پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی
پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی

توضیحات:

پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود69صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.


بخشی از متن :


مقدمه

تشكيل شركت بامسوليت محدود و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديد كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مديران شركت تفويض كنند. جدائي « مالكيت» از «مديريت» منجر به عموميت مسئله نمايندگي گرديد. در اين مسئله تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است . حل مشكل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي كند كه مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخ گويي بنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايدنظارت و مراقبت كافي به عمل آيد. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجودساز و كارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوكارها طراحي و اجراي حاكميت شركتي مناسب در شركت ها و بنگاههاي اقتصادي است(قاليباف اصل ورضايي،1386،ص116)1. حاكميت شركتي مجموعه قوانين و رويه هاي حاكم بر روابط مديران، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي از حقوق سهامداران حمايت مي‌كنند. با توجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظور كاهش تعارض منافع بين سهامداران و مديريت بر مجزا سازي مالكيت از مديريت تأكيد مي‌ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران و مديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جائيكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند.

در آستانه قرن بيست و يكم ميلادي، اقتصاد اكثر كشورها به سمت خصوصي سازي و مشاركت آحاد جامعه در تأمين سرمايه مورد نياز شركت‌ها سوق يافته به گونه اي كه اين امر موجب پيدايش شركت‌هاي ملي و چند مليتي نيز شده است. بر اين اساس امروز نتايج عملكرد شركت ها منفعت انفرادي ندارد و منافع گروه كثيري از آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. تحت اين شرايط عدم كنترل و نظارت صحيح بر عملكرد شركت ها توسط سهامداران ممكن است آثار زيان باري بر ثروت سهامداران و در نهايت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتيجه ارزيابي عملكرد مديريت، به عنوان نماينده سهامداران در شركت ضرورت دارد (انصاري و كريمي،1387،ص116)2.

براي سالهاي زيادي اين سوالات براي مديران شركت ها و دانشگاهيان مطرح بوده است «چرا شركت ها سود سهام نقدي پرداخت مي كنند؟» «چرا سرمايه گذاران به پرداخت سود سهام نقدي توجه مي كنند؟» بحث دربارة اهميت سياست تقسيم سود براي نخستين بار از سوي ميلر و موديگلياني ارائه شد. به عقيده آنها دربازار سرمايه كامل بين سياست تقسيم سود و ارزش شركت تنها به جريانات نقدي آينده بستگي دارد كه ناشي از سرمايه گذاري انجام شده است.



فهرست برخی از مطالب:


فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه 16

2-2تئوري نمايندگي. 17

3-2مجزا سازي مالكيت از مديريت.. 18

4-2عوامل تأثير گذار بر تعيين نوع مالكيت شركت.. 20

5-2انواع مالكيت در شركت هاي سهامي عام 21

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكميت شركتي. 23

7-2رويكردهاي متفاوت در تحقيق ها 25

8-2ارزيابي عملكرد 27

9-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 28

1-9-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد 29

2-9-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد 31

10-2تقسيم سود: 32

11-2اهداف سياست تقسيم سود 33

12-2سياست تقسيم سود: 34

1-12-2تقسيم سود ثابت و معين بين سهام داران: 35

2-12-2سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي: 36

3-12-2تقسيم درصد ثابتي از سود(سياست تقسيم سود متغير): 36

13-2توجيه ثبات سود سهام 37

14-2عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود: 38

15-2تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود 39

16-2تفاوت سود تقسيمي در بين كشورها: 45

17-2سود تقسيمي جهت كاهش منافع: 46

18-2پيشينه تحقيق. 47

1-18-2تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 47

2-18-2تحقيقات انجام شده در ايران: 63


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود_1623830281_49443_8524_1878.zip0.13 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت