مبانی نظری بازارهای مالی
مبانی نظری بازارهای مالی

توضیحات :

مبانی نظری بازارهای مالی در 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
بازارهای مالی

مفهوم بازارهای مالی

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

2-2-2- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه

2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران

2-2-2-3-رشد اقتصادی

2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن

2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP )

مروری بر ادبیات تجربی

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین


بخشی از متن :

ازارهای مالی

مفهوم بازارهای مالی

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده­ی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، 1378)

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی

در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت می­گرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است. برای نقل وانتقال وجوه از طریق صرافی­ها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گرفت.

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

کلیه فعالیت­های اقتصادی در دو بخش واقعی[1]و مالی[2]انجام می پذیرد. متغیرهای اساسی حساب های مالی نظیر مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت هایی است که در بخش واقعی اقتصاد در جریان است. اما بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، در برگیرنده فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. بطور کلی ترتیباتی که برای ایجاد و مبادله مطالبات بکار میرود، بطورمشخص موجباتی را فراهم می آورد تا وجوه، از پس انداز کنندگان به تقاضا کنندگان منتقل شود که اصطلاحاَ، به نظام مالی موسوم است.

نظام­های مالی، مشتمل بر موسساتی هستند که در چهارچوب نهادی که بازار مالی نامیده می شود با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می پردازند. یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است. در چرخه کلان اقتصادی و در کنار سایر بخش ها هرچه این بازارها دارای فعالیت وسیع تر بوده و از توان بالایی برخوردار باشند، راحتتر خواهند توانست منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کنند. روشن است عدم کارایی این بازارها باعث هدر رفتن منابعی خواهد شد که در صورت کارایی بازارهای مالی می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی به کار روند. (لطفی،1385)

2-2-2- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه

رشد به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی گفته می شود. برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی (GNP ) در یک دوره مالی اطلاق می گردد.

توسعه اقتصادی در یک تعرف کلی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغییرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر میگیرد. در تعرف دیگری، توسعه اقتصادی را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانسته اند ( متوسلی،1382 ).

شومپیتر[3] تعریف متفاوتی از دو واژه فوق ارائه میدهد.بنابر این تعریف توسعه عبارت است از تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال سیاسی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند. در حالیکه رشد عبارتست از تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس اندازها و جمعیت ایجاد می شود. نظرات شومپیتر در مورد رشد و توسعه اقتصادی به صورت گسترده مورد قبول اقتصاد دانان نئوکلاسیک قرار گرفته است. (متوسلی،1377)


2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران

عمر توسعه در ایران نزدیک به یک قرن می باشد و با فرازونشیب های بسیاری روبرو بوده است که به دلیل ایجاز سخن فقط به نقاط مهم تاریخی اشاره می گردد. در رهیافت فرهنگی - سیاسی، نقطه آغازین تجدد به دوران مشروطه باز می گردد ؛ لذا شناخت مشروطه به عنوان مقدمه توسعه، امری ضروری است.

در حقیقت، سرنوشت ایران آشوب زده پس از شکست انقلاب مشروطه، نتیجه قراردادی بود که میان صاحبان زور (رضا خان و روشنفکران لائیک) و صاحبان تزویر (دولت انگلیس) بسته شده بود. دولت های استعماری به خوبی دریافته بودند که ایران به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک، نه تنها نباید دشمن آنها باشد، بلکه باید حامی منافع آنها در منطقه باشد. بنابراین، با ترویج توسعه غربی سعی کردند تا سنت هایی که باعث روحیه ضد استعماری مردم ایران می شود را تضعیف نمایند. مرحوم دکتر حسین عظیمی از اقتصاد­دانان معاصر کشور در سخنان و نوشتارهای خود، فرآیند توسعه را شامل پنج مرحله ذیل دانسته است :



[1].Real

[2].Financial

[3].Schumpeter

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

مبانی نظری بازارهای مالی_1599461230_42676_8524_1716.zip0.03 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت