مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری در 21 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری

عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد. بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براين قراردادها را قانون و يا عرف اداري معين داشته است و به اين ترتيب آزادي طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله اين محدوديت ها شرايطي است که از پيش توسط اداره تعيين شده و در آن جاي بحث چنداني نيست حتي در اين قراردادها مقامات عمومي مي توانند تغييراتي را در شرايط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلي حقوق تعهدات طرفين مختل نشود. قراردادهاي اداري نظام هاي حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي دارند، طوري که اين قراردادها جزء نظام حقوقي عمومي هستند و از قوائد حقوق عمومي پيروي مي کنند. اين اصطلاح ناظر به قراردادهايي است كه لااقل يك طرف آن اداره‌اي از ادارات عمومي بوده، و براي تأمين پاره‌اي از خدمات عمومي و هم به عنوان حقوق عمومي منعقد مي‌شود. وجود شرايط و ضوابط هر اداره دولتي قرارداد منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي با اين ادارات را تحت تاثير قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرايط و ويژگي هاي خاص هر سازمان دولتي موجب ميشود تا قراردادها با مشکلات و موانعي تنظيم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و يا با مشکلات حقوقي اجرا شود که پرونده هاي حقوقي متعدد را ايجاد مي کند و اين خود موجب صرف هزينه هاي مالي وزماني متعدد مي گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظيم قراردادها مي تواند کمک شاياني در پيشگيري از بروز مشکلات حقوقي بعدي شود. در اين تحقيق سعي بر آن است که عوامل مهم در تنظيم قراردادهاي دولتي را شناسايي کرده و سپس به بررسي مشکلات و موانع موجود در تنظيم و اجراي قراردادهاي دولتي پرداخته شود. اهداف تحقيق اهداف تحقيق آشنايي با چگونگي ايجاد يک قرار داد دولتي با عوامل آن در عمل است وبررسي آثار قرارداد نسبت به طرفين و تعهدات آنها نسبت به يکديگراست. و همچنين آگاهي از اختيارات کساني که به نحوي در انعقاد قرارداد اداري نقش دارند و نيز بررسي موانع و مشکلات موجود در تنظيم قراردادها است.

براي تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروري است بلکه اين دو شرط نيز لازم است:

1- اراده هايي که با هم توافق مي کنند بايد جنبه انشائي داشته باشد، يعني اثري را بوجود آورد. مثلاً اگر يکي از دو طرف عقد به ايجاد حقي در گذشته اقرار کند و ديگري گفته او را تصديق کند، اين توافق را نبايد عقد دانست. زيرا طرفين در (اخبار به حق) اشتراک نظر پيدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده 191 ق. م).

2- اثر دلخواه بايد ناشي از توافق دو اراده باشد. پس، اگر يک اراده بتوانند حقي را بوجود آورد، عمل حقوقي را نبايد عقد شمرد، هرچند که اراده ديگر بتواند آن را ازبين ببرد(ماده 834 ق.م).

گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد

قانون مدني جلد اول از ماده 11 الي 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190 و ماده 183 به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است.

پيچيدگي روابط اجتماعي و تحولات سياسي- اقتصادي هر روز شکل تازه اي از معاملات ايجاد مي کند و تعهداتي را مطرح مي سازد که پيش از آن نمونه اي نداشته است. قانون مدني، از دير باز عقودي را که مورد نياز عمومي مردم بوده است تحت عنوان(عقود معينه) موضوع حکم قرارداده است و شرايط درستي و آثار آنرا به تفضيل بيشتر ارائه مي کنند. در بيشتر قوانين، قراردادها برحسب شرايط انعقاد و نوع تعهداتي که از آنها ناشي مي شود به انواع زير تقسم شده اند:

1-عقود رضايي و تشريفاتي: رکن اصلي لازم و کافي براي انعقاد کليه قراردادها توافق دو اراده است(190.ق.م) و تشريفات خاصي براي شرايط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اينست که (عقد با تراضي واقع مي شود و نياز به هيچ شکل خاصي ندارد.) در تمييز عقود رضائي، آنچه اهميت دارد شرايط وقوع پيمان است نه اثبات آن. در برخي ديگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتي معتبر است که به شکل مخصوص و با تشريفات معين بيان شود. دراين نوع عقد که به آن( عقود تشريفاتي) مي گويند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقي که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.

2- عقود معين و نامعين: عقود معين عقودي است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين کرده است. در اين گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکاليف طرفين در پيمان آورده شود زيرا قانون گذار خود به چنين کاري دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف يافته است بصورت قوانين تکميلي و گاه امري، در آثار عقد آورده است. از سوي ديگر، «عقود نامعين» که در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصول حاکميت اراده تعيين مي شود. بموجب قانون مدني براي ايجاد تعهد لازم نيست که تراضي اشخاص به صورت معين در آيد.

قرار داد خصوصي به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومي تابع قواعد عمومي قراردادهاست. النهايه، گاهي ممکن است برخي از قراردادهاي نا معين، ترکيب از عقود معين باشد. في المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکيبي است از قرارداد اجاره، خريد غذا و... مي باشد.

3- قراردادهاي الحاقي در پاره اي پيمان ها، اختيار گفتگو درباره شرايط قرارداد به کلي از يک طرف گرفته مي شود و طرف ديگر از پيش تمام شرايط و آثار آن را معين مي کند. کسي که مايل به بستن پيمان است، يا بايد از آن منصرف شود يا تمام شرايط طرف را بپذيرد و در واقع به طرحي بپيوندد که او به طور مستقل تنظيم کرده است. به همين دليل اين گروه از قراردادها را «الحاقي» يا «انضمامي» مي نامند. امروزه بيشتر پيمان هاي مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنين غالب خدمات عمومي. قراردادهاي اداري (بويژه پيمانکاري هاي دولت و نهادهاي عمومي) از جهت اينکه شرايط عقد از پيش تعيين مي شود يک قرار داد الحاقي است، وليکن از اين جهت که در آن يک اراده برتر (اراده عمومي) حاکم است، از آن متفاوت و متمايزي است و خود يک عقد ويژهاي را تشکيل مي دهد. نظام حقوقي قراردادهاي دولتي معاملات دولتي معاملاتي هستند كه به وسيله مامورين دولتي به نمايندگي از طرف دولت يا دستگاه دولتي از يك طرف با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر در زمينه هاي مالي و در قالب يكي از عقود معين حقوق مدني منعقد مي گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصي بوده، و در دادگاه هاي حقوقي مورد رسيدگي قرار مي گيرند. قواعد شكلي قراردادهاي دولتي: طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. مديران دولتي فقط نماينده دستگاه مربوطه هستند و تنها همان اختياري را دارد که قانون به او اعطا کرده است. با توجه به اينکه مديران دستگاه هاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديت ها، ممنوعيت ها و رعايت تشريفات چندي روبروست. مثلاً دستگاه هاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از قراردادها و معاملات ممنوع هستند. دريافت هدايا و كمك هاي نقدي يا غير نقدي (موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)، خريد اتومبيل هاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما، خريد و فروش هاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاه هايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست؛ (موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيت هاي قانوني دستگاه هاي دولتي به شمار مي روند.