توضیحات :
مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان در 55 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
بخش اول:مبانی نظری تحقیق
2-1) تاریخچه بودجه :
بودجه از نظر لغوي در قانون مالي ايران از کلمه بوژت فرانسوي ( Bouyette) گرفته و سپس در زبان انگليسي بنام (Budget) اقتباس شده است و امروزه ديگر متداول فرانسويان نيست . )الماسي،1387 ، 15)
علت اين امر آن است که رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است واژه بوجت يک واژه انگليسي قديم است و به کيفيت چرمي اطلاق مي شده است که وجوه نقد را در آن نگهداري مي کردند . بدين جهت ابتدا کيف چرمي که محتوي صورت دخل و خرج دولت انگليسي بوده و وزير دارايي انگليس آنرا با خود به پارلمان مي برده و صورتهاي مخارج و درآمدهاي مملکتي را از آن کيف خارج مي کرده و براي نمايندگان پارلمان توضيح مي داده که بعدها اين واژه را از خود کيف به محتويات آن تغيير معني داد. .( الماسي، 1387، 15)
قبل از انقلاب مشروطه چنين واژه اي در زبان فارسي بکار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران از قوانين بلژيک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده و اين واژه نيز همواره از قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فارسي گشته است .برخي از تعاريفي که در بحث بودجه وجود دارد بر جنبه سياسي بودجه تأکيد دارد . در اين دسته تعاريف ريشه اصلي تنظيم بودجه را بايد در عامل سياسي جستجو کرد . بودجه بعد از تشکيل حکومتهاي پارلماني شکل گرفت يعني از زمانيکه حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزينه هاي دولت از طريق سازوکارهاي نمايندگي مجلس تحقق يافت .( الماسي،1387 ، 39)
اهميت دادن و تأکيد بر نقش سياسي بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانين اساسي حکومتهاي پارلماني و تصويب قوانين و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان قانون محاسبات عمومي شده است . برخي ديگر از تعاريف بر جنبه هاي رشد اقتصادي و مالي بودجه تأکيد دارند . اين تأکيد بعد از گذار از اقتصاد کلاسيک به اقتصاد نئوکلاسيک صورت پذيرفت . در اين دوران با گسترش و اخذ فعاليتها و عمليات دولت حجم بودجه ها نيز به سرعت افزايش يافت و در نتيجه تغيير و تحولات بودجه اي نيز در دو زمينه نظري و عملي به شدت به تحولات اقتصادي مالي پيوند خورد .
دو پديده مهم در طبيعت وجود دارد که از لحاظ ارتباط با فن بودجه نويسي بسيار اساسي بوده و علت وجودي بودجه را تبيين مي کند .
ضرورت تهيه بودجه:
واقعيت اول: محدود بودن منابع اوليه و امکانات مادي موجود در طبيعت مي باشد که مقادير آن ثابت است و اين محدوديت به افزايش جمعيت شديدتر مي شود .
واقعيت دوم: نامحدود بودن نيازهاي انسان در زندگي اجتماعي است .
تضاد دو واقعيت مذکور نامعادله « منابع < نيازها » را به وجود آورده و مانعي را در راه تأمين حداکثر نيازهاي انسان ايجاد کرده است .( الماسي،1387 ، 40)
انسان در مقابله با مشکل ارضاي نيازهايش از قوه تعقل ، قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ريزي تلاش کرده است تا با استفاده از حداقل منابع حداکثر بهره برداري را بدست آورده و به حد مطلوبي از نيازهايش دست يابد .او براي حصول اين مقصود از ابزار بودجه ريزي استفاده مي کند لذا بودجه به معني عام آن تخصيص منابع و امکانات موجود براي تأمين حدمطلوب نياز است .بنابراين از نظر علم مديريت ، بودجه ريزي را فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود جهت کسب حد متناسبي از رضايت در تأمين نيازها مي داند .
براي شناخت مفاهيم قانوني مربوط به بودجه،توجه به قانون اساسي ،قانون محاسبات عمومي كشور،قانون برنامه و بودجه،قانون برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين،قانون مديريت خدمات كشوري،قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير قوانين موضوعه ضرورت دارد.
بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترين سند مالي و از لحاظ اهميت مهمترين عامل مستقل و پويا در سطح اقتصادي است که جهت اداره و پيشرفت اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و روابط بين الملل و در يک کلمه توسعه کشور بکار گرفته مي شود . اين سند از لحاظ مقدار نسبي و حجم و ترکيب اقلام درآمدها و هزينه ها حائز اهميت بالايي است .
مطالبي که از نظر گذشت به صورت اجمالي در ارتباط با شکل گيري بودجه و جايگاه آن در حاکميت مطرح گرديد . از بودجه تعاريف متفاوتي مطرح گرديده است که هر حکومت و نظام اداري بنا به نوع ديدگاه و روش اجراي بودجه آن را تعريف کرده است . در زير به برخي از تعاريف بودجه اشاره مي شود:
2-1-1) تعاريف بودجه:
بر حسب تعريفي متعارف و اداري ، در گذشته بودجه حساب پيش بيني دخل و خرج يا درآمد و هزينه هاي دولت در يک سند مالي واحد براي يک دوره يکساله بود که به تصويب قوه مقننه مي رسيد و فاقد هرگونه اثرات پويا بر اقتصاد بود . .( الماسي،1387 ، 35)
بودجه عبارت است از يک طرح مالي که در آن نيازمنديهاي پولي دولت بطور کلي براي مدت محدودي پيش بيني مي شود . ماده 14 قانون برنامه و بودجه در اين مورد مقرر كرده است بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تاييد وزير مربوطه يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.(فرزيب،1376، 77)
2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني :
در اينجا به دو مورد از تعاريف بودجه از ديدگاه حقوقي و قانوني اشاره مي شود . اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوق مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1289به شرح زير است:
بودجه سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد . مدت مزبور را سند ماليه مي گويند و عبارت است از يکسال شمسي .
بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول هدفهاي دولت مي شود.(الماسي،1387، 43)
در نهايت قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 هجري شمسي بودجه کل کشور را چنين تعريف مي کند :
بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود و از 3 قسمت زير تشکيل مي شود :
- بودجه عمومي دولت که شامل :
الف) پيش بيني دريافتي و منابع تأمين اعتبار که بطور مستقيم يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ مي گردد .
ب) پيش بيني پرداختهايي که از محل درآمد عمومي و يا اقتصادي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي توانند در سال مالي مربوط انجام دهند .
- بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار .
- بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور مي شود .
مطالبي که از نظر گذشت تعاريف مختلف از ديدگاههاي مختلف در ارتباط با بودجه بود به لحاظ اينکه ما بتوانيم در ارتباط با بودجه ريزي و خصوصاً بودجه ريزي عملياتي به تفضيل بحث نماييم لازم است ابتدا با بودجه ريزي و مراحل آن آشنا سپس راجع به بودجه ريزي عملياتي وارد بحث شويم .
براي آشنايي با بودجه ريزي عملياتي لازم است ابتدا بودجه ريزي برنامه اي را مورد بررسي قرار دهيم چرا که بودجه ريزي برنامه اي و بودجه ريزي عملياتي تا حدود زيادي به هم شباهت دارد تا آنجا که برخي از محققين و نويسندگان از جمله واترسون اين دو اصطلاح را بطور مترادف و يا همراه با هم آورده اند .در واقع عده اي بودجه ريزي عملياتي را مرحله پيشرفته تري از بودجه برنامه اي مي دانند .
2-1-3) مراحل بودجه ريزي در ايران:
در هر كشوري كه بودجه آن از نظام پارلماني پيروي مي كند با تغييرات جزئي از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين چهار مرحله را دوره بودجه يا سيكل بودجه مي نامند كه عبارتند از: الف)مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه. ب)مرحله تصويب بودجه. ج) مرحله اجراي بودجه. د) مرحله نظارت بر بودجه.
در كشور ما مراحل اول و سوم از وظايف قوه مجريه و مرحله دوم و چهارم از وظايف قوه مقننه است.(فرزيب،1387، 57)
2-1-3-1) مرحله تهيه،تنظيم و پيشنهاد بودجه:
تهيه و تدوين بودجه ، با ابلاغ بخشنامه بودجه آغاز و با ابلاغ قانون بودجه خاتمه مي يابد.اين قسمت مهمترين ،اساسي ترين و فني ترين مرحله از مراحل بودجه است.ليكن اين نكته قابل ذكر است كه هرقدر بودجه به صورت علمي و فني و دقيق تهيه شود،ولي دقيقا به مورد اجرا در نيايدنتيجه اي عايد نمي گرددو اين مشكل اكثر كشورهاي در حال توسعه مي باشد.در ايران اين مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضاي مقام رئيس جمهور يا معاون ايشان به تمام وزارتخانه ها،موسسات دولتي،شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت ،نهادهاي انقلابي و كليه دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از انحاء از بودجه دولت منتفع مي گردند ابلاغ مي شود.در اين بخشنامه سياستهاي كلي دولت به صورت كلان (بخشي،منطقه اي)حسب مورد طرح و پيام تصاوير عملكردكلان بخشهاي مختلف اقتصادي-اجتماعي و در نهايت تصوير وضع مالي و تعيين سقف كلان بودجه عمومي دولت ،در قالب اعتبارات جاري و عمراني مطرح مي شودو در حقيقت محتوي كل بخشنامه پيام آور اوضاع اقتصادي و اجتماعي جامعه و سياستهاي مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سياستها وخط مشي هاي لازم در قالب هدفهاي برنامه ميان مدت توسعه اقتصادي – اجتماعي است.
به همراه اين بخشنامه دستورالعملهايي تقسيم شده به فرمهاي مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالي و عملياتي است در قالب مقرراتي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي كه داراي برنامه و فعاليتهاي هزينه هستند ارسال مي گردد و مهلت ارسال بودجه پيشنهادي دستگاهها موكدا تذكر داده مي شود. اين كار به منزله آغاز كار بودجه نويسي نمي باشد،بلكه دستگاههاي اجرايي بايد در طول سال مالي نسبت به جمع آوري اطلاعات مالي و عملياتي اقدام نمايند.
ماده 14 قانون برنامه و بودجه در اين مورد مقرر كرده است «بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانه ها بايد قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تأييد وزير مربوطه يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.»
اصل 52 قانون اساسي در مورد مراحل تهيه و تصويب بودجه چنين بيان مي كند:
«بودجه سالانه كل كشور و ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
فهرست مطالب :
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-1) تاریخچه بودجه
2-1-1) تعاريف بودجه
2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني
2-1-3) مراحل بودجه ريزي در ايران
2-1-3-1) مرحله تهيه ، تنظيم و پيشنهاد بودجه
2-1-3-2) مرحله تصويب بودجه
2-1-3-3) مرحله اجراي بودجه
2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه
2-1-4) بودجه ريزي برنامه اي
2-1-5) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف
2-1-5-1) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف در امریکا
2-1-6)نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر
2-1-7) مزاياي بودجه ريزي بر مبناي صفر در مقايسه با بودجه ريزي سنتي
2-1-8) نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در امریکا
2-1-9) نظام بودجه ريزي افزايشي
2-1-10) مزايا و معايب بودجه ريزي افزايشي
2-2) بودجه ريزي عملياتي
2-2-1) تعريف بودجه ريزي عملياتي
2-2-2)تعريف بوجه عملياتي از ديدگاه کميسيون هوور
2-2-3) انواع بودجه ريزي عملياتي
2-2-4) مباني قانوني بودجه ريزي عملياتي
2-2-5) اجراي بودجه عملياتي
2-2-5-1) حسابداري قيمت تمام شده
2-2-5-2) روش اندازه گيري کار
2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی
2-2-7) اهداف بودجه ريزي عملياتي
2-2-8) ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي
2-2-9) اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول
2-2-10) فوايد بودجه ريزي عملياتي
2-2-11) الزامات بودجه ريزي عملياتي
2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرينان اصلي
2-2-11-2) تنظيم برنامه زماني براي اجرا
2-2-11-3) تامين آموزشهاي لازم
2-2-11-4) بررسي و توسعه برنامه هاي راهبردي
2-2-11-5) ايجاد سيستم اطلاعات و حسابداري قيمت تمام شده
2-2-11-6) ارزيابي عملکرد و گزارش نتايج
2-2-11-7) فراهم کردن زمينه هاي مديريتي
2-2-11-8) اقدامات نهايي
2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی
2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی
2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی
2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-3-1) پژوهش اول
2-3-2) پژوهش دوم
2-3-3) پژوهش سوم
2-3-4) پژوهش چهارم
مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان_1599374368_42647_8524_1527.zip0.14 MB |