با منافعی که از بکارگیری بدهی ارزان تر حاصل می شود خنثی و جبران می گردد این هزینه بدهی تا درجه معینی از اهرم تقریباً ثابت باقی می ماند ولی پس از آن با نرخ افزاینده ای رشد می کند . این روش به عنوان یک دیدگاه میانه ای مطرح است که در میان دو روش قبلی رابطه میان اهرم و ارزش شرکت را بیان می دارد (میرز [12]،1373)(همان منبع ،21و4).

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر [13]

مودیلیانی و میلر (1963)با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است . همچنین در شرایط خاص ، ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی آن از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است .

با توجه به نقش بازار نمی توان با تغییر ساختار سرمایه ، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است تقوی ( 1367) مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اولا : تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملا با انتشار دارایی های مالی ، شرکت دارایی های واقعی خود را به مردم می فروشند و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزاءکوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه (بصورت منابع مالی مختلف ) به مردم عرضه دارد و در هر حال جمع اجزاءباید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سود آوری و خطر تجاری بستگی دارد (گاروی و همکاران [14] ، 1996،85)

ثانیاً ؛سرمایه گذاران میتوانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه ای را به حالت اول برگردانند . اگر دو شرکت از هر نظربه جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد . در غیر این صورت امکان آربیتراژ وجود دارد . این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون [15] ،1368،63).

نظریه مودیلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از :

• اگر سرمایه گذاری، از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند در این صورت تصمیمات تامین مالی یک شرکت نمی تواند بر آن اثر بگذارد.
• با افزایش بدهی های شرکت هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد (سهامداران در شرکت که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد .)
• ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی گیرد تقوی (1367)

1- Bid-Ask Spread

[2]-Fang et al

[3]-Chean et al

[4]-Dealer

[5]-Bakerostin

[6]-Glosten & Milgrom

[7]-Cooper

[8]-Hussey

[9]-Riahi Belkaui

1-Net Income Method

1-Earning Before Income and Tax(EBIT) Method

[12]-Mirez

[13]-Modigliani and Miller

[14]-Gervey et al

[15]-Solomon

فهرست برخی از مطالب:

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

3-3-2 نظریه سنتی. 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری. 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بين حاكميت شركتی و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش.. 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری. 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

2-11-2- تحقیقات داخلی 52