مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد

جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت:

جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است.

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود:

1-1) حد زنا:

قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است.

در م83 نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.

2-1) حد مسکر:

در ماده 124 قانون مارالذکر قانون‌گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره 1 همین ماده آمده است:

در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون‌گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است.

بنابراین اگر کسی ادعای جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد. مستفاد از تبصره ماده مذکور اینکه،از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن ( جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد)می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره فوق به جای عنوان مسکر از شراب خوار تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره،جهل به حکم و یا موضوع آن درآب جو،آب انگور جوشیده شده و ماءالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است.

در تبصره 1ماده 124 این قانون در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم،حد مسکر ساقط می‌شود. نظر به اینکه در این تبصره به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است.

لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می بایست این مهم در موارد مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود دارد معذور شناخته می شود.

3-1) حد سرقت:

قانون حدود و قصاص در ماده 212 به تعریف سرقت پرداخته و آورده است: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.در ماده 213 شرایطی ده گانه‌ای را برای سارق مطرح می‌نماید که با داشتن آن شرایط سرقت حدی می‌باشد و مرتکب محکوم به اجرای حد می گردد که از جمله آنها علم به موضوع و علم به حرام بودن عمل ربودن می‌باشد که در بندهای 6و7 این ماده به آنها اشاره شده است.

در بند6 ماده فوق آمده است: بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. این بند اشاره به جهل موضوعی دارد. یعنی اینکه مرتکب می‌داند سرقت و ربودن مال دیگری حرام و جرم است ولی در این بند و در این فرض فرد نسبت به مال مورد نظر دچار اشتباه و جهل موضوعی می شود و به تصور اینکه مال خودش است آنرا بر می‌دارد.

در بند7 اشاره می‌کند به اینکه سارق بداند و ملتفت باشد که برداشتن آن مال حرام است.طبق این بند سارق باید به حرمت عمل و یا به عبارت بهتر به حکم عمل ارتکابی آگاه و عالم باشد که در غیر اینصورت مورد از موارد جهل حکمی و موجب سقوط حد خواهد بود.

مطابق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده است بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی، مثلا علم به اینکه مال مسروقه در حرز قرار داشته باشد یا به نصاب می‌رسد ویا علم به میزان مجاز است و نظایر آنها ضروری نیست.

2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی

همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد جرایم حدی مورد بحث این قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسکر،لواط، ساحقه، قواری، قذف، محاربه و افساد فی الارض و سرقت که از بین این جرایم تنها در جرم زنا، شرب مسکر و سرقت با ذکر مواردی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشده است، با توجه به اینکه جرم زنا، سرقت و شرب مسکر فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز بادیگر جرایم مستوجب حد می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآنها صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد.

- جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی سابق

انواع جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است:زنا، لواط، قوادی، مساحقه، قذف، مسکر، محاربه و افساد فی الارض و سرقت.

قانون‌گذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرایم مستوجب حد می‌باشند، به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآن،صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامی می‌باشد.

به دیگر سخن از آنجاییکه در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شرب خمر و سرقت) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرایم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در این نوع جرایم را نیز مشخص می‌کرد.

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

1-1) جرم زنا:

با توجه به تعریف جرم زنا که در م63 قانون مجازات اسلامی آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است.بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا) وجود پیدا نمی‌کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد.

تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است.

ماده 64 قانون مزبور مقرر می‌دارد: زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زائیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.از آنجایی که علم به حکم و موضوع آن در ماده مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد،مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثبات نمی‌شود ماده قانونی مذکور، مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر و هم جاهل مقصر، در حالیکه مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نماید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست.^[1]

بنابراین اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد،زندگی می‌کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده، معذور نیست و برای وی حد جاری می‌شود.

مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه در نقطه ای زندگی می‌کرده است که واقعا نمی توانسته است به قانون دسترسی داشته باشد( نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی).

آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می‌گردد یا خیر، یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ماده 66 ق.م.ا اشعار می‌دارد: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می‌گردد.

با توجه به داده فوق الذکر صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه‌ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته باشد.

شایسته بود که قانون‌گذار شرایط پذیرش جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می‌کرد چرا که بنابر آنچه بیان شد زندگی در یک کشور اسلامی به منزله آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری).

2-1) جرم مسکر

قانون مجازات اسلامی در م166 علم به حکم و موضوع آنرا از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می‌دارد: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد.

تبصره 1 م مزبور اشعار می‌دارد در صورتیکه شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوی وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد، مستفاد از ماده مذکور اینکه از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن( جهل موضوعی نداشته باشد)و حرام بودن( جهل حکمی نداشته باشد) می‌باشد.^[2]

قانون‌گذار در تبصره 1 م 166 به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره جهل به حکم ویا موضوع آن در آبجو، آب انگور جوشیده و ماءالشعیر و غیر این ها که مسکر هستند اماشراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقهاست .

باب ششم ق.م.ا از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و براساس م166 آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می‌شود.

نظر به اینکه در این باب به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است.

لذا به عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می‌بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قرار می‌گرفت وفقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود ندارد معذور شناخته می‌شد.

3-1) جرم سرقت:

باب هشتم ق.م.ا از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت می‌باشد شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5و6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است.

بند 5م 198 مقرر می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند6 این ماده اعلام می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. اگر سارق فکر می‌کرد که مال خودش است و آن را بردارد و یا اینکه یقین داشته است که این مال از آن دیگری است، لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعدا کشف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمی‌شود.

در نتیجه قانون‌گذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حکم و موضوع آنرا از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است یعنی براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمی‌شود چرا که این شبهه موضوعی است و از شرایط سرقت مستوجب حد،علم به موضوع آن، مال غیر بودن است.

در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانون مبری از مسئولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی در باب هشتم به طور کلی جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسئولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند.

[1]- مرعشی، سید محمد حسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، ص10.

[2]- شهید ثانی، شرح لمعه، ج9، فصل چهارم، شرب مسکر، ص203.