مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

یخشی از متن :

بررسي روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ايجاد سازمان «همكاري براي عمران منطقه‌اي» را بايد در شرايط سياسي و اقتصادي ايران، پاكستان و تركيه در دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرايط اقتصادي سه كشور بنيان‌گذار، در پي اجراي طرح‌هاي صنعتي كردن خود به شيوه غربي بودند. محدوديت ذخاير معدني، نياز به اجراي طرح‌هاي صنعتي، دريافت فناوري و استفاده از امكانات رفاهي منطقه‌اي از جمله دلايل شكل‌گيري سازمان عمران منطقه‌اي بود. ولي اعضا نتوانستند راهكارهاي مناسب و كارآمدي را به منظور حركت منابع و عوامل توليد (سرمايه، نيروي كار و كالا) در منطقه فراهم آورند.

در سال 1985 سازمان همكاري اقتصادي (اكو) جايگزين سازمان عمران منطقه‌اي شد. از هنگام تشكيل سازمان همكاري اقتصادي تا تصويب پروتكل اصلاحي پيمان ازمير (1990) اين سازمان فعاليت چشمگيري نداشت. پس از آن نيز تا پيوستن كشورهاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان، نشست‌هاي رهبران و مسئولان كشورهاي عضو، تنها بيانگر ادامه فعاليت اين سازمان بود.

با گسترش سازمان اكو مرحله‌ي جديدي در فعاليت آن آغاز شد. گرد آمدن ده كشور در يكي از پراهميت‌ترين مناطق استراتژيك جهان، سبب توجه روزافزون به اين سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اكو در مسير اتصال بازارهاي شرقي ـ غربي و شمالي ـ جنوبي آسيا و اروپا بر اهميت آن افزود.

اكنون نزديك به سه دهه از عمر اين سازمان مي‌گذرد. مروري بر عملكرد، تصميم‌ها و برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ايران سازمان براي ادامه كار آن ضروري است. به همين دليل با نگاهي به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌هاي سازمان مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس نخست، روند شكل‌گيري سازمان آر.سي.دي همراه با فعاليت و عملكرد آن تشريح شد كه كارشناسان فعاليت‌هاي آن را در مقايسه با ظرفيت‌هاي سه كشور ياد شده مناسب و كافي ارزيابي نكرده‌اند.

پس از افزايش تعداد اعضاي سازمان وجهه‌ي بين‌المللي آن ارتقا يافت و فعاليت‌هاي آن نيز گسترده شد. قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل در مورد اكو (دوازده قطعنامه) اهميت اين سازمان را نشان مي‌دهد. يادداشت تفاهم‌هاي اكو و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز گستردگي ظرفيت‌هاي اين سازمان در برآورده كردن اهداف اعضا آشكار مي‌كند. در اين كتاب فعاليت اكو در چهار حوزه‌ي بازرگاني، حمل و نقل، انرژي و فرهنگي ـ اجتماعي بررسي شده است. همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد، در پي توافق اعضاي اين سازمان اقدام‌هايي هم انجام شده است.

فعاليت‌هاي اكو در زمينه تجارت در سه دسته‌ي مشخص، گروه‌بندي شده است:

ـ آزادسازي تجارت؛

ـ فعاليت‌ها و طرح‌هاي تسهيل تجارت؛

ـ همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر.

هدف اصلي اين بخش از فعاليت‌هاي اكو، آسان‌سازي مبادلات منطقه‌اي، ظرفيت‌سازي در زمينه‌هاي مربوط به گمرك و ايجاد محيط مناسب براي تجارت منطقه‌اي بود. نخستين موافقت‌نامه‌ي تجاري منطقه، اياكو (1991) با امضاي سه كشور ايران، تركيه و پاكستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌اي، به عنوان نخستين قدم در جهت حذف موانع تجاري شكل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثري انجام نشد. يكي از علل عدم موفقيت آن نوع كالاهاي انتخاب شده براي تعرفه بود. ميزان موفقيت استفاده از ابزار كاهش تعرفه، به نوع كالاهاي مشمول تخفيف تعرفه بسيار بستگي دارد. در مذاكرات مربوط به كاهش تعرفه، كالاهايي بايد مورد نظر قرار گيرند كه گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.

بر اساس موافقت‌نامه‌ي ديگري كه با عنوان موافقت‌نامه‌ي همكاري تجاري اكو در سال 2005 تنظيم و امضا شد، كشورهاي عضو با يك جدول زماني هشت ساله، تعرفه‌هاي خود را براي هشتاد درصد از كالاهاي قابل مبادله به صورت تدريجي كاهش داده و به سقف حداكثر پانزده درصد خواهند رساند. بر اين اساس اعضا در مدت دو سال كليه موانع غير تعرفه‌اي و شبه تعرفه‌اي را از ميان برمي‌دارند.

بر اساس آمارهاي سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش^[1] درصد از مجموعه داد و ستد كشورهاي عضو را تشكيل مي‌دهد كه بسيار پايين‌تر از ظرفيت واقعي اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اكو، كشورهاي عضو مي‌كوشند، با كاهش موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي تا سال 2015 ،حجم تجارت ميان اعضا را از شش درصد كنوني به بيست درصد افزايش دهند و يك منطقه آزاد تجاري تأسيس كنند. تسهيل در صدور رواديد براي بازرگانان، از سال 2002 در كشورهايي كه آن را تصويب كرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولي تصويب آن به معناي از ميان رفتن موانع و دشواري‌هاي اجراي آن نيست.

توليد ناخالص داخلي (GDP) منطقه اكو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و يك ميليارد دلار شد كه معادل 8/1 درصد توليد ناخالص ملي جهان بوده است. مقايسه اين رقم با آمار سال 2002 كه چهارصد و بيست و نه ميليارد دلار بود، رشدي بيش از صد درصد را نشان مي‌دهد. حجم مبادلات تجاري اعضاي اكو در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبي خوبي برخوردار شده است.

با بررسي رشد حجم مبادلات تجاري اين كشورها با ديگر كشورهاي جهان، نتيجه مي‌گيريم كه اگر برنامه‌ريزي مناسب صورت گيرد، مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در اين كشورها براي افزايش بيشتر تجارت درون منطقه و تأمين سود بيشتر براي همه اعضاي اكو بيشتر بهره‌برداري كرد. سهم اين كشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزايش يافت. سهم اين كشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزايش يافته است.

در چارچوب اولويت‌هاي بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتي (قزاقستان) براي گسترش حمل و نقل تصويب شد. برنامه عمل براي دهه حمل و نقل اكو (2007-1998) هم در دومين نشست وزراي حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد 1998) به تصويب رسيد. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزيت»، كه كامل‌ترين موافقت‌نامه منطقه‌اي در زمينه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزيت و گمرك است، از 19 مه 2006 لازم‌الاجرا شده است. كشورهاي عضو در حال پيگيري راه‌هاي رفع موانع فيزيكي موجود براي گسترش حمل و نقل جاده‌اي هستند. در پرتو همكاري‌هاي اكو با سازمان‌هاي بين‌المللي امكان استفاده اكو از بانك اطلاعات بزرگراه آسيايي اسكاپ نيز فراهم شده است.

مطالعه‌ي امكان‌سنجي براي بررسي و تعيين ظرفيت بار و مسافر در منطقه، تدوين موافقت‌نامه جامع اكو در زمينه حمل و نقل هوايي بين‌المللي تدوين شده است و در خصوص ايجاد ارتباطات هوايي در منطقه‌ي اكو، به ويژه در ميان پايتخت‌ها، شهرهاي بزرگ و مراكز جهانگردي و سياست آسمان‌هاي باز در منطقه و نيز برقراري روابط نهادينه با «ايكائو» نيز موافقت شده است. زمينه گسترش ظرفيت بنادر، امنيت دريايي و ارائه تسهيلات بندري به كشورهاي محصور در خشكي و نيز موضوع ايجاد كميته حمل و نقل دريايي اكو مورد توجه اين سازمان قرار گرفته است.

در مجموع شبكه‌هاي حمل و نقل به عنوان ضرورت انكارناپذير توسعه همكاري اقتصادي در كانون توجه اين سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌اي، گردشگري، گسترش مستقيم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگي از جمله دستاوردهايي است كه در نتيجه گسترش شبكه حمل و نقل حاصل شده است.

[1]. برخي از مقام‌ها آن را تا هفت درصد برآورد كرده‌اند.