مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندي در حقوق عرفي ، حقوق شهروندي در حقوق ايران در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حقوق شهروندي در حقوق عرفي

در اين گفتار به بررسي حقوق شهروندي در حقوق ايران و بين‌الملل پرداخته و خلاصه‌اي از مفاد آنها را بيان مي‌كنيم:

الف)حقوق شهروندي در حقوق ايران

از كوروش كبير كه بگذريم در طول تاريخ سر زمين ايران انقلاب مشروطيت نقطه عطفي در پاسداشت و احياي حقوق مردم به حساب مي آيد.برخي از مورخين ومحققين معتقدند اولين اعلاميه اي كه در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف كوروش كبير بوده است كه در سال 538 قبل از ميلاد به بابل در دوران پادشاهي بخت النصر لشكر كشي كرد وطرحي نو در حكومت افكنده است وبه قول ارسطو «كوروش كبير خويش را از بندگي رهانيده است »^[1] . ليك از دوران باستان اين سرزمين چنانكه در گذريم بايدگفت كه پيامدهاي انقلاب مشروطيت ونفي حكومت استبدادي تدوين و تصويب قانون اساسي در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق مي باشد كه اصول هشتم تا بيست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ايران دارد. ليكن جايگاه حقوق شهروندي يا حقوق مربوط به بشر كه در ايران زمين بامنشور حقوق بشر كوروش كبير بنيان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شكلي پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ايران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامي و روي كار آمدن جمهوري اسلامي ايران وارد مرحله اي نو وجديد مي گردد.

1-حقوق شهروندي در قانون اساسي

اكثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي توان زير مجموعه حقوق ملت يافت. در اين رابطه مي توان به اصول مهم زير اشاره كرد:

اصل بيستم قانون اساسي ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را يكسان در حمايت قانون قرار داده است. ان اصل حتي به ذكر اين موضوع نيز بسنده نكرده ،به زباني رسا و روشن در ادامه بيان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.» منظور از همه حقوق انساني ، نه فقط حقوق است كه در زمان تدوين آن وجود داشته ،بلكه تمامي حقوق كه در عالم وجود و در هر برهه اي از زمان براي انسان كامل مي توان فرض نمود. با اعتقاد به اينكه حكم مصرح در اين اصل با تكيه بر عظمت قواعد اسلامي،مطلق و عام است و جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند واستقلال و آزادي و حكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان مي شناسد . ^[2] حكومت بايد شرايط را فراهم كند تا حقوق همه جانبه انسان تامين ^[3] و مطابق خط مش كلي مذكور در مقدمه قانون اساسي، با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد^[4] .

برخي از حقوق شهروندي مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشكيلات مناسب در امر دادرسي و برخورداري از قضات شايسته و برخي ديگر مربوط به رعايت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسي است.

در اين خصوص ، قانون اساسي دو راهكار ارائه داده است :

الف :حق دادخواهي مردم و حق همه افراد ملت در دسترسي به دادگاه هاي قوه قضائيه كه در اصل 34قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. ^[5]

ب:حق برخورداري از نظام دادرسي اي كه در آن مراجع قضايي كشور رويه قضايي واحدي را اعمال كنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسي در بيان مسئوليت ديوانعالي كشور آمده است در اين خصوص بايد خاطر نشان كرد اولين وظيفه رئيس قوه قضاييه در همين راستا است،يعني ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نيز حمايت از حق برخورداري قاطبه مردم از قضات عادل و شايسته دارد و استخدام اين قضات را از وظايف رئيس قوه قضاييه برشمرده است. ^[6]

حق مردم براي رعايت حقوقشان در فرايند دادرسي نيز قلمروي وسيعي دارد. از جمله اصول مذكور درقانون اساسي مرتبط با اين موضوع عبارتند از:

1. حقوق بشر از منظر انديشمندان ، انتشارات شركت هاي بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .

1. اصل 154 قانون اساسي .

2. بند 14 اصل سوم قانون اساسي مقرر مي دارد : تامين همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .

3.مطابق مقدمه قانون اساسي ، شيوه حكومت در اسلام ، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي بوجود آورد كه در آنها انسان هايي با ارزش والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد .

4. - هاشمي، محمد، مقدمه قانون اساسي ، جلد 2، حاكميت و نهادهاي سياسي، ‌چاپ 3، ‌تهران، ‌نشر دادگستر، 1377، ص 72.

1-عميد زنجاني ، عباسعلي ، حقوق اقليتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1370 ، ص 58 .