مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

تعداد صفحه : 20 قالب : Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن^[1]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)^[2]

فساد اداری، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی‌‌توسط کارکنان دولت است به عبارت دیگر رفتار و فعالیت‌های فساد آمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می‌‌دهد، فساد اداری است.

بند دوم: رشوه ^[3]

رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن، اصطلاحات و معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای و... وجود دارد. دراین نوع رابطه آلوده و فساد، وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته می‌‌شود. معمولاً راشی برای اخذ مجوزها، صرفه‌جویی در زمان، بهره مندی از مزایا و قرار دادهای دولتی و به عبارت ساده تر برای کاهش هزینه‌هایا افزایش سود دهی خود رشوه پرداخت می‌کند.

بند سوم: اختلاس ^[4]

اختلاس، عبارت است از برداشت یا سوء استفاده از منابع دولتی(عمومی) توسط اشخاصی که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس، شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که درمحافل بسته نهادی و عاری از اخلاق عمومی و درمراکز ی که احتمال مجازات عمومی‌‌در آنها کم است رخ می‌‌دهد. از دیدگاه دقیق قانونی اختلاس، فساد مالی محسوب نمی‌‌شود، زیرا در فساد بین دو شخص که یکی از آنها نماینده دولت است معامله نامشروعی صورت گرفته که وی از اختیارات دولتی خود به نفع شخصی استفاده می‌کند.

هنگامی‌که در اموال عمومی اختلاس رخ می‌‌دهد و حق جامعه پایمال می‌‌شود، هیچ یک از افراد جامعه به‌طور مشخص حق قانونی ادعای جبران خسارت ندارد. این حالت به یکی از آفت‌های مقابله با اختلاس اشاره دارد؛ زیرا برای مبارزه با آن با اراده سیاسی قوی، قوه قضائیه مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد.

بند چهارم: رانت جویی^[5]

رانت جویی گاهی دقیقاً مترادف با فساد مالی به کار می‌‌رود و بخش‌های زیادی از این دو مفهوم، همپوشانی دارد. رانت جویی از مفهوم اقتصادی رانت، یعنی عواید افزودن تمام هزینه‌های مربوط، مشتق میشود و همان چیزی است که اکثر مردم، آن سودهای انحصاری می‌‌دانند. رانت جویی، به طور عمومی ضد تولیدی، ضد بهره وری، بیشتر اوقات همزاد با ناکارآییی اقتصادی است.

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

خریدهای بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه‌های دولتی، حتی اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد، مصادیق این نوع فساد است.

بند ششم: تقلب^[6]

تقلب، یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب، دستکاری یاایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوي افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت ساده­تر، تقلب هنگامی‌‌رخ می­دهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر می­دهد.

تقلب اصطلاح قانونی و عمومی‌‌گسترده­ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت و شبکه­­های تجاری غیرقانونی، کلاهبرداری و اخاذی وارد می­شود یا جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرائم اقتصادی سازمان­یافته دست می­زنند، تقلب روی داده است. گفته می­شود که اگر مقام­های دولتی در قبال دریافت وجه یا امتیازی از تخلفات و جرائم اقتصادی چشم­پوشی کنند، دست به تقلب زده­اند.

[1]- این تعاریف از پژوهش « طرح مطالعاتی فساد: فساد مالی و راهکارهای اجرای مبارزه با آن، مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌‌به شماره مسلسل 6682 اقتباس شده است.

[2]- Bureaucratic Corruption

[3] - Bribery

[4] - Embeaalement

[5] - Rent-Seeking

[6] - Fraud