مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکسته در 31 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي

آثار قرارداد ارفاقي

بعد از شکل گيري مجمع عمومي طلبکاران و قبول اکثريت، قرارداد ارفاقي منعقد مي گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضاي تصديق مي گردد. در صورتي که قرارداد ارفاقي مورد تاييد و تصديق دادگاه قرار گيرد از تاريخ تصديق، آثار قانوني قرارداد بروز مي‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته

با انعقاد و تصديق قرارداد ارفاقي عامل اصلي صدور حکم ورشکستگي يعني توقف در پرداخت ها منتفي مي گردد و همچنين آثار ديگري هم دارد که به بررسي مي پردازيم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.^[1] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند^[2] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال:

در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارتست از:

1- تجزیه دیون:

به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.

2- تاخیر در زمان پرداخت:

به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.

3- جلوگیری از تهاتر:

قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد:

اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.

دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.

4- سقوط حق درخواست خسارت تاخیر تادیه:

اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تاخیر تادیه می گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تاخیر بگیرند و دریافت خسارت تاخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال

به نظر برخی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار ادارة اموال از ورشکسته نمي تواند در مقوله حجر بحث شود و اين مفاهيمي مستقل و جدا هستند.^[3] اساتيد حقوق مدني براي ورشکسته قائل به حجر هستند و دليلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال است.^[4] ديوان عالي کشور اهليت ورشکسته را پذيرفته است.^[5] چون منع بدهکار از تصرفات حقوقي به منظور حمايت از طلبکاران است. سلب مداخله در نتيجه صدور حکم توقيف مي باشد. بنابراين قرارداد ارفاقي اعطا اهليت يا رفع حجر از تاجر ورشکسته نيست اما لازمه اجرا قرارداد آنست که مديون حق تصرف در اموالش را مجرداً بدست آورد. اجراي قرارداد ارفاقي از تاريخي است که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد مي گردد و بدهکار بايد مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در مدت اجراي قرارداد، طلبکاران حق اقامه دعواي انفرادي عليه تاجر ورشکسته را ندارند. البته دعواي فسخ، بطلان قابل طرح مي باشد. ضمناً در دوران ورشکستگي، تهاتر حتي از نوع قهري، صورت نمي گيرد، چون در حکم پرداخت است.^[6] اما بايد گفت، قرارداد ارفاقي دست تاجر را به طور مطلق در انجام تصرفات حقوقي باز نمي گذارد، چون وجود حق فسخ قرارداد ارفاقي در دست طلبکاران وسيله کنترل غير مستقيم تصرفات مديون است. رعايت اصل تساوي ميان طلبکاران مديون با وجود جواز تصرف در اموال و آزادي در تصرفات نمي تواند قبل پايان مهلت، برخي از طلبکاران را به برخي ديگر مقدم قرار دهد.

در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار می‌دهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود.^[7]

گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه

دادگاه در ضمن حکم ورشکستگي يا ظرف 5 روز از صدور حکم يک شخص حقيقي به سمت مدير تصفيه منصوب مي نمايد (ماده 440 ق.ت) اين شخص نماينده و قائم مقام مديون است (ماده 418 ق.ت) که در اين ماده آمده است: «... در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور، استفاده کند.» دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگي براي نظارت به اداره امور ورشکستگي و سرعت جريان آن يک نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي کند (مواد 427 و 428 ق.ت). در قانون فرانسه قاضي کميسر يا قاضي ناظر و گزارشگر وظايف عضو ناظر را انجام مي دهد.^[8] از عمليات مدير تصفيه مي توان به عضو ناظر شکايت کرد.^[9]

بنابراين ماده 491 ق.ت در مورد ختم وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه چنين مقرر مي دارد: «همين که حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب کاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته مي دهد که در صورت عدم اختلاف بسته مي شود.» همين رويه مطابق قانون مصالحه قضائي و تصفيه اموال سال 1967 در فرانسه نيز اعمال گرديد.^[10]

[1] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، 1375، ص 520.

[2] . Liberte, des clauses concordatires.

[3] . اعظمي زنگنه عبدالحميد ، حقوق بازرگاني، چاپ سوم، 1346، ص 57.

[4] . صفائي سيد حسين و قاسم زاده سيد مرتضي ، حقوق مدني اشخاص و محجورين، سمت، 1376.

[5] . راي شماره 1394- 24/8/1326 شعبه ششم ديوان عالي کشور به نقل از دمرچيلي و...، 1381.

[6] . ناصر کاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379.

[7] . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.

[8] . اسکيني ربيعا ، همان، ص 151.

[9] . ماده 2 نظامنامه امور ورشکستگي قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.

[10] . Bord, op, cit, p. 247.