مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چیستی و ماهیت حقوق شهروندی

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود^[1]». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.

«ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد. شهروند از شهر می آید و سیته^[2] از واژه لاتینی سیویتاس^[3] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود. در رم همانند آتن کلیه ساکنان، خصلت شهروندی ندارند. آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی، در چارجوبه شهر داراست^[4]».

در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت –ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند. یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد^[5]».

«به نظر جان لاک شهروندی، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها مشکل اداره امور را بدون خشونت حل کرد. از دیدگاه تامس مارشال هم، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق، که شامل حقوق مدنی که آزادیهای فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه وغیره را در برمی گیرد. حقوق سیاسی که در بر گیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی(چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چه در نقش رای دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود) می باشد. و حقوق اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی وغیره را دارد، می باشد. برایون ترنر با نقد نظریه های مارشال، مدلی از جامعه شناسی شهروندی ارائه می دهد که در آن چهار منبع اساسی، یعنی شهروندی، هویت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که هر کدام حقوق مشخصی را برای شهروندان ایجاد می کنند.) را در تعامل یکدیگر دانسته و این چهار مولفه را در یک روند متقابل در ارتباط با شهر نیکو یا شهر متعالی مورد بررسی قرار می دهد^[6]».

برخي از حقوقدانان در‌باره شهروندی گفته‌اند:«كليه افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگی مي‌كنند و نيز افرادي كه به‌ عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور (جامعه) زيست مي‌نمايند، شهروند تلقي مي‌شوند. در اين زمينه تابعيت، يك رابطه صرفا سياسي است كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد، به ‌طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود^[7]».

«حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است^[8]». واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست».

برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند^[9]. در مفهوم شهروندي، همزمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين‌حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را نيز براي آن‌ها متصور مي‌شود كه بايد به آن‌ها بپردازند. از ديگرسو اين حقوق و تكاليف، لا‌زم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور نمود».

حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.

پس می توان گفت اساسا شهروند امروزي كسي است كه وظايف او حقوقش را معين مي‌كند و به همين‌سبب، شهروند مطلوب شهروندي است كه مسؤلا‌نه رفتار كند. يعني در برابر حقوقش مسئوليت‌پذير باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست.

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

در رابطه با حقوق شهروندي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب هم بايد گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامي مقوله شهروندي را در ايران احيا كرد. ما قبل از انقلاب اسلامي چيزي به نام حقوق شهروندي نداشتيم. آن چيزي كه در ايران مطرح بود بحث ارباب، رعيت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندي. لذا انقلاب اسلامي را باني مقوله شهروندي معرفي مي كنند و شهروندي كه ايشان مطرح مي كنند شهروند كريمانه و متعالي است كه هم توجهي به حقوق انساني آن مطرح مي شود و هم تكاليف ديني كه براي او كرامت ايجاد كرده اند. اين مقوله دوگانه در هيچ فلسفه سياسي در دنياي معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندي در فلسفه سياسي غرب حقوقي است كه انسانها به صورت قراردادي و قرارداد اجتماعي و وضعيت طبيعي در جامعه پيدا مي كنند و هيچ حق ماورائي و حق الهی كه انسانها را متعالي كند، آن جا ديده نشده است. مقام معظم رهبري حقوق شهروندي را در مقوله هايي همچون حق زندگي، حق دادخواهي، حقوق انساني، حقوق سياسي و غیره مي داند. ايشان در اين زمينه معتقدند: البته كسي كه دشمن نظام است، اين طور نيست كه نمي تواند در اين نظام زندگي كند؛ نه. مخالفان اسلام مي توانند در اين نظام زندگي كنند؛ كساني هم كه اسلام را اصلا قبول ندارند، مي توانند در اين نظام زندگي كنند. اسلام نگفته كه هر كس در پناه و سایه نظام اسلامي زندگي مي كند، بايد معتقد به اسلام و مباني اسلام باشد؛ نه. زندگي كنند و از حقوق شهروندي و امنيت هم برخوردار باشند. اگر دزدي در خانه يك غير مسلمان را بشكند و برود دزدي كند، آن دزد را هم مجازات مي كنند. در مجموع، بين كساني كه به نظام معتقدند و كساني كه مخالف نظامند، در حقوق شهروندي تفاوتي نيست. مي توانند زندگي كنند^[10].

1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.

- Cite . ²

3- Civitas.

1- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص1.

2- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. ص 18.

3- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص14-24.

1- صالحی،1384، به نقل از رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.ص4.

2- جعفری لنگرودی،1370، به نقل از- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. ص146.

3- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. ص154-156.

[10] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبري، به نقل از سایت پرسمان دانشجویی- اندیشه سیاسی.