مقاله و تحقیق دانشجویی

پيشينه و مباني نظري اشتغال زنان در بازار در 29 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44

2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45

منابع

مقدمه

با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.

امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.

به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار

تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.

يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).

يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.

بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.

بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته

و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).

نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.

( شكل 2-1)

همان‏گونه كه ديده مي‏شود، تقاضا براي عامل كار تابع معكوس از مقدار مزد است، يعني اگر هزينه عامل توليد كاهش يابد، استخدام كارگر جديد از نظر بنگاه توجيه‏پذير مي‏شود و به عبارت ديگر، تقاضا براي نيروي كار افزايش مي‏يابد.

2-2- مروري بر تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار

تئوري‏هاي مطرح شده در ادبيات تقاضاي عامل كار را مي‏توان به دو گروه عمده تقسيم بندي نمود. دسته اول، تئوري‏هاي ايستاي عامل كار هستند كه در يك مقطع زماني معين، وضعيت تقاضاي عامل كار از سوي كارفرمايان را مورد بررسي قرار مي‏دهند. در اين ارتباط دو روش عمده حداكثر كردن تابع سود توليدكننده و روش حداقل كردن هزينه توليدكننده، مطرح هستند. شايان ذكر است، در برخي از اين روش‏ها به موضوع ناهمگني نيروي كار توجه مي‏شود كه در اين ارتباط مي‏توان به مدل رنن اشاره كرد.

دسته دوم، تئوري‏هاي پوياي تقاضاي عامل كار هستند كه تقاضاي عامل كار از سوي واحدهاي توليدي را طي چند دوره ي زماني در نظر مي‏گيرند. در رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار، بين تقاضاي واقعي و مطلوب براي عامل كار تفاوت وجود دارد. اين تفاوت به واسطه هزينه‏هاي تعديل و عدم تعادل است. اگر بنگاه‏ها در طول زمان براي رسيدن به سطح مطلوب اشتغال تصميم به تعديل كار خود داشته باشند، بايد هزينه‏هاي تعديل از جمله هزينه‏هاي استخدام و اخراج عامل كار را بپردازند. بر اين اساس، بنگاهها ممكن است هزينه عدم تعادل را به علت بالا بودن هزينه‏هاي تعديل بپردازند. با توجه به اين مسئله، بنگاه‏ها به دنبال حداقل كردن مجموع هزينه‏هاي عدم تعادل و تعديل هستند. در رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار، سرعت تعديل عامل كار به سمت مقدار مطلوب يا بهينه مطرح مي‏شود كه مبين چسبندگي بازار كار است.

2-2-1- تئوري‏هاي ايستاي تقاضاي عامل كار

2-2-1-1- روش حداكثر كردن تابع سود توليد كننده

يك توليد كننده مي‏تواند سطح هزينه و توليد را در آن واحد تغيير دهد و هدف نهايي او حداكثر كردن سود است. با فرض رقابتي بودن بازار محصول، درآمد كل توليد كننده از حاصل ضرب تعداد واحدهاي فروش رفته در قيمت هر واحد كالا كه ثابت است به‏دست مي آيد. سود بنگاه تفاوت بين درآمد كل و هزينه كل است كه به‏صورت زير تعريف مي‏شود:

(2-1) π = P.f (L,K) –W.L –R.K –b كه در آن p قيمت هر واحد محصول، w نرخ دستمزد، R قيمت سرمايه، bهزينه ثابت، L عامل كار و Kعامل سرمايه استفاده شده و f(L,K) تابع توليد بنگاه مي‏باشد. از طريق حداكثر سازي تابع سود توليدكننده و تشكيل شرايط مرتبه اول و حل آن‏ها براي L وK بر حسب W و R مي‏توان توابع تقاضاي عامل كار و سرمايه را به‏دست آورد.

بنابراين مي‏توان تابع تقاضاي عامل كار را به‏صورت زير بيان كرد:

L = L (W, R, P) (2-2) تقاضاي عامل كار معمولا با نرخ دستمزد رابطه معكوس و با قيمت محصول ارتباط مثبت دارد. ارتباط تقاضاي عامل كار با قيمت سرمايه بستگي به رابطه جانشيني يا مكملي بين عامل كار و سرمايه دارد. اگر سرمايه و عامل كار مكمل باشند، تقاضاي عامل كار رابطه معكوس با قيمت سرمايه دارد و در حالتي كه عامل كار و سرمايه جانشين هستند، رابطه مستقيم بين تقاضاي عامل كار و قيمت سرمايه وجود دارد. شايان ذكر است، تابع تقاضاي كار بر حسب W وR وP همگن از درجه صفر است. با استفاده از اين ويژگي مي‏توان تابع تقاضاي عامل كار را به صورت زير نوشت:

(2-3 )

L = L (W/P, R/P)

كه در آن W/P نرخ دستمزد و R/P قيمت واقعي سرمايه است. در اين حالت، تقاضاي نيروي كار معمولاً با دستمزد واقعي رابطه منفي دارد و در صورتي‏كه سرمايه و عامل كار مكمل باشند، رابطه تقاضاي عامل كار با قيمت سرمايه منفي و در حالتي كه سرمايه و نيروي كار جانشين باشند اين رابطه مثبت مي‏باشد.

به عنوان نمونه‏اي كاربردي از اين روش مي‏توان به تحقيق ون رنن اشاره نمود. ون رنن(1999) به منظور بررسي اثر نوآوري روي اشتغال، تابع توليد با کشش جانشيني ثابت^[1] را به‏صورت زير در نظر گرفته است:

VA = T [(AN)^σ-1/σ + (BK)^σ-1/σ]^σ/σ-1

(2-4)

كه در آن K سرمايه، N نيروي كار، VA ارزش افزوده، T پارامتر تكنولوژي از نوع خنثي، AوB به ترتيب پارامترهاي افزايش قدرت توليدي سرمايه و كاردر اثر تکنولوژي مي باشند. با استفاده از روش حداكثرسازي سود بنگاه، معادله تقاضاي نيروي كار عبارت خواهد بود از:

Log N = log VA – σ log (W/P) + (σ-1) log A

(2-5)

ملاحظه مي‏گردد كه در معادله بالا ارزش افزوده وجود دارد و اين بدين دليل است كه رنن فرض مي‏كند سرمايه، نهاده شبه ثابت بوده و فقط مشتق جزيي نسبت به نيروي كار از شرايط مرتبه اول را در نظر گرفته است.

2-2-1-2- روش حداقل كردن تابع هزينه توليد كننده

يكي از روش‏هاي استخراج تابع تقاضاي نيروي كار كه معادل با روش تابع سود است، از تابع هزينه توليدكننده استفاده مي‏كند. يكي از موضوعات بسيار مهم در بحث تئوري بنگاه، مسئله حداقل كردن مخارج كل روي نهاده‏ها در رابطه با سطح مفروضي از توليد و قيمت‏هاي ستاده و نهاده‏ها مي‏باشد. به ازاي سطوح مختلف توليد، حداقل مخارج لازم براي رسيدن به سطوح توليد مورد نظر به‏دست آورده مي‏شود كه همان تابع هزينه بنگاه است.

اين تابع هزينه به‏صورت تابعي از سطح توليد و قيمت نهاده‏ها تعريف مي‏شود و در شرايط رقابت كامل توصيف كاملي از رفتار بنگاه را فراهم مي‏كند. اين تابع هزينه مقعر و همگن از درجه يک بر حسب قيمت‏هاي نهاده بوده و با سطح توليد و قيمت‏هاي نهاده‏ها رابطه مثبت دارد. تابع هزينه توليدكننده به‏صورت زير تعريف مي‏شود:

C = C (W, R,Y) 2- 6))

اگراز اين تابع طبق قضيه لم شفارد نسبت به قيمت‏هاي نهاده‏ها مشتق بگيريم، سيستم معادلات تقاضا به‏دست مي‏آيد که تابعي از سطح توليد و قيمت‏هاي نهاده‏ها مي‏باشد. به عبارت ديگر از حداقل‏سازي کل مخارج نهاده‏ها نسبت به تابع توليد (محدوديت تکنولوژي) براي ستاده و قيمت‏هاي نهاده‏ها به‏دست مي‏آيد. اگر تابع هزينه بالا نسبت به w مشتق جزيي بگيريم، تابع تقاضاي عامل کار به‏دست خواهد آمد:

L^D =∂C ( W, R , Y )/∂W = L^d (W , R , Y )

( 2- 7 )

تابع تقاضاي عامل کار نسبت به قيمتهاي نهاده‏ها همگن از درجه صفر است و بر اساس اين ويژگي مي‏توان تابع تقاضاي عامل کار را به‏صورت زير نوشت:

L^D = L (Y, W/R) 2-8))

بنابراين تقاضاي عامل کار به دو عامل توليد و قيمت نسبي عامل کاربستگي دارد. تقاضاي عامل کار با سطح توليد رابطه مستقيم و با قيمت نسبي عامل کار رابطه معکوس دارد. با فرض ثابت بودن توليد، افزايش قيمت نسبي عامل کار موجب کاهش تقاضاي عامل کار مي‏شود، يعني سرمايه جايگزين عامل کار گرديده و تکنيک توليد سرمايه‏برتر مي‏شود، زيرا نسبت سرمايه به نيروي کار که مبين سرمايه‏بري است ، افزايش مي‏يابد. از طرف ديگر ، با فرض ثابت بودن قيمت نسبي عامل کار، افزايش توليد موجب افزايش تقاضاي عامل کار مي شود. به عبارت ديگر، با تکنولوژي مفروض و ثابت بودن قيمت نسبي نيروي کار، توليد هر محصول به عامل کاربيشتري نياز دارد. در ادامه بحث، يکي از کاربردهاي اين روش را با در نظر گرفتن ناهمگني نيروي کار با تاکيد بر عامل جنسيت مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

2-2-1-3- كاربرد مدل ون رنن^[2]براي در نظر گرفتن ناهمگني نيروي كار بر حسب جنسيت

ون رنن (1999) با استفاده از روش حداقل سازي هزينه به موضوع ناهمگني نيروي كار بر حسب مهارت و تخصص پرداخته است. در اين قسمت، اين ناهمگني را به جنسيت تغيير داده و فرض مي‏كنيم نيروي كار زن و مرد متفاوت هستند. با توجه به فرض ذكر شده، نيروي كار زن و مرد را به‏صورت مجزا وارد تابع توليد مي‏كنيم. تابع توليدي كه معرفي مي‏شود داراي بافتي از يك مدل نئوكلاسيك مي‏باشد.

در اين مدل، سه مورد از عوامل متغير شامل نيروي كار زنان(F)، نيروي كار مردان(M) و مواد اوليه(B) و دو نوع از عوامل شبه ثابت شامل سرمايه فيزيكي (K) و سرمايه تكنولوژيكي (R) در نظر گرفته شده است. تابع توليد برگرفته از تابع هزينه در قالب تابع هزينه شبه ثابت ترانسلوگ است و تابع هزينه ترانسلوگ به صورت زير مي‏باشد:

Ln C = α₀ + α_i ln p_i + β_ij ln p_i ln p_j + β_q ln q + β_iq ln p_i ln q + β_k lnK + β_ik ln p_i lnK+ β_R lnR + β_ir ln p_i lnR

(2- 9 )

متغيرها به‏صورت لگاريتمي مي‏باشد. متغير Cنشاندهنده هزينه، انديس Fبراي كارگران زن و انديس M براي كارگران مرد وB انديس مواد اوليه مي باشد. پارامتر α اثر قيمتي را منعكس مي‏كند و پارامتر β اثر هزينه كل را نسبت به قيمت‏هاي ساير عوامل(P) اندازه گيري مي‏كند. Lnq لگاريتم توليد و LnR لگاريتم تكنولوژي يا فن‏آوري مي‏باشد. از آن‏جا كه تابع هزينه همگن از درجه يك بر حسب قيمت‏ها مي‏باشد، يك رشته از محدوديت‏ها وجود دارد:

β_ij = β_ij = β_ij = β_iR = β_iK

(2 - 10 )

معادله ( 2-9) به‏وسيله قيمت يكي از عوامل نرماليزه مي‏شود. اگر قيمت مواد اوليه به صورت واحد نرماليز شود، در آن صورت يك تابع هزينه ترانسلوگ نرماليزه شده كه در آن هزينه (نسبت به قيمت مواد اوليه) تابعي از قيمت‏هاي نسبي عوامل توليد، سرمايه، تكنولوژي و توليد است. بر اساس لم شفارد سهم هزينه ( S_i ) هر عامل به‏صورت زير محاسبه مي‏شود:

S_F = α_F+ β_Fln (p_i/p_B) + β_Fq ln q+ β_FKln K + β_FR ln R (2-а11)

S_M= α_M+ β_M ln (p_i/p_B) +β_Mq ln q + β_Mk ln K +β_MR ln R (2- ь11)

در توابع فوق، سهم هزينه نيروي كار زن و مرد، تابعي از هزينه سرمايه تكنولوژي(R)، سرمايه فيزيكي(K)، توليد (q) و نسبت دستمزد كارگران مرد وزن به هزينه مواد اوليه است.

براي آْزمون همگن بودن ساختار توليد، محدوديت زير را تحميل مي‏كنيم (با توجه به اينكه سهم هزينه‏ها از سطح توليد و عوامل شبه ثابت مستقل است):

[1] - CES = Constant Elasticity of Substitution.

[2] - Van Reenen , The Quarterly Journal Of Economics , vol , 111,No 1(feb , 1996)