مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع در 71 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع

تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده‌اند.^[1] همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، إذا لم یستقم» آمده است.^[2]

تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان‌بردار است.^[3] معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود.^[4]

خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی‌که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد.^[5]

بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می‌کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این‌که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این‌که بیع را به همان حال باقی گذارد.^[6] شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می‌کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی‌که عدم امکان تسلیم مبیع، به‌منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی‌شود، به خاطر این‌که می‌توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این‌که شتر فراری را به‌ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به‌وسیله خیار جبران می‌شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی‌که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است.^[7]

1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء

امام خمینی (ره) به‌رغم اینکه در کتب خویش خیاری به‌عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده‌اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده‌اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می‌دانند؛ و درصورتی‌که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد.^[8]

2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م

قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: «هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است». بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود.

1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث

1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع

درصورتی‌که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید.^[9] اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند.^[10] ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد.^[11] به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است.

دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می‌شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می‌شود که مبیع توسط بایع تلف می‌شود.^[12]

امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می‌پذیرند و در پاسخ به این سؤال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می‌گویند: «الظاهر ذلك؛ فإنّ خيار تعذّر التسليم عقلائي و لا فرق فيه بين وجود العين و تلفها» و انفساخ عقد را رد می‌کنند.^[13]

1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث

درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک‌طرف تسلیم مبیع امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف‌شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می‌تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد.^[14]

دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه^[15] و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم‌پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به‌مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود.^[16] در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی‌که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد.^[17] ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد».

نتیجه

بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می‌باشد و ظاهر سکوت قانون‌گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون‌گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می‌گوید: «هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد».^[18]

نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حيوانات و ميوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.^[19]

1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم

چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت.^[20] علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به‌طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می‌شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا عقد به‌طور صحیح واقع‌شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می‌گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.^[21]

همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می‌کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی‌گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید.^[22] چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر^[23] از امام صادق (ع) سؤال شد که فردی نسبت به محصولی که به‌طورمعمول موضوع سلم واقع می‌شود، عقد سلم منعقد می‌کند و وقت محصول می‌گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی‌کند، امام صادق فرمود: «مشتری می‌تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد».^[24] علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید.

وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا ناياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر- نتواند مسلم فيه را به مشتری تحویل بدهد، تا اينكه وقت بگذرد، مشتری مخير است بين اينكه فسخ كند و ثمن و اصل مال خود را بگيرد و بين اينكه صبر كند تا فروشنده از پرداخت آن متمكن گردد؛ اما در پایان قید می‌کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد كه او را به قیمت روز مسلم فیه - در وقت رسيدن مدت- ملزم نمايد؛^[25] اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده‌اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش‌تر از ثمن یا مساوی و یا کم‌تر از آن.^[26]

[1]. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ذیل واژه «عذر»؛ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل واژه «عذر»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عذر»؛

[2]. معجم مقائیس اللغه، ذیل واژه «عذر»

[3]. مجمع البحرین، ذیل واژه «سلم»؛ کتاب العین، ذیل واژه «سلم»

[4]. حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[5]. على مشكينى، مصطلحات الفقه، بی چا، (بی جا: بی نشر، بی تا)، ص 240

[6]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج 1، ص 265؛ شهاب الدين مرعشى نجفى، منهاج المؤمنين، چاپ اول، (قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، 1406 ه‍ ق)، ج 2، ص 26؛ حیدر باقری اصل، احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم، چاپ اول، (تبریز: دانشگاه تبریز،1391 ه.ش)، ص 371

[7]. زین‌الدین عاملى (شهيد ثانى)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، پیشین، ج 3، ص 509؛ محمد بن مكى عاملى (شهيد اول)، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، پیشین، ص 120

[8] . «لو لم تكن القدرة على التسليم، بل لو كان البائع مثلًا قادراً على التسليم، لكنّ المشتري يعلم بعدم تسليمه بسوء اختياره، أو يشكّ في تسليمه، كان البيع غرريّاً»، (روح الله موسوی خمینی، كتاب البيع، پیشین، ج‏3، ص 292)

[9]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413­ه.­ق)، ج 2، ص 88؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، پیشین، ج 3، ص 361؛ مرتضی انصاری، همان، ج 6، ص 276؛ على بن حسين كركى عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد في شرح القواعد، پیشین، ج 4، ص 168؛ محمد بن مكى عاملى (شهيد اول)، الدروس الشرعية في فقه الإماميه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417 ه‍ ق)، ج 3، ص 281؛ محمد بن محمد تقى بحر العلوم، بلغة الفقيه، چاپ چهارم، (تهران: منشورات مكتبة الصادق، 1403 ه‍ ق)، ج 1، ص 174

[10] . همان

[11]. محمد حسن نجفی، ج 23، ص 157

[12]. حسن بن یوسف حلی (علامه)، تحریر ­الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، پیشین، ج 1، ص 168؛ محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 87؛ محمد بن حسن طوسی، همان، ج 2، ص 117

[13]. روح الله موسوی خمینی، كتاب البيع، پیشین، ج‏5، ص 587

[14]. محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 182؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 60؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 117؛ محمد حسين نائینی، همان، ج 2، ص 188

[15]. «رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل اشترى‏ متاعاً من رجل و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه‏»، (محمد بن يعقوب كلينى، همان، ج 5، ص 171؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 ه.ق)، ج 7، ص 21؛ محمد حر عاملی، همان، 18، ص 23)

[16]. «أمّا إتلاف الأجنبي، فمع الغضّ عن رواية عقبة أو الإشكال في سندها، يكون الحكم كما مرّ، و أمّا مع النظر إليها، و القول: بجبر سندها بعمل الأصحاب، فينفسخ العقد، كما لو تلف قبل القبض»، (روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 587)

[17]. حسن امامی، همان، ج 1، ص 464؛ حبیب الله طاهری، همان، ج 4، ص 110؛ ناصركاتوزيان، حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ ششم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1374 ه ش)، ص 196

[18]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 198

[19]. ناصر کاتوزیان، همان، ص 203؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج 2، ص 24؛ روح الله موسوی خمینی، تحرير الوسيلة (ترجمه فارسى)، پیشین، ج‏1، ص 606

[20] . محمدحسن نجفی، همان، ج 23، ص 184؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، پیشین، ج 2، ص 119؛ محمد حسين نائینی، همان، ج 2، ص 189

[21]. حسن بن يوسف حلّى (علامه)، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، پیشین، ج‌11، ص 321

[22]. همان، ص 322

[23]. «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ- فِي شَيْ‌ءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ- فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ»، (محمد حر عاملى، همان، ج‌18، ص 309)

[24]. محمدحسن نجفی، همان، ج 24، ص 328؛ زين الدين عاملى (شهيد ثانى)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، پیشین، ج 3، ص 431

[25]. روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (ترجمه فارسی)، پیشین، ج 1، ص 618

[26]. روح الله موسوی خمینی، وسیله النجاه مع التعالیق، پیشین، ص 371؛ همان، استفتاءات، پیشین، ج‏3، ص 182