ادبیات نظری تحقیق قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) در قالب ورد قابل ویرایش.
تعداد صفحه : 32 قابل ویرایش.
بخشی از متن :
قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي
مسئلهیی ولايت مطلقه فقيه سابقه اي به درازي تاريخ اسلام به خصوص تاريخ عمر شيعه كه با تاريخ اسلام شكل گرفته دارد. و فقهاي شيعه با نظرات مختلف و تفسيرهاي گوناگون النهايت روي مبحث حاكميت مطلقه ی ولي فقيه درزمان عدم حضور و يا غيبت امام معصوم عليه السلام اتفاق نظر و اجماع دارند.چون ولايت و مديريت جوامع بشري همراه و همزاد با زندگي اجتماعي بشر از حضرت آدم ابوالبشر شروع گرديده و تولد يافته است. پيامبر(ص) فرمود: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ و أقطَعَهُ الدّنيا قطيعةً فما كان لآدَمَ فَلِرَسولِ اللهِ و ما كانَ لِرَسولِ اللهِ فَحصوَ لِلأَئمَّةِ (ع)»( اصول كافي عربي-جان آخوندي ج1،ص409،روايت 7).
خداوند آدم (ع) را خلق كرد و تمام دنيا و آن چه در اوست را در اختيار آدم (ع) گذاشت و سپس به پيامبر اكرم (ص) واگذار نمود و پيامبر (ص) به ائمهی عليه السلام واگذار كرد.
بنابر اين اصل حكومت و مديريت جامعه يك اصل عقلي ، بديهي و پذيرفته شده است. و «ظاهراً فقط «خوارج» در صدر اسلام و نيز «آنارشيست» ها در قرون اخير ، منكر ضرورت وجود حكومت شده اند» (حنا الفاخوري و خليل البحر،تاريخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالحميد آيتي،ص111).
كه اين از استثنائات تاريخ است و معمولاً امكان استثناء در هر مسئله ای وجود دارد كه به آن وجهي داده نمي شود. علي ايحال با يك بررسي اجمالي محرز است كه هم اكنون هيچ جاي دنيا بدون حكومت و حاكم نيست و كساني كه درباره ي سياست و حاكميت مطالبي نوشته اند سر جمع امروز به چهار نوع حكومت قائلند :
1 ـ حكومت فردي (مُنارشي).
2 ـ حكومت اشراف (آريستوكراسي) .
3 ـ حكومت مردم (دموكراسي).
4 ـ حكومت الهي (حكومت ولايي) .
در نوع اوّل كه حكومت فردي است، هيچ نوع محوريت و قانوني جز اراده و خواست فرد جايگاهي ندارد و در واقع حكومت هاي ديكتاتوري و خودكامه اي شكل مي گيرد كه تمامي ابعاد جامعه و روح و فكر تمام مردم را در كنترل خود دارد و بدبختي و سيه روزي و قتل، كشتار مردم ارمغان پليد و شوم اين نوع حاكميت است ، حاكميتي كه ارادهی مردم در آن هيچ نقشي ندارد . كه از اين نوع حكومت ها در تاريخ و هم اكنون زياد هست .
نوع دوم ، اين نوع حكومت هم خانواده ي نوع اول است با اين تفاوت كه اگر محور و قانوني هم جهت حاكميت وجود داشته باشد گروهي از اشراف و اعيان بر آن سيطره يافته و همه چيز را مصادره ي اميال نفساني خود مي كنند و در عرف سياسي به اين نوع حكومت ها سلطنت و سلطه ي مطلقه مي گويند كه نمونه ي آن ديكتاتوري هاي توتاليتريانيسم و پرولتاريا رامي توان نام برد و اين نوع حكومت ها را مي توان حكومت حزبي هم ناميد .
زشت ترين پليدي ها و آدم كشي ها و فسادها ارث اين نوع حكومت ها بوده است .
قرآن مجيد در يك آيه حق مطلب را ادا كرده است : «اِنَّ المُلوُكَ اِذا دَخَلُوا قريَةً اَفْسَدُوها و جَعَلُوا اَعِزَّۀ اَهلِها اَذِلَّةًً و كذالِك يَفعَلوُنَ» ( سوره ی نمل، آيه ی 34).
«پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه ي آبادي شوند آن را به فساد و تباهي مي كشند و عزيزان آن جا را ذليل مي كنند ، و كارشان اين گونه است »
نوع سوم؛ حكومت دموكراسي كه امروزه به عنوان بهترين ها مطرح است و اصطلاحاً حكومت مردم بر مردم يا حكومت اكثر بر اقل ، كه اين نوع حكومت اگر چه از نظر ظواهر از دو نوع حكومت قبلي منطقي تر به نظر مي رسد، اما مفاسد هاي باطنيش كمتر از آن دو نيست .
اولاً: همان سرمايه داران و قلدران و گروه هاي سياسي و حكومتي قبلي با ترور افكار عمومي از طريق ديگري خود را بر مردم تحميل مي كنند .
ثانياً: كساني كه مي خواهند بر مردم حاكم شوند و خود را به افكار عمومي تحميل نمايند به انواع و اقسام حيله و مكر چنگ زده و حاكميت حيله گران و سياست بازان رقم خواهد خورد.
ثالثاً: اگر تمامي نمايندگان و حكام برابر آراي اصلي مردم و بدون هيچ تزوير انتخاب شوند و دموكراسي واقعي شكل بگيرد ، قوانين و مقررات ايجاد شده فكر بشري كجا مي تواند جوابگوي انسان باشد ، انساني كه خيلي از نيازهاي خود را نمي داند چطور مي تواند قانون جامع و كامل وصف نمايد .
رابعاً: باز در دموكراسي استبداد معني حقيقي پيدا مي كند چون يك گروه اكثري بر يك گروه اقلي حاكميت پيدا مي كنند .
چهارم: حكومت الهي است: در حكومت الهي به اصطلاح حكومت ديني ، حكومت اسلامي، و حكومت ولايي مطرح است كه در اصطلاح حكومت ديني همهی اديان مطرح است و در حكومت اسلامي ما شاهد كشورهاي اسلامي هستيم كه قوانين و دستورات اسلام در آن ها معطل هستند و دست كمي از حكومت هاي استبدادي و اشرافي ندارند كه در اين نوع حكومت ها خبري از حاكميت ولي فقيه جامع الشرايط نيست و بحث حاكميت ولايت در آنها منتفي است .
«اما حكومت ولايي ... در شكل ايده آل خود، نه حكومت فرد و سلايق و علايق شخص، بلكه حكومت دين و عدالت است». (علیرضا رجالی تهرانی، ولایت فقیه در عصر غیبت، چاپ دوم، ص75).
در حكومت ولايي، فقيه جامع الشرايط بنا به تئوري نصب توسط مردم و يا منتخبين آنها كشف و عملاً به اين مقام معنوي منصوب مي گردد . كه اين نوع حاكميت همان حكومت ولايت فقيه است كه هدف از اين حاكميت اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن و استقرار خدا پرستي و رهاندن مردم از بندگي غير خدا و تعالي و رشد مادي و معنوي انسان ها و جامعه ي بشري است .
«وَ لَقَد بعثنا في كُلِّ اُمّةٍ رَسولاً اَنِ اعبُدُ اللهَ و اجتَنِبُوا الّطاغوتَ فَمِنهُم مَن هَدي اللهُ و مِنهُم مَن حَقَّت عَلَيهِ الضَللةُ فَسيروا في الاَرض فانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةَ المُكَذِّبينَ».(سوره ی نمل آیه ی 36).
«ما در هر امتي رسولي بر انگيختيم كه: «خداي يكتا را بپرستيد، و از طاغوت اجتناب كنيد» خداوند گروهي را هدايت كرد؛ و گروهي ضلالت و گمراهي دامانشان را گرفت؛ پس در روي زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود !
حكومت ولايي و حاكميت ولي فقيه ايده ي فردي نيست بلكه ريشه ي آن در اصل دين و در خود قرآن كريم، سيره و سنت پيامبر(صلي الله عليه و آله) و ائمه ي معصومين(عليهم السلام) وجود داشته است ، و خالق و دود از طريق پيامبران و ائمة معصومين(عليهم السلام) و در غيبت امام معصوم عليه السلام از طريق فقهاي جامع الشرايط حاكميت شرع خود را به مخلوقاتش جاري و ساري ساخته است.
| ادبیات نظری تحقیق قلمرو اختيارات رهبري در احكام شرعي، ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)_1615983998_46929_8524_1081.zip0.05 MB |
