توضیحات :
تحقیق با موضوع استراتژي صلح در 20 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
استراتژي صلح
از آنجا كه پيامبر اكرم(ص) در تمامي امور ابتدا دعوت را در اولويت قرار داده بود لذا به گونه‌اي مفصل‌تر به اين موضوع پرداختيم؛ لذا به طور مختصر به استراتژي ديگر پيامبر اشاره مي‌نماييم.
بر اين اساس كه در اسلام اصل در روابط خارجي بر صلح استوار است، پيامبر اكرم(ص) نيز صلح‌خواهي را به عنوان يك استراتژي مهم در روابط خارجي و بين‌المللي به كار برد.
روش آن حضرت در حوزه سياست خارجي علاوه بر اينكه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجري، استراتژي صلح را نيز دنبال كردند كه بارزترين آن صلح حديبيه بود.
علاوه بر موارد فوق که به تبيين و ذکر آنها پرداختيم، پيامبر اکرم(ص) در جريان تشکيل حکومت به جريان عضويابي که يکي از مهم‌ترين ارکان در نظام اداري اسلام محسوب مي‌گردد، نيز توجه کامل داشت و در اين راستا مي‌توان منابع نيروي انساني پيامبر اکرم(ص) را به اين شرح دانست:
1- منابع نژادي عرب و عجم
2- منابع سرزميني مانند: مکه و مدينه و يمن
3- منابع قبيله‌اي مانند: قريش
4- منابع ارزشي مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعين
5- منابع بومي
6- منابع سرزميني، اعتقادي مانند: دارالکفر و دارالاسلام
7- منابع اعتقادي مانند: مسمانان، يهود و نصاري23
همچنين علاوه بر موارد ذکر شده در اين نوشتار، سيره حکومتي پيامبر اکرم(ص) جنبه‌هاي متعدد ديگري را نيز شامل مي‌گردد که به دليل ارائه اين مقاله به صورت مختصر به همين مقدار بسنده نموديم.
وظايف اوليه دولت
درباره اين موضوع كه وظايف اقتصادي دولت كدام‌ها است بحث‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد اما در بسياري از اين مباحثه يك نكته مهم و اساسي فراموش ميشود و آن وظيفه اوليه و يا به عبارت ديگر علت وجودي دولت است.
آيا دولت براي تامين معيشت مردم، كنترل قيمت‌ها، توزيع برابر ثروت و درآمد به وجود آمده يا وظيفه اصلي دولت چيز ديگري بوده و اين وظايف بعدها به حق يا ناحق به آنها اضافه شده است؟ مردم‌شناسان معتقدند كه ده‌ها هزار سال انسان‌ها به صورت قبايل پراكنده شكارچي و جمع‌آوري كننده ميوه مي‌زيسته‌اند كه در آنها از دولت خبري نبود.
از زماني كه جوامع انساني اسكان يافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شكل گرفته بيش از پنج يا شش هزار سال نمي‌گذرد. اين سخن به اين معنا است كه معيشت و بقاي نوع بشر در بخش اعظم تاريخ خود بدون دولت سپري شده است.
وجود دولت زماني ضرورت مي‌يابد كه جوامع كشاورزي، شهرنشين و پرتعداد جاي قبايل انساني پراكنده و كم تعداد را مي‌گيرند.
ويژگي مهم جوامع بزرگ گستردگي تقسيم كار ميان افراد و گروه‌هاي مختلف و در نتيجه افزايش بيش از پيش نيازهاي متقابل انسان‌ها به همكاري و مبادله با هم ديگر است.
انسان‌ها براي برآورده كردن نيازهاي معيشتي خود به دولت نياز ندارند اما چون زندگي در جوامع بزرگ مستلزم رعايت برخي قواعد رفتاري و حقوق متقابل افراد است و اين امر به نوبه خود نياز به داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت مي‌يابد.
اگر زندگي اجتماعي انسان‌ها را به يك بازي دسته‌جمعي تشبيه كنيم دولت نقش داور بازي را خواهد داشت داوري كه وظيفه او محدود به اجراي قواعد است و اختيار تعيين آنها و يا تغيير موقعيت بازيكنان را ندارد.
در علم اقتصاد دولت به عنوان توليد كننده كالاهاي عمومي توصيف ميشود. منظور از كالاهاي عمومي در درجه اول اجراي وظيفه حكميت ميان افراد جامعه و تضمين رعايت قواعد و قراردادها است. از اين طريق است كه امنيت و صلح در جامعه برقرار ميشود و شهروندان مي‌توانند با خيال آسوده براي معاش خود تلاش كنند. درست است كه در جوامع پيشرفته صنعتي به لحاظ تاريخي نقش دولت افزايش يافته و كالاهاي عمومي ديگري به فهرست وظايف اوليه دولت اضافه شده است، اما نبايد فراموش كرد كه اين فرايند به موازات پيشرفت اقتصادي صورت گرفته و مهمتر از همه مخل وظايف اصلي دولت نشده است. دولت‌ها در اين جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامين اجتماعي عمومي را كم و بيش برقرار سازند اما در عين حال از وظيفه اصلي خود كه عبارت است از حفظ امنيت(سياسي، اقتصادي، اجتماعي)، تضمين حقوق مالكيت شهروندان، حمايت از آزادي‌هاي فردي و به مورد اجرا گذاشتن قراردادها غفلت نكرده‌اند. البته در اين كشورها نيز هر زمان كه وظايف ثانويه دولت بيش از حد سنگين شده كارآمدي نظام اقتصادي و سطح رفاه جامعه به طور نسبي پايين آمده است.
در اغلب كشورهاي جهان سوم از جمله كشور ما به دلايلي وظايف اصلي و اوليه دولت تحت‌الشعاع كاركردهاي ثانويه قرار گرفته و در نتيجه حوزه فعاليت‌ها و ابتكارات شهروندان را به ويژه در زمينه اقتصادي دچار تنگنا كرده است.
در ايران همانند بسياري از جوامع مشابه، دارايي‌هاي تعداد چشمگيري از خانوارها و فعالان اقتصادي در كشاورزي، صنعت و بازرگاني فاقد سند رسمي است و اين كمبود، همان گونه كه هرناندودسوتو توضيح داده است، سرمايه‌هاي اينها را كم توان و سترون كرده و مانع توليد ثروت بيشتر شده است. اين وضعيت در واقع نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته به وظيفه اصلي خود كه تضمين حقوق مالكيت شهروندان است به درستي عمل كند. در همين رابطه مشاهده ميشود كه بسيار از قراردادهاي (اقتصادي) ميان افراد در واقعيت امر ضمانت اجرايي ندارد و اساسا در موارد متعدد و مهمي به جاي آنكه دولت ضامن حسن اجراي اين قراردادها باشد عامل نقض و لغو آنها ميشود. دولت كه بايد همانند داور بي طرف ناظر و مجري قواعد باشد خود همانند مداخله‌گر و ناقض قواعد عمل مي‌كند و در بسياري از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهاي آزادانه ميان شهروندان مي‌گردد.
فهرست برخی از مطالب :
استراتژي صلح
وظايف اوليه دولت
دموكراسي وعدالت اجتماعي
چرا زن و صلح با هم در ترادف‌اند؟
| 2520_1592596035_41130_8524_1995.zip0.03 MB |
