مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مقدمه............................................................................................................................12

2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی...................................................................................12

2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی.............................................................12

2-2-1-1- نظریه نمایندگی...........................................................13

2-2-1-2- نظریه گروه­های ذینفع.......................................................16

2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات.............................................................18

2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی.....................................................................19

2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری.....................................................31

2-3-1-تعریف جریان های نقدی...................................................................... 32

2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی.............................33

2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب)........................34

2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد....................................36

2-4-مسائل نمایندگی......................................................................................................37

2-4-1- هزینه نمایندگی...................................................................................37

2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی.....................................................................41

2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي....................................45

2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان..........................................................................................................46

2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك......................................................................................................47

2-5- پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................................48

2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق......................................................................................................................................48

2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق........................................................................................................................................52

2-6- خلاصه

بخش اول: حاكميت شركتي و سرمايه گذاران نهادي

2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی

در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، حسابرسان و ساير افراد ذينفع است كه متضمن برقراري نظام كنترلي به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي صحيح مصوبات مجمع و جلوگيري از سوء استفاده­هاي احتمالي مي­باشد.

2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح است. هر کدام از آن­ها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداخته­اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می­نگرند. مثلاً نظریه نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی پرداخته است. نظریه هزینه معاملات از دیدگاه سازمانی مسئله را مورد بررسی قرارداده است.

نظریه گروه­های ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است. هر چند تفاوت­های چشمگیری بین چارچوب­های نظری مختلف وجود دارد (زیرا هر کدام دیدگاه متفاوتی را در نظر گرفته­اند)، ولی وجوه مشترک مشخصی نیز دارند. در مورد هر یک از دیدگاه­ها و تفاوت­های آن­ها بحث بعمل خواهد آمد.

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پیشرفت­هایی در اعمال حاکمیت شرکتی درسطح جهانی صورت می­گیرد. سازمان­های بین­المللی مانند سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه ،استانداردهای قابل قبول بین­المللی دراین­باره فراهم کرده­اند. در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورها همچنان سیستم­های حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن هستند و به سهامداران و روابط آن­ها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه می­کنند و به روش­هایی توجه دارند که شرکت­ها با این روش­ها اداره و کنترل می­شوند. علاوه براین سهامداران اقلیت، سرمایه­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی دارند. در اثر توجه روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این­باره پدید آمده و در حال پدید آمدن است. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه­های کشورهای توسعه یافته به عنوا ن سرفصل درسی مستقل تدریس می­شود.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، ادنی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم­تیکو، اکس­وکس و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران شد و ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی بود ، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتفا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است(فرانک2003). به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه ، دیگر کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان دادند. در ایالات متحده به عنوان واکنش سریع به این فروپاشی­ها قانون ساربنیزآکسلی در جولای 2002 تصویب شده و در ژانویه 2003 گزارش­های هیکس و اسمیت و سال1992 گزارش کدبری در انگلستان در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. اصول نظام راهبری شرکت­ها نیز در سال 1999 توسط سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه به تصویب رسید.

2-2-1-1- نظریه نمایندگی^[1]

با بزرگترشدن شرکت­ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که در زمان چشم پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود می­آیند که برای اداره شرکت منسوب شده­اند (جنسن و مکلینگ، 1976 و فاما،1980). این تجزیه مالکیت از کنترل به طور بالقوه مسئله­ای گیج کننده است، به این صورت که شاید مالکان و نمایندگان ، اهداف و منافع متفاوتی داشته باشند. به طور نمونه نمایندگان (مدیران) نسبت به مالکان دارای اطلاعات بیشتری درباره شرکت و فعالیت مدیریت باشند. این عدم تعادل در توزیع اطلاعات میان مالکان و نمایندگان ، عدم­تقارن اطلاعاتیست که مفهومی عمده و حیاتی در منطق نظریه نمایندگی است. در این صورت بعید است مشکلات نمایندگی، زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات به طور مساوی (میان مالکان و نمایندگان) توزیع می­شوند، زیرا مالکان قادر به نظارت مستقیم بررفتار نمایندگان می­شوند و در نتیجه از رفتار فرصت­طلبانه نمایندگان جلوگیری می­کنند

( لویتهال،1988). مالکان ممکن است به منظورجلوگیری از مشکلات نمایندگی و هم­ راستاکردن منافع مدیران

و مالکان ، از ابزار قراردادهای مدیریت (صریح یا ضمنی) استفاده کنند یا شاید اقداماتی را برای کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی به وسیله افزایش اطلاعات در دسترس خود ، انجام دهند (رادرفورد و باچولتز^[2]،2007).

از طرفی، نظریه نمایندگی چارچوبی نظری است که در ادبیات حاکمیت شرکتی، بیشترین استفاده را دارد (جنسن و همکاران،1996). زمانی که هیئت مدیره^[3] به عنوان مالکان و مدیران ارشد اجرایی^[4] به عنوان نمایندگان درنظر گرفته شده­اند، از چشم­انداز حاکمیت، ارتباط میان هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی می­تواند به عنوان رابطه نمایندگی درنظر گرفته شود. بنابراین، اولین زمینه مورد علاقه پژوهشگران حاکمیت شرکتی بررسی آن است که آیا هیئت مدیره در نظارت و کنترل مدیریت ارشد اجرایی هوشیار^[5]هستند (رادرفورد و باچولتز ،2007). برای تعیین هوشیاری هیئت مدیره، خصوصیات هیئت مدیره (ازجمله ترکیب هیئت مدیره وحق تصدی^[6]هیئت مدیره) به طور نمونه به کاربرده می­شوند، زیرا اشاره به میزان استقلال هیئت مدیره از مدیریت ارشد اجرایی دارند (فینکلستین و همبریک،1996).

مطالعات بی­شماری نشان داده­اند که ارتباطی میان خصوصیات جمعیتی^[7] هیئت مدیره و مشکلات حاکمیت مهم مانند پرداخت به مدیریت ارشد اجرایی (فینکلستین وهمبریک،1998) وجانشین مدیریت ارشد اجرایی (اوکاسیو،1999) وجود دارد.

در نظریه­های مالی، فرض اصلی و اساسی این است که هدف اولیه شرکت­ها، افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل همواره اینگونه نیست. احتمالاً به افزایش منفعت شخصی خود تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه­گذاری آن­ها بر طرح­هایی می­شود که منابع کوتاه­مدت دارند و توجهی به منافع بلند­مدت سهامداران ندارند. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی­های متفرقه تحریک می­شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می­شود. به کاهش رفاه سهامداران، زیان باقی­مانده گفته می­شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت­ها توسط سهامداران را نشان می­دهد. فرض اساسی و مهم دیگر نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیارمشکل و پرهزینه است. با روش­های مختلفی می­توان منافع سهامداران و مدیران را همسو نمود. هزینه­های نمایندگی ، ناشی از تلاش­های سهامداران برای کنترل مدیران است. افزون بر سهامداران، مدیران مایلند ثابت کنند که آن­ها نیز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند.بنابراین انگیزه­هایی برای شفافیت مالی، گزارش ریسک شرکت و... خواهند داشت که هزینه­های مربوط ، بخشی از هزینه­های نمایندگی است (حساس یگانه،1384).

[1]- Agency Theory

[2] - Rutherford & Buchholtz

[3] - Director Boards

[4]- Chief Executives OFFICER (CEO)

[5]- Vigilance

[6]- Tenure

[7] - Demographic