پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی
تعداد صفحه 35 قالب ورد قابل ویرایش
بخشی از متن :
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مکلینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گستردهای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکتهای بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایهگذاران و ذینفعان شد. و با پیگیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگیهای کلان ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی بوده است. "به دنبال این فروپاشیها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارندهای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازمالاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].
در سالهای اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبههای اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفتهای متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده میشود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی به عنوان یک سازمان بینالمللی، استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاكميت شركتي در جامعه متخصصان، تحقيقات آكادميك در اين زمينه رونق گرفته و معيارهاي نوين در اين حوزه پديد آمده است و در دانشگاههای پيشرو اين موضوع در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا) به عنوان يك سر فصل مستقل تدريس ميشود. [38].
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاههای اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد میکند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایهگذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت میشود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیتهای میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیتها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزمهای نظارت و کنترل بر فعالیتهای مدیران و الزام پاسخگویی آنها راجع به فعالیتهای خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از همجهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان میدهد حاکمیت شرکتی میتواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکتها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
موضوع حاكميت شركتي از اوايل دهه 1990 در انگليس، كانادا و امريكا در پاسخ به مشكلات ناشي از فقدان اثر بخشی هئيت مديره شرکتهای بزرگ دنيا مطرح گرديد. مباني اوليه حاكميت شركتي با تهيه گزارش كاربري در انگليس، گزارش ديدر كانادا و مقررات هئيت مديره در جنرال موتورز امريكا شكل گرفت و بيشتر به موضوع راهبري شرکتها و حقوق سهامداران متمركز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پديد آمدن مشكلات ناشي از فعاليت نادرست شرکتهای بزرگ، با توجه جدي به حقوق ذینفعان و ساير مسائل مربوط به جامعه، تكامل پيدا كرد. در سالهای اخير پيشرفتها عمدهاي در موضوع حاكميت شركتي در سطح جهاني صورت گرفته است.
فهرست برخی از مطالب :
حاکمیت شرکتی
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی
2-2-4 سیستمهای حاکمیت شرکتی
2-2-4-1 سیستمهای درون سازمانی
2-2-4-2 سیستمهای برون سازمانی
2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستمهای حاکمیت شرکتی
2-2-6 مکانیزمهای حاكميت شركتي
2-2-6-1 مکانیزمهای درون سازماني (محاطی)
2-2-6-2 مکانیزمهای برون سازماني (محیطی)
2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران
2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 تحقیقات خارجی
منابع و مآخذ
منابع فارسی:
منابع لاتین
پیشینه پژوهش ومبانی نظری حاکمیت شرکتی_1619101295_47744_8524_1423.zip0.05 MB |