مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

مبانی نظری بورس الکترونيک در 33 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بورس الکترونيک

تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي به معناي انجام دادن مبادلات تجاري از طريق شبكه به ويژه اينترنت است (راتناسینگام^[1]، 2005). تجارت الكترونيكي از داشتن يك سايت اينترنت فراتر مي رود و شامل سفارش دادن، انجام دادن مناقصات كاريابي و كارمنديابي و مبادله اطلاعات است كه با استفاده از فناوري هاي اطلاعات صورت مي‏گيرد. در تجارت الكترونيكي، پول مي تواند هم به روش سنتي و هم به روش الكترونيكي پرداخت شود. بسياري از بازرگانان الكترونيكي، سيستم هاي پرداخت مختلفي را به مشتريان خود پيشنهاد مي كنند (لویر^[2]، 2003). مهم ترين مسأله در سيستم هاي پرداخت الكترونيكي تأكيد بر امنيت است (توربان^[3]، 1999).

تجارت الكترونيكي فرصت هاي مهمي براي شركت ها ايجاد كرده كه از طريق آن شركت ها مي‏توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بين المللي وارد شوند. اين با كم ترين هزينه و حداقل سرمايه گذاري قابل اجرا است. در دنياي تجارت الكترونيكي، شركت ها از اين امكان برخوردار هستند كه هم با تهيه كنندگان و هم با مشتريان بيش تر ارتباط برقرار كنند كه از طرفي منجر به افزايش فروش و از سوي ديگر منجر به دسترسي به منابع بيش تر با قيمت هاي مناسب و هزينه كم تر مي شود (راتناسینگام ، 2005).

1. تاریخچه تجارت الکترونیکی

حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد. اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزي کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیري عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوري هاي الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه اي نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاي بخش هاي خصوصی و عمومی براي استفاده از تکنولوژي اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتري و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).

تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوي سایت‏هاي وب به عمومی ترین ابزارهاي تجاري تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها^[4] که منشا، هر دو این پدیده‏ها به دهه 1960 باز می‏گردد (پورتر^[5]، 2001).

به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:

مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه 70 و 80 میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند (نیومن و مک گیل^[6]، 1997).

مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.

مرحله سوم- ظهور مرورگرها: سال 1995 میلادی که ظهور مرورگر در وب بر اساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای سایتهای وب در این سال انجام گرفت، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.

مرحله چهارم- شروع فعالیت سایتهای خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه 19990 آغاز شد و در طی آن، اولین سایتهای خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایتهای دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت این سایتها و نتایج حاصل از آنها، شرکتهای بزرگتر را تشویق کرد تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.

مرحله پنجم- تعریف مدلهای تجارت الکترونیک: اواخر دهه 1990 میلادی زمان آغاز این مرحله است که طی آن، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به صورت مدل تجارت -تجارت همانند مدل تجارت- مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب وب به عنوان جایگاه اصلی برای نسل اولیه بازرهای حراجی، معاملات تجارت – تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت (بخش صنعت و تجارت انگلستان^[7]، 2000؛ بقائی راوری و مقدسی، 1386).

1. روابط خريدار و فروشنده در تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي، فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد (برنرزلی^[8]، 1998).

مغازه هاي مجازي داراي مزاياي متعددي از جمله راحتي، قيمت هاي رقابتي، انتخاب وسيع، و امكان دسترسي به اطلاعات بيش تر هستند. از طرفي در صورت خريد از خانه، روابط و مراودات ميان افراد در جامعه به كم ترين حد مي رسد (استندینگ^[9]، 2000). در سالهاي اخير تعداد زيادي از مغازه هاي مجازي از طريق صفحات متحرك و ايجاد واقعيت هاي مجازي و ارتباطات برخط مراودات خود را با افراد افزايش مي دهند (تایمرز^[10]، 2000).

در دنياي كسب و كار الكترونيكي عوامل زيادي وجود دارد كه بر تصميم و قصد خريد از طريق سايتهاي وب تأثيرگذار است. مجازي بودن شبكه اينترنت، كمي اعتماد مشتري به خريد مجازي، كيفيت سايت و مدل طراحي آن مخصوصاً در روش ارائه محصول و اطلاعات مربوطه، به بي رغبتي مشتريان به انجام دادن خريدهاي الكترونيكي منجر مي شود (الهي و همکاران، 1388).

از سوي ديگر، عوامل ويژگي هاي افراد نيز بر تصميم و انجام خريد الكترونيكي تأثير مي گذارد، مانند وفاداري افراد به يك نام تجاري، نگرشها، عادتها، درك افراد براي محيط و فرصت هايي كه در آن ارائه مي شود، تمايل افراد به ورود به عالم تجارت جديد و استفاده از فناوري و نوآوري ها. در فروشگاه مجازي بايد پاسخ سؤالات زير را داشت تا بتوان فعاليت هاي خود را به خوبي انجام داد:

چه مي خواهيم بفروشيم؟

‐ مشتريان ما چه كساني هستند؟

‐ چرا مشتري مي خواهد از فروشگاه مجازي ما خريد کند (هی و همکاران^[11]، 2001).

نكته مهمي كه بايد ملاحظه شود اين است كه همه محصولات، قابليت فروش الكترونيكي ندارد (ریدی و اسچالو^[12]، 2000) و لذا در تجارت الكترونيكي از آزمون خريد الكترونيكي استفاده مي شود (نیدورف و نیدورف^[13]، 2001).

آزمون خريد الكترونيكي، روشي سه مرحله اي براي پرداختن به چالش هاي تجارت الكترونيكي است. اين آزمون براي تمامي انواع محصولات و خدمات در صنايع مختلف كاربرد دارد. آزمون خريد الكترونيكي براي خرده فروشان، توليدكنندگان، عرضه كنندگان و هر شركت ديگري كه در بخشي از فرايند توزيع محصول از توليد تا مصرف مشاركت مي كند قابل استفاده است. در اين آزمون، کلمه محصول همه جا به معنای محصولات توليدي و خدماتي (كالا و خدمات) به كار مي رود (ریدی و اسچالو^[14]، 2000). سه مرحله مربوطه به آزمون خريد الكترونيكي عبارت است از:

1- ويژگي هاي محصول: كه مربوط به ميزان وابستگي محصول به حواس پنجگانه است (نیدورف و نیدورف ، 2001).

2- آشنايي و خرسندي مشتري از محصول: گام دوم آزمون خريد الكترونيكي محصول، آشنايي يا خرسندي است كه عبارت است از درجه اي كه مشتري، محصول را مي شناسد، و به آن اعتماد دارد، قبلاً آن را تجربه كرده، و از خريد مجدد آن خرسند خواهد شد. آيا قبلاً از آن خريده اند؟ آيا قبلاً محصول مورد نظر را مصرف كرده اند؟

3- ويژگي هاي مشتري: ويژگي هاي مشتري عمده ترين عامل انگيزش مشتري و نگرش او به خريد را مد نظر قرار مي دهد. اگر ويژگيهاي محصول، قابليت فروش الكترونيكي را تأييد كندو اگر مصرف كنندگان آشنايي كافي با محصول داشته و از خريد آن خرسند باشند، امكان خريد الكترونيكي آن افزايش مي يابد. اما آيا آن ها هنوز علاقه مند به مراجعه به فروشگاه هستند؟

1. بورس الکترونيک در ايران

سياستهاي راهبردي بورس الکترونيک در ايران مبتني بر برنامه سوم توسعه، برنامه توسعه كاربردي فن آوري ارتباطات و اطلاعات (تکفا) و سياست تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران است. طرح تکفا از هفت بخش راهبردي تشکيل شده است و نظام رايانه اي بورس به عنوان يکي از فعاليتهاي اصلي اين طرح محسوب مي شود (گرامی و محمدزاده، 1385).

شايان ذكر است كه در سال ۱۳۷۳، شرکت مديريت فناوري بورس تهران با هدف مکانيزه کردن معاملات سازمان بورس و راهبري مستقل اين سامانه، تأسيس شد. اما به اعتقاد برخي از کارشناسان، يکي از اشتباهات مسؤلان در آن مقطع، ايجاد يک بورس مکانيزه به جاي بورس مدرنيزه بود، چرا که اين امر مانع ايجاد بورس الکترونيک شد. از اواخر سال 1377 تيمي در سازمان بورس براي بررسي سيستم معاملات جديد تشکيل شد و در اوايل سال 1378 درخواست پيشنهاد بورس الکترونيکي را تحويل شوراي بورس داد. در همان زمان نيز يک کميته راهبري براي خريد نرم افزاري به منظور ايجاد سيستم مبادلات مرکزي در سازمان بورس تشکيل شد. پيگيريهاي اين تيم ادامه داشت تا اينکه در سال ۷۹ کارگروه بورس و تجارت الکترونيکي در شوراي عالي اطلاع رساني تشکيل و ادامه کار اين تيم در قالب کارگروه مذکور دنبال شد. در همين سال نيز گزارش اوليه اقدامات صورت گرفته به شوراي بورس ارايه شد. اما شايد بتوان قانون برنامه چهارم توسعه را نخستين الزام قانوني براي ايجاد بورس الکترونيکي در کشور دانست. بر اساس سند تلفيقي اسناد توسعه بخشي و فرابخشي برنامه چهارم، راهکارهاي گسترش بازار سرمايه در برنامه چهارم توسعه با تأکيد بر تدوين مقررات و ضوابط به منظور ايجاد بازار عادلانه، شفاف و کارآمد اعلام شد. در اين قانون پيشبيني شده بود که طراحي و استقرار ساختار الکترونيکي براي انتقال سفارشهاي مشتريان و انجام داد و ستد از راه دور در چارچوب گام نخست ايجاد بورس الکترونيکي اوراق بهادار ايران و فراهم کردن زيرساختهاي لازم فني و استقرار نظام پرداخت الکترونيکي وجوه تا پايان سال سوم برنامه محقق شود (جعفرپور و فتحی، 1385).

به نظر مي رسد که برخي تنگناهاي اساسي، بر سر پياده سازي بورس الکترونيکي در ايران وجود دارد که مسير رسيدن به اين مهم را دشوار مي نمايد. مي توان آماده و کافي نبودن زيرساخت هاي فني و مخابراتي را اصليترين معضل برشمرد، زيرا لازمه الکترونيکي نمودن بورس، دسترسي سريع، آسان و ارزان به اطلاعات است. آمار اخير منتشره شده از مؤسسه بین المللی ITU^[15] حاکي از فاصله قابل توجه ايران از نظر زيرساختهاي فني و مخابراتي براي بورس الکترونيکي است. چالش عمده ديگر مباحث مربوط به رسيدگيهاي قضايي در فضاي مجازي مي باشد كه ابعاد مختلف آن بايد مورد بررسي و پشتيباني قانوني قرار گيرد (جعفرپور و فتحی، 1385). لذا لازم است كه دولتمردان و مسئولين امر با درك مزايا، اهميت، ضرورت بورس الكترونيك و تأثير آن بر جذب سرمايه گذاري و تخصيص بهينه سرمايه ها و با استفاده از نيروي انساني کارآمد، جوان و متخصص فرآيند پياده سازي بورس الکترونيکي در ايران را تسهيل و تسريع نمايند.

1. بسترهای استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام

انجام کار زيربنايي و اساسي براي استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام مستلزم بسترسازي لازم مي باشد. عمده ترين زيرساختهاي لازم براي پياده سازي بورس الكترونيك در ايران شامل موارد ذيل است:

الف) بستر بانکي:

وجود سيستم بانکي دقيق، سريع و روان از بايسته هاي پياده سازي بورس الکترونيک است. سيستم بانکداري ياد شده بايد بدون نياز به حضور فيزيکي و از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد. استفاده از کارتهاي اعتباري و به کارگيري نظام انتقال الکترونيکي وجوه و اسناد در شبکه بانکي از ديگر ملزومات اين حوزه مي باشد.

ب) بستر قانوني:

پياده سازي بورس الکترونيک در ايران نيازمند تدوين قوانين لازم و بستر قانوني مناسب است. پشتيباني قانوني از ارکان اساسي در جهت پياده سازي بورس الکترونيک است که مستلزم همکاري قوه قضاييه در زمينه پذيرش اسناد الکترونيکي با اعتباري برابر اسناد کاغذي نيز مي باشد، ضمن اينکه قوانين مربوط به امضاي ديجيتالي در کشور و احراز هويت خريدار و فروشنده توسط مرجع مربوطه نيز از ديگر جنبه هاي زيرساخت هاي قانوني اين بحث است.

[1] - Ratnasingam

[2] - Levier

[3] - Turban

[4] - Electronic Data Intechange

[5] - Porter

[6] - Newman & McGill

[7] - UK Department of Trade and Industry

[8] - Berners-Lee

[9] - Standing

[10] - Timers

[11] - Hee

[12] - Reedy & Schullo

[13] - Neidorf & Neidorf

[14] - Reedy & Schullo

[15] - International Telecommunication Union