مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام در 18 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

انتقال سهام يا بصورت قراردادي است يا به صورت غير قراردادي.

انتقال قراردادي مانند ساير عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع مي شود و داراي آثار قانوني مي باشد انتقال غير قراردادي يا قهري به حكم قانون انجام مي شود واراده ها در آن نقشي ندارد مثلاً از طريق ارث ، مصادره اموال، ملی کردن شرکتها ،توقيف و ........

در اين فصل ابتدا چارچوب حقوقي مناسب براي انتقال سهام معرفي مي شود و سپس به شرايط انتقال و آثار انتقال خواهيم پرداخت.

مبحث اول- شكل حقوقي انتقال

در انتقال قراردادي سهام بين طرفين قراردادي منعقد مي شود. اينكه اين قرارداد جزو قراردادهاي معيني و ناشي از آزادي طرفين در انعقاد قراردادهاست يا بايستي در يك قالب معين و تعريف شده قانوني مثل عقود معين قرار گیرد سوالي است كه بايستي بررسي شود.

گفتار اول- مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود معين مندرج در قانون

برای یافتن قالب حقوقی مناسب برای قراردادهای انتقال و واگذاری سهام ،یکی از بهترین راهها،مقایسه ی آن با عقود معین مندرج در قانون می باشد که دراین گفتار به آن پرداخته خواهد شد.

الف) بيع

نخستين فرض اينست كه قرارداد انتقال سهام را بيع بدانيم . در قوانين مختلف و درعرف رايج نيز از خريد و فروش سهام به جاي انتقال سهام استفاده شده است از جمله در موارد 35 ،36 ،37 ،38، 45 و46 ل.ا.ق.ت ، همچنين در آئين نامه بورس اوراق بهادار و قانون نحوه واگذاري سهام شركتهاي دولتي نيز از واژه خريد و فروش (بيع) در خصوص انتقال سهام استفاده شده است.

اوراق رايج در بورس نيز حاوي عبارات: دستور خريد سهام، دستور فروش سهام و.... مي باشد.

صرفنظر از قرائن فوق بايستي بررسي شود كه آيا اوصاف عقد بيع و احكام آن در خصوص قرارداد انتقال سهام قابل اعمال و تطبيق است؟

بيع سهام از ديدگاه حقوق موضوعه (قوانين مدني و تجارت)

در قانون مدني مقنن تنها به تعريف عقد بيع در ماده 338ق.م و شرايط بيع و اقسام آن در مواد 348 و350 ق.م پرداخته است و منظور خود از واژه عين، را بيان ننموده است . اگر چه از ماده 350 ق.م مراد قانونگذار از عين قابل استنباط است مبني بر اين كه مراد قانونگذار از عين ،معناي لغوي و عرفي آن نبوده است زيرا با بيان «كلي» كه وجودي جز در عالم ذهن ندارد روشن مي شود كه عين در تعريف ياد شده به معناي اصطلاحي مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضي حقوقدانان نيز واژه عين در تعريف ياد شده را حمل بر معناي لغوي كرده اند، ناشي از غلبه استعمال عين در اموال مادي و محسوس بوده است . پس مقنن به صراحت از بيع سهام و فروش آن سخن نگفته است هر چند با توجه به توضيحات فوق جواز آن قابل استنباط است.

اما در لايحه اصلاحي قانون تجارت در مواد مختلفي از فروش و خريد سهام سخن رفته است اما آيا منظور مقنن از «فروش و خريد سهم» بيع به معناي اخص آنست؟

با توجه به اصاله الحقيقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاط استعمال حقيقي^[1] است بدين معني كه هر گاه لفظي بيان شود و مراد بيان كننده روشن نباشد و ترديد در اراده مفهوم حقيقي يا مجازي توسط بيان كننده شود با توجه به اين اصل (اصاله الحقيقه) مي گويند منظور او معناي حقيقي بوده است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

البته نکته اي ديگر قابل ذكر است و آن اينست كه چون مقررات و احكام خاصي براي خريد و فروش و بيع تجاري در قانون تجارت بيان نشده است پس بايستي از مقررات و قواعد بيع مدني در خصوص بيع تجاري و از جمله بيع سهام تبعيت نمود و اين در پاسخ ايرادي است كه بعضي در خصوص عدم جواز تعميم بيع مدني به بيع تجاري وارد نموده اند. همچنين اگر مراد مقنن انتقال سهام در قالب قواعد عمومي قراردادها و بر اساس ماده 10 ق.م بود هرگز نامي از خريدار و خريد و فروش نمي آورد و به جاي آنها از واژه هايي همچون انتقال، منتقل اليه و...استفاده مي كرد.

پس از ديدگاه حقوق موضوعه، تحليل ماهيت حقوقي انتقال سهام، تحت عنوان «بيع سهام» باید مشكل نداشته باشد و در نتيجه همه احكام و آثاري كه قانونگذار در قانون مدني براي بيع در نظر گرفته است در بيع سهام نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار تابع مقررات شكلي خاصي است همانگونه كه فروش اموال غير منقول و .....تابع مقررات شكلی خاصي است ولي ماهيت بيع اين قبيل اموال با ماهيت بيع اموال ديگر متفاوت نيست يعني مقررات ماهوي انواع بيع متفاوت نيست.

نظر حقوقدان ها ، در مورد بيع سهام :

نظرهاي مختلفي از سوي حقوقدانها در مورد ماهيت حقوقي انتقال سهام مطرح گرديده است. استاد ستوده نقل و انتقال سهام را تحت عنوان فروش سهام مطرح نموده اند البته ماهیت آنرا بطور كامل معين ننموده اند. دكتر اسكيني همانند قانونگذار از عنوان «خريد و فروش و انتقال » استفاده نموده اند ولي از ماهيت آن سخن نگفته اند. استاد كاتوزيان سهام را عين نمي داند ولي نقل و انتقال سهام را با عقد بيع صحيح دانسته اند و براي استدلال به استعمال واژه «فروش سهام» در قانون تجارت و ل.ا.ق.ت استناد نموده اند و انتقال سهام بي نام را نوعي بيع معاملاتي تعبير نموده است و قبض را شرط صحت آن دانسته است.

دكتر امامي و دكتر صفايي درباره انتقال سهام صراحتاً اظهار نظر نكرده اند. ولي از نظرات آنها در مورد انتقال سرقفلي كه آنرا بيع نمي دانند استنباط مي شود كه عقد بيع را قالب و چارچوب مناسبي براي اين نوع نقل و انتقالات نمي دانند.

نظر ديگري نيز ارائه شده است و آن اینست كه انتقال سهام با نام را بر اساس دو نظريه كلاسيك و نوين تحليل كنيم. بر اساس نظريه كلاسيك انتقال سهام با نام در قالب هاي حقوق مدني مثل انتقال طلب يا تبديل تعهد و... قابل بررسي است.

بر اساس نظريه نوين، انتقال طلب به مفهوم و ماهيت مستقل و جديد است، كه قابل تحليل با مفاهيم كلاسيك حقوق مدني نيست و با رعايت تشريفات خاص حق جديدي براي منتقل اليه ايجاد مي كند و اين حق قابل خدشه نيست. ايشان معتقد است كه چون ثبت انتقال سهام در دفتر نسبت سهام شركت شرط قابليت استناد و اعتبار در مقابل شركت و اشخاص ثالث است بنابراين ثبت انتقال تنها شيوه انتقال سهام است و شيوه ها مدني انتقال در اين مورد معتبر نيست .

بيع سهام از ديدگاه فقيهان

بدليل جديد و نو بودن بحث سهام و معامله آنها تنها يكي از فقيهان معاصر (خويي) بيع سهام شركت هاي سهامي را مطرح و تصريح به جواز آن كرده اند. البته ايشان وارد بحث تحليلي راجع به بيع سهام يا ماهيت آن نشده اند.

فقهاي ديگري كه وارد بحث بيع سهام نشده اند دو دسته اند.

دسته اي كه بيع را مختص اعيان مي دانند و در نتيجه انتقال حقوق را مشمول بيع نمي دانستند و اين به دو دليل است اگر در عوضين ماليت شرط است مال اختصاص به اعيان دارد و حقول مال محسوب نمي شود. ديگر اينكه عين را اختصاص به اموال مادي مي دانند در نتيجه حقوق را به دليل اينكه داخل در قلمرو اعيان و اموال نيستند مشمول عقد بيع نمي دانستند بنابراين با توجه به مباني فقهي اين دسته از فقيهان فروش سهام از طريق عقد بيع امكان پذير نمي باشد.

- دسته ي ديگر از فقيهان برعكس مبيع را در عقد بيع مختص به اعيان نمي دانند بلكه علاوه بر اعيان حقوق را نيز شايسته قرار گرفتن در رديف اعيان دانسته و انتقال آنها رادر قالب عقد بيع صحيح دانسته اند(امام خميني «ره») بنابراين اين دسته از فقيهان اگر چه با صراحت از فروش سهام ياد نكرده اند ولي از جواز فروش اموالي مانند حق سرقفلي و حق انشعاب آب و برق و امتياز تلفن و مانند آن به صراحت ياد كرده اند كه با استفاده از وحدت ملاك مي توان گفت در نظر اين دسته از فقيهان بيع سهام نيز بلااشكال است. زيرا هدف از انتقال سهام انتقال حقوق و تكاليف ناشي از سهم مي باشد . پس انتقال اين حقوق و تكاليف نيز مانند حق سرقفلي و........كه مثل هم جزو اموال اعتباري هستند در قالب عقد بيع بدون اشكال خواهد بود كه جايي براي آن در دسته بنديهاي سنتي حقوق و اموال وجود ندارد ، بايد سهم را داراي ماهيت خاصي بدانيم كه در عين حال كه متضمن حق ديني صاحب سهم مي باشد اوصاف و ويژگيهاي ديگري نيز دارد كه موقعيت ممتازي به آن مي بخشد.

نظر مورد اختيار :

بحث مهم و اساسی اينست كه براي تعيين قلمرو عقد بيع بايد به احكام شرع و فقهي مراجعه نمود يا به عرف و سيره عقلا. مي دانيم كه احكام راجع به معاملات و از جمله بيع به اجماع فقها ^[2] جزو احكام امضايي هستند و براي بيع حقيقت شرعيه و حتي حقيقت متشرعه وجود ندارد و هر گاه شارع از بيع بعنوان موضوع يا متعلق موضوع بحث مي كند تعيين قلمرو حكم شرعي رابه عرف واگذار نموده و خود آن را تببين ننموده است . يكي از فقها (مقدس اردبيلي ) معتقد است اگر چنين نبود شارع بايد آنرا بيان مي كرد و سكوت و سستي بر شارع روانيست واين سكوت دلالت بر اين دارد كه عرف تكليف را روشن خواهد كرد.

البته اسلام در برابر عرف های ناصواب مي ايستد كه نمونه اين عرفهاي فاسد معاملات ربوي قبل از اسلام بود كه با صدور حكم «محرم الربا» با آن مبارزه نمود و منظور از ربا همان چيزي بوده كه در آن زمان ميان مردم عرف بوده و وجود داشته است.

بنابراين چون بيع يك موضوع عرفي است بنابراين متأثر از تغييرات عرف جامعه و دگرگونيهاي اقتصادي ، اجتماعي و... است و ممكن است با گذشت زمان و تحولات اجتماعي، اقتصادي برخي اموال كه قبلاً مشمول عقد بيع نبوده اينك مشمول اين عقد گردد. نمونه اين تحولات و تأثير آن بر عقد بيع و دايره شمول آن لزوم لفظ در ايجاب و قبول بود كه بدون لفظ آنرا نمي پذيرفتند از جمله شهيد اول در تأليفاتش چنين معتقد بود و دادوستد بدون لفظ ايجاب و قبول را بيع نمي نامند و حتي مفيد تمليك نيز نمي دانند ولي بعدها فقهاي متأخر از جمله امام خميني (ره) (تحرير الوسيله506) معاطات را بعنوان يكي از مصاديق بيع شناخته اند و آثار و احكام عقد بيع را بر آن بار مي كنند. بنابراين مي توان با اين تحلیل که معاطات را بعنوان يكي از مصاديق بيع شناخته اند و آثار و احكام عقد بيع را بر آن بار مي كنندنیز اعتقاد پیدا کرد که موضوعاتي مثل سهام را نيز می توان مال شناخت و انتقال آن با عقد بيع نه از نظر شكلي و نه ماهوي ايراد ندارد.

ب- تبديل تعهد

هرگاه سهامي كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت نشده منتقل شود تعهد پرداخت مابقي مبلغ اسمي برعهده منتقل اليه قرار مي گيرد . همچنين در تمام موارد انتقال سهام تعهدات شركت در مقابل سهامدار به تعهدات در مقابل منتقل اليه تبديل مي شود به عبارتي در موارد فوق نوعي تبديل تعهد واقع مي شود.

تبديل تعهد از نظر اصول حقوقي قالب مناسبي براي انتقال سهام نمي تواند باشد زيرا در تبديل تعهد رضايت متعهدله ضروري است.^[3] در حالي كه در انتقال سهامي كه مبلغ اسمي آن تماماً پرداخت نشده است رضايت و اراده متعهدله (شركت ) ضروري بنظر نمي رسد.

برخلاف اين حالت ،در تبديل تعهد اذن و رضايت متعهد ممكن است نقش نداشته باشد ولي در انتقال سهام اراده و رضايت سهامدار متعهد از شرايط اساسي انتقال است.

در انتقال سهام بر خلاف تبديل تعهد، تعهد پيشين از بين نمي رود بلكه تعهد قبلي با تمام اوصاف به نفع منتقل اليه ادامه مي يابد همچنين در تبديل تعهد همانند ساير عقود بايستي موضوع تعهد معين و معلوم باشد ولي در انتقال سهام مادام كه منافعي توسط شركت تحصيل نشود تا تعهد شركت در قبال سهامدار مشخص باشد، هنوز موضوع تعهد معين و معلوم نيست.

ج) انتقال دين و طلب:

در موارديكه مبلغ اسمي سهام كامل پرداخت نشده باشد انتقال سهام، ديني كه برعهده سهامدار است را به منتقل اليه انتقال مي دهد در ماده 34 ل.ا.ق.ت به اين امر اشاره شده است. همزمان با انتقال دين، انتقال طلب نيز انجام مي شود، زيرا حقوق سهامدار در شركت به منتقل اليه انتقال مي يابد در حالي كه اگر تمام مبلغ اسمي پرداخت شده، انتقال سهام نوعي انتقال طلب است.

اين نوع انتقال دين از جهت عدم لزوم رضايت طلبكار با انتقال دين در آن با ساير انواع انتقال دين متفاوت است.

[1] - آملی، ميرزا محمد تقي، كتاب المكاسب و البيع ،تقريرات ميرزا حسين نائيني ،جلد1 ،1380،ص23

[2] - انصاری ، شيخ مرتضي ،مكاسب ،1370،ص33 ؛ خمینی ، سيد روح اله، كتاب البيع ، جلد1 ،1405ه.ق،ص21 ؛ خویی، ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه في المعاملات، جلد1 ،1405ه.ق،ص41؛ حلبی، ابي الصلاح ،الكافي في الفقه ،1403 هـ.ق،ص15

[3] - شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات ،1383،ص146