مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل، شخصیت حقوقی افراد در 40 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین­الملل

طی سالیان دراز و فراز و نشیب های بسیار، همراهِ تحولات گسترده حقوق بین­الملل و خصوصاً ظهور و بروز حقوق بشر و گسترش قابل ملاحظه آن، حق بر شخصیت حقوقی افراد انسانی نضج یافته و به تدریج پیشرفت نمود تا به موقعیت کنونی خود نایل گشت. به این ترتیب، افراد که در عرصه بین­المللی وضعیتی شیء گونه داشتند ابتدائاً در آثار و باورهای علمای علم حقوق بین الملل و متعاقباً در رویه و عملکرد موضوعات و مراجع بین المللی به عنوانِ موضوعات بین المللی پذیرفته شدند و از این رو مفهوم شخصیت بین المللی در خصوص افراد شکل گرفت و در پس آن با ظهور حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تمامی افراد بشری به شناسایی در مقابل قانون یا به عبارت دیگر حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد پذیرش جامعه جهانی واقع شد؛ حق مزبور برای رسیدن به موقعیت فعلی و شناسایی جهانی در خصوص تمامی اعضای خانواده بشری، مسیر طولانی پیموده است، که بیان این فرآیند، ارزش و اعتبار این حق را بیشتر آشکار می نماید. بر این اساس، آنچه در فصل حاضر در خصوص حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی شان مورد توجه قرار گرفته، این مسئله است که حقوق بین الملل برای شناسایی این حق به عنوان یک حق بشری برای یکایک انسان ها چه روندی را طی نموده است؟ و در نتیجه کدام تحولات تاریخی جایگاه فرد، از اجزا تشکیل دهنده دولت، به موضوع حقوق بین الملل که دارای شخصیت حقوقی بین المللی و متعاقباً حق بر شناسایی آن است، تغییر نموده است؟ پاسخ این مسائل را در ذیل پی می گیریم. چرا که برای تبیین حق فرد به شخصیت حقوقی، دانستن چگونگی این تحولات امری لازم و راهگشا خواهد بود.

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها

با پیدایش عصر رنسانس، فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گام نهاد. قدرت معنوی پاپ و امپراطور ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت مستقل و مطلق در صحنه جهانی به وجود آمدند.^[1] ژان بدن فرانسوی که قابل توجه ترین فیلسوف قرن شانزدهم بود، در این زمان واژة حاکمیت را وارد علوم سیاسی کرد؛ از منظر وی حاکمیت دولت مطلق است، او نظم سیاسی را مبتنی بر حاکمیت مقتدر و مطلق می دانست.^[2] در واقع وی در اندیشه آن بود که مثلث دولت، حاکمیتِ مسلط و شاه را به صورت یک قاعده حقوقی- سیاسی درآورده و به کرسی بنشاند^[3]؛ براین اساس با تأثیر از نظریات فلاسفه، در قرن شانزدهم حاکمیت مفهوم جدید و خطرناک «قدرت نامحدود » را پیدا نمود.^[4]

در قرن هفدهم حقوق بین الملل از منظر هوگو گروسیوس^[5] متشکل از قواعد و اشکال رفتاری قابل اِعمال ما بین دولت ها در روابط ما بین خودشان بود.^[6] در این راستا توماس هابز^[7] از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت، معتقد بود که حاکمیت نباید محدود باشد. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست او است و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست.^[8] از این رو، مفهوم شخصیت حقوقی دولت در قرن هفدهم توسط گروسیوس و هابز شکل گرفت و توسعه داده شد.^[9]

در این دوران با انعقاد معاهدات وستفالیا که در پایان جنگ های سی ساله مذهبی(1618-1648) میان قدرت های اروپایی به امضاء رسید^[10]، دولت های امروزی که اولین عناصر تشکیل دهنده و مخاطبان اصلی حقوق بین الملل بودند، شکل گرفتند. البته لازم به ذکر است که دولت ها قبل از معاهدات وستفالی وجود داشتند و با هم در ارتباط بودند، لکن اساتید علم حقوق معمولاً شکل گیری دولت­های امروزی را از زمان شکل گیری این معاهدات می دانند.^[11] چرا که طی این معاهدات حاکمیت و تساوی دولت ها به عنوان اصول بنیادین روابط بین الملل شناخته شدند.^[12] براین اساس بلاشک در این دوران موجودیتی که به طور سنتی در حقوق بین الملل شناسایی شد، دولت ها بودند که با توجه به قدرتی که در دست داشتند، موضوع حقوقی اصلی بودند، در حالی که فرد موضوعی اشتقاقی بود که از دولت ناشی شده بود.^[13] بدین سان در مدل وستفالیایی، دولت ها شخص حقوقی برتر بودند^[14] و افراد انسانی تنها در سایه سار دولت ها و جزئی از آنها به شمار می رفتند. ایشان در عرصه بین المللی هیچ گونه حقوق و تکلیفی نداشتند.

لکن رویه قابل توجهی در این دوران وجود دارد که نشانگر اولین توجهات جامعه بین­المللی به حقوق فرد و مسئولیت بین المللی او است و آن عرفی است که در خصوص مجازات جرم دزدی دریایی،^[15] در این سال ها در بین دولت ها رایج بوده است. سال های 1700 تا 1725 دوره طلایی دزدی دریایی محسوب می گردد.^[16] بر این اساس به لحاظ آسیب ها و خطراتی که این جرم برای دولت­ها به همراه داشت، عرفی در عرصه بین المللی شکل گرفت که به موجب آن دزدی دریایی به منزله جرمی تلقی شد، که همه دولت ها می توانستند نسبت به آن اعمال صلاحیت^[17] نمایند،^[18] بدین معنا که دولت ها بر مبنای قانون داخلی شان فرد مجرم را گذشته از این که چه تابعیتی را داراست، مجازات نمایند. این چنین بود که حدود500-600 نفر از دزدان دریایی انگلیس و آمریکا بین سال های 1716 تا 1726 به مجازات اعدام محکوم شدند.^[19] برخلاف آنچه امروزه در شمار جرایم موضوع صلاحیت جهانی مطرح می باشد، از این دوران تا صدها سال^[20] صلاحیت جهانی تنها نسبت به جرم دزدی دریایی اعمال می­شد.^[21] رویه ای که در روابط بین دولت های آن روز اعمال می شده، اگر چه از دید وظایف دولت­ها به آن نگریسته می­شد و دولت ها از جانب خویش اعمال صلاحیت می کردند و نه از جانب جامعه بین­المللی؛ و نیز قصد دولت ­ها از مجازات، شناسایی افراد به عنوان اشخاص دارای حقوق و وظایف بین­المللی نبوده است؛ لکن این امر تا حدودی آغازی است برای توجه به مسئولیت بین المللی اشخاص مرتکب جرم، به علاوه نظر به حمایت از اشخاص زیاندیده و قربانی جرمِ دزدی دریایی دارد، که در اغلب مواقع اشخاص خصوصی بودند. به این ترتیب بر مبنای عرف هایی که در قدیم برقرار شده بود، در واقع جرم دزدی دریایی به عنوان یک جرم تحت حقوق بین الملل مطرح بوده است. همانطور که در برخی از قوانین ملی^[22] هم این امر تایید شده است.^[23] در مورد مسئولیت بین المللی ناشی از این جرم در این دوران تاریخی نکته حائز اهمیت این است که حقوق بین الملل در این موارد مستقیماً تعهدات را بر افراد در ارتباط با دزدی دریایی تحمیل نکرده است؛ بلکه قدرت کشورها را بر تعقیب افراد مورد تأیید قرار داده است.^[24] لذا در آن زمان فرد موضوعیتِ علی حده ای در حقوق بین الملل نداشته است. به طوری که برده داری به شدت شیوع داشت و در سال های 1650 تا 1800 تنها از قاره آفریقا قریب 12 میلیون انسان برای بردگی ربوده شدند. تجارت برده به عنوان یک فعّالیت مشروع و حتّی یک نهاد دولتی تلقّی می­شد و شناسایی­ برده داری به عنوان یک جرم بین­المللی دشوار بود.^[25] لذا در این سال ها حقوق و تکالیف افراد در جامعه بین­المللی به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته بود. با این حال، جرم انگاری دزدی دریایی را می­توان از ابتدایی ترین جرقه های شناسایی حقوق و تکالیف بین المللی افراد و به عبارتی شناسایی شخصیت حقوقی ایشان، محسوب نمود. اگرچه در این فقره نیز آنچه بیش از همه مدنظر جامعه جهانی آن روز بوده، شناسایی تکالیف و مسئولیت بین­المللی مستقیم مرتکبین این جرایم به عنوان موضوعات حقوق بین­الملل نبود بلکه، تکالیف دولت ها در زمینه تعقیب و مجازات این جرم موضوعیت داشته است. به عبارتی اگرچه تکالیف بین المللی علی الظاهر به طور مستقیم بر روی دزدان دریایی عملیاتی می­شد، لکن مطابق اصول فنی این تکالیف، مستقیما نسبت به دولت ها اعمال می شده و نه در خصوص افراد.^[26]

در سال های اولیه قرن هجدهم نیز نظریه پردازانی چون واتل^[27] همچنان بر تصوری دولت محور از جهان معتقد بودند.^[28] در حقیقت نظریه سنتی وجود هرگونه حقوق بنیادین بین­المللی برای فرد و امکان اینکه این چنین حقوقی خلق شوند را نیز، انکار می کرد و همچنین ظرفیت افراد برای اجرای حقوق بین­المللی شان را، تکذیب می نماید. در واقع محرومیت افراد از چنین حقوق و ظرفیتی، به این دلیل است که در این زمان نظریه پردازان عقیده داشتند که، افراد نمی توانند ذینفع مستقیم حقوق بین المللی باشند. لذا باید به دولت خود برای دستیابی به حقوق خود تکیه نمایند.^[29] در این میان فیلسوف برجسته فلسفه غرب امانوئل کانت که در این دوره می زیست برخلاف هم عصران خویش برای افراد انسانی حقوق و تکالیف قائل بود و به انسان به عنوان غایت می نگریست. مباحث وی در این خصوص اگرچه عمدتاً در فلسفه اخلاق مطرح بود، لکن توانست الگویی باشد برای حقوق دانان برجسته ای که سال ها بعد در پی توسعه و سپس تدوین شخصیت حقوقی فرد در حقوق بین الملل، تلاش نمودند.

اگرچه نگرش کانت در این دوران، این حقیقت را نقض نمی کند که، در این زمان دولت­های مستقل تنها موضوعات حقوق بین الملل بودند که حائز حقوق و تعهدات و در نتیجه شخصیت حقوقی بین المللی محسوب می شدند. در حالی که افراد تنها در ساختار وجودی دولت جایگاه و شخصیت داشتند و همچنان در نظام حقوق بین الملل حاکمیت مطلق، حقی برای دولت ها محسوب می شد که این حاکمیت استقلال و شخصیت حقوقی افراد را در عرصه بین المللی بر نمی تافت. به این ترتیب، آنچه که در حال حاضر به عنوان حقوق بشر، شخصیت انسانی، حیات، آزادی و برابری انسان ها شناخته می­شود، تا دهه های آخر قرن هجدهم تنظیم نشده بود.^[30]

مبحث دوم - دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی

اوپنهایم^[31] حقوقدان مشهور آلمانی که در قرن نوزدهم میلادی می زیست؛ مفهوم اشخاص بین­المللی را مشتق شده از مفهوم حقوق ملل می داند و تأکید می نماید که، از آنجا که این قانون قسمتی از قواعدی است که دولت های متمدن آنها را در میان خودشان قواعدی الزام آور می دانند، هر دولتی که عضوی از دولت های متمدن و عضوی از خانواده ملل است، یک شخص بین المللی است.^[32] وی معتقد است افراد نمی توانند موضوعات حقوق بین الملل باشند، نظر به اینکه آنها نمی توانند در عرصه حقوق بین­الملل صاحب حقوق و تکالیف باشند و حقوق بین الملل نیز نمی تواند حقوق بین­المللی را به افراد اعطا نماید. بر این اساس موقعیت افراد در حقوق ملل به این صورت است که ایشان صرفاً موقعیت شیئیتی^[33]و ابزار گونه دارند.^[34] لذا از منظر وی حقوق ملل اصولاً یک حقوق بین دولت ها است و دولت های دارای حق حاکمیت، اشخاص بین المللی و موضوعات حقوق ملل می باشند.^[35] همچنین در راستای عقاید اوپنهایم برخی از تحلیلگران، از جمله تریپل^[36] و به تبع وی آنزیلوتی^[37] معتقد بودند که دولت ها تنها موضوع حقوق بین الملل هستند،^[38] چرا که هیچ نهاد برتر و بالاتری از سطح دولت وجود ندارد و حقوق نشأت گرفته از اراده دولت هایی است که جامعه بین المللی را شکل داده اند، بنابراین آنها معتقد بودند که در عرصه بین المللی منحصراً دولت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند.^[39]

دیوان دائمی دادگستری بین المللی^[40] نیز عقاید حقوقدانان آن زمان را تأیید کرده است. فرمولی که دیوان دائمی در قضیه ماوروماتیس^[41] اجرا کرد با مفهوم دولت به عنوان تنها شخصیت حقوقی بین المللی مطابق است. به علاوه در حکم لوتوس مقرر می دارد^[42]: حقوق بین الملل صرفاً در روابط بین دولت­ها الزام­آور است، زیرا آنها به صورت ارادی آن را پذیرفته اند. دولت ها اراده خود را از طریق معاهدات یا رویه­ها و یا عرف بیان می کنند. دولت ها تنها بازیگران بین المللی هستند، زیرا حقوق بین الملل بر روابط مابین آنها اعمال می شود.^[43] این دیدگاه در نظریه مشورتی دیوان دائمی دادگستری در خصوص دانزیک نیز تصریح شده است. در این قضیه دیوان دائمی اعلام کرد که : این یک قاعده حقوقی است و به طور کلی در دکترین و رویه پذیرفته شده است که معاهدات بین المللی حقوق را مستقیماً به افراد ارجاع نمی­دهند، بلکه این حقوق را صرفاً در ارتباط با دولت های مربوطه وضع می نمایند^[44]، از این رو در اغلب موارد دولت متعهد می شود بر طبق یک معاهده که حقوق و منافع خاص افراد را رعایت کند. لکن افراد به خودی خود نمی توانند این حقوق را به دست آورند. بر این اساس، در این دوران نیز، صرفاً دولت ها اشخاص حقوقی بین المللی و دارای حقوق و وظایف بین المللی شناخته می شدند و حضور افراد در عرصه بین المللی صرفاً به عنوان اتباع دولت ها مورد پذیرش واقع شده بود و در نتیجه افراد مستقیما با حقوق بین الملل در ارتباط نبودند.

[1] - محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران ، گنج دانش ،1390، چاپ چهل و یکم ، ص 40 .

[2] - حسین فروغی نیا ، «بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت ها در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 1، سال اول ،زمستان1390، ص166.

[3] - کک دین نگوین ، پاتریک دییه ، آلن پله ، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه: حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، ص71.

[4] - محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی ، پیشین ، ص 40 .

[5] - Hugo Grotius, The Rights of War and Peace(1625), ed. R. Tuck, Liberty Fund, 2005.

[6] - Kate Parlett , “The Individual and Structural Change in the International Legal System”, Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2012, p. 60.

[7] - Thomas Hobbes.

[8] - حسین فروغی نیا ، پیشین.

[9] - Michael Galchinsky , The War on Terror and the Right to Legal Personality, Atlanta ,Center for Human Rights and Democracy,Georgia State University, 2011,p. 19.

[10] - Paul D'Anieri , International Politics: Power and Purpose in Global Affairs, Cengage Learning, Boston(USA), 2011, p .28

[11] - Bindeshwar Pathak & Shiva Pratap Singh , Glimpses of Europe: A Crucible of Winning Ideas, Great Civilizations and Bloodiest Wars, New Delhi(India),Gyan Publishing House, 2010, p. 120.

[12] - نگوین کک دین ، پاتریک دییه ، آلن پله ، پیشین، ص71.

[13] - Robert Kolb , “Book Revews The Concept of International Legal Personality”, The European Journal of International Law ,vol. 18, no. 4 ,2007, p. 776.

[14] - Michael Galchinsky , op.cit ,p. 20.

[15] - با توجه به ماده15 کنوانسیون 1958 راجع به دریای آزاد و ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها : دزدی دریایی در حقوق بین الملل اساساً به هرگونه عمل غیر قانونی قهرآمیز و یا غارت و چپاول اطلاق می شود که با اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی، در دریای آزاد یا جایی که تحت کنترل سرزمینی هیچ دولتی نیست صورت می گیرد.

[16] - Helen Smith, Pirates, Swashbucklers and Buccaneers of London, Watling Street, 2004, p. 15.

[17] - صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction).

[18] - ربکا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق: سید قاسم زمانی و مهناز بهرام لو، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی(شهر دانش)، 1390، چاپ سوم ، ص154.

[19] - Gabriel Kuhn , Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy, PM Press, 2010, p. 18.

[20]- For hundreds of years, universal jurisdiction only applied to the crime of piracy.

[21]- Eugene Kontorovich , “ The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation” ,Harvard International Law Journal , vol. 45 , Number 1, Winter 2004, p. 184.

[22] - برای مثال در رویه قضایی ایالات متحده در سال 1820 در قضیه اسمیت علیه ایالات متحده( United States v. Smith)

[23] - Kenneth S Gallant , “Criminal Defense and the International Legal Personality of the Individual”, Quebec Review of International Law, Vol. 75,Legal Studies Research Paper No. 11-11, 2010, p. 3.

[24] - P., Alfred Rubin , Law of Piracy, University Press of the Pacific Hunolulu, 2006, p. 17.

[25] - نگوین کک دین، پاتریک دییه، آلن پله ، پیشین، ص 1145.

[26] - Julie Cassidy, “Emergence of the individual as an international juristic entity: enforcement of International Human Rights”, Deakin Law Review, Vol. 9, Number 2, Deakin University, 2004, p. 539.

[27]- Emer de Vattel (1714 –1767).

واتل یک فیلسوف سوئیسی، دیپلمات و حقوقدان قرن هجدهم بود، که پایه و اساس حقوق بین الملل مدرن را گذاشت.

Jacob Teunis Harskamp, The Anatomy of Despondency: European Socio-Cultural Criticism 1789 –1939, BRILL, 2011, p. 870.

[28] - AA Cançado Trindade, “The Historical Recovery of the Human Person as Subject of the Law of Nations”, Cambridge Journal of International and Comparative Law, Vol. 1, Issue 3, 2012, p. 52.

[29] - Julie Cassidy , op.cit , p. 534.

[30] - Berta Hernandez-Truyol & Stephen Powell , Just Trade: A New Covenant Linking Trade and Human Rights, New York, NYU Press, 2009, p. 53.

[31] -Lassa Francis Lawrence Oppenheim (1858 –1919) .

[32] - Anna-Karin Lindblom, Non-Governmental Organisations in International Law , Cambridge University Press, Cambridge , 2005, p. 55.

[33]- They are objects of the law of nations.

[34] - Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. 1, Edited by Ronald Roxburgh, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, (1920) 2005, p. 460 & 459.

[35] - Duruigbo Emeka , “Corporate Accountability and Liability for International Human Rights Abuses: Recent Changes and Recurring Challenges”, Journal of International Human Rights, Vol. 6, Issue 2, Spring 2008, p. 233.

[36]- Triepel, Heinrich, Vo ̈lkerrecht und Landesrecht, Leipzig , 1899.

[37]- Dionisio Anzilotti (1869 –1950).

آنزیلوتی یکی از حقوق دانان برجسته ایتالیایی بود . ایشان از سال 1922 تا سال 1946 در منسب قضاوت در دیوان دائمی دادگستری بین المللی ( PCIJ) مشغول بکار بودند. کتاب ایشان در خصوص حقوق بین الملل با عنوان (Cours de droit international) از جمله آثار معروف ایشان می­باشد.

Jose Maria Ruda, “The Opinions of Judge Dionisio Anzilotti at the Permanent Court of International Justice”, European Journal of International Law , vol. 3, Series B, no. 18 , 1992, p. 100.

[38] - Djura Ninčić , The Problem of Sovereignty in the Charter And in the Practice of the United Nations, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1970,p. 214.

[39] - David Raic , Statehood and the Law of Self-Determination, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2002, p. 22.

[40] -Permanent Court of International Justice (PCIJ).

[41] -Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. UK), Jurisdiction, 1924 PCIJ Series A No. 2, p. 12.

[42] -The Case of the S.S. Lotus(France v. Turkey), PCIJ. (ser. A) No. 10, Judgment 7 September 1927, para. 44

[43] - Julian Ku & John Yoo , Taming Globalization:International Law, the U.S. Constitution, and the New World Order, Oxford University Press, New York, 2012, chapter 3,para. 45

[44]- Jurisdiction of the Courts of Danzig, Advisory Opinion, 1928 PCIJ, (ser. B) No. 15 (Mar. 3), para. 68(2).

“It is a rule of law generally recognized in doctrine and in practice that international treaties do not confer direct rights on individuals, but merely on the governments concerned.”