مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی در 62 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی

1-1) توسعه و مفاهيم آن

هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت ‌هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين مي‌شود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود. [1]

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معنای«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف ‌هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال مي‌شود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط مي‌شود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت مي‌شود. وقتي كه يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي مي‌شود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.

اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش ‌هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده مي‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده مي‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ مي‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا مي‌كند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.

آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع مي‌كند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف ‌هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و‌ آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.

در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.

استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.

مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:

اول امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و دوم افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.

تبيين پديده توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي [2]

براي تببين پديدة توسعه يافتگي و تميز كشورهاي توسعه يافته از ممالك توسعه نيافته، برخي از اقتصاددانان دست كمك به جانب ضوابط كمي دراز كرده‌اند. زيرا از نظر اين گروه، ضابطة تشخيص توسعه نيافتگي و تميز آن از توسعه يافتگي براي هر واحد سياسي (كشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادي – اجتماعي هر واحد سياسي (كشور)، بهره‌گيري از آمار و اطلاعات موجود و مقايسة‌كميت‌هاي آماري مربوط به اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن واحدهاي سياسي، در اين رابطه است كه، اقلامي نظير درآمد ملي، درآمد سرانه، سطح توليد ناخالص ملي، اندازة‌ جمعيت، تركيب جمعيت( از نظر سني، جنسي و جغرافيايي)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، ميزان فقر، نحوة‌توزيع درآمدها و سطح زندگي مورد ارزشيابي و مقايسه قرار مي‌گيرند.

به طور كلي مجموعة ايراداتي كه از سوي منتقدان به معيارهاي كمي براي ارائه تصويري درست از «توسعة» وارد شده است را ، به صورت زير مي‌توان خلاصه نمود:[3]

اول: فقر آمار و اطلاعات در كشورهاي عقب مانده موجب مي‌‌شود تا نتوان با استفاده از معيارهاي كمي اين گروه از كشورها را دقيقاً مشخص كرد.

دوم: خود مصرفي در ممالك توسعه نيافته (كه حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از محصولات توليدي را توليد كنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف مي رسانند) مسئله‌اي است كه آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا مي‌سازد. از اين رو مي‌توان با تكيه بر ضوابط كمي كه پاية آن ها را اطلاعات غير موثق تشكيل مي دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسيم‌بندي كشورها از نظر «درجات توسعه» به قضاوت نشست.

سوم: در اغلب موارد، دشواري در مقايسة اطلاعات موجود راجع به درآمد ملي، فقر، نوع تغذيه، سطح بهداشت سطح آموزش و غيره نيست. بلكه مشكل در تبيين اين مفاهيم و پديده‌ها است.

چهارم: ضوابط كمي در شرايط ديناميك و در طول زمان تغيير مي‌كند. به اين ترتيب كه ممكن است در برهه‌ اي از زمان، كشوري با بيش از هزار دلار درآمد سرانة ساليانة، توسعه يافته محسوب شود، اما در زماني ديگر كشوري با همان سطح درآمد سرانة ساليانه، «عقب مانده» به شمار آيد.

پنجم : اتكا بر ضوابط كمي جهت بيان نشانه‌هاي عقب ماندگي يا پيشرفت به تنهايي كافي نيست، مثل كشورهاي كويت و قطر و امارات عربي متحده كه داراي سطح درآمد سرانة ساليانة‌بالايي هستند، ولي آيا مي توان آن‌ها را «توسعه يافته» قلمداد نمود؟

براي تشخيص ممالك توسعه نيافته و عقب مانده مي توان علائمي چند، از جمله علائم زير را برشمرد:

1. كثرت مرگ و مير به ويژه بالا بودن نرخ مرگ و مير در بين نوزادن و كودكان
2. نرخ بالاي باروري و زاد و ولد
3. بدي وضعيت بهداشت و درمان
4. مصرف مواد غذايي در سطح پايين يا بدي وضع تغذيه
5. كثرت تعداد بيسوادان جامعه
6. زير دست بودن زنان در جامعه به ويژه از نظر اجتماعي
7. كثرت گروه‌هاي اجتماعي به ويژه از اين جهت كه اجزاي اجتماع فوق العاده زياد است. در نتيجه رابطة كافي بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي وجود ندارد.
8. به كارگيري كودكان در امر توليد به عنوان كارگر.
9. ضعف طبقة متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقة‌ پايين.

براي ارائه معياري كامل، جامع و مانع در تبيين توسعه نيافتگي، بايد از روزنه‌ هاي مختلف به اين پديده نگريست و اين چيزي نيست جز تلفيق عقايد و افكار ابراز شده و برجسته نمودن نقاط قوت اين عقايد و افكار به اين منظور مي‌توان نتيجه گرفت كه: «يك جامعة عقب افتاده، مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي مختلف را در خود آورد. «ويژگي هايي كه اهم آن ها را مي‌توان به شرح زير برشمرد: [4]

از نظر جمعيتي: برخورداري از حجم نامتناسب جمعيت، داشتن نرخ رشد جمعيت در حد بالا، برخورداري از نرخ بالاي زاد و ولد، وجود توزيع نامتناسب جمعيت از نظر سني، جنسي، جغرافيايي.

از نظر فرهنگي و آموزشي: پايين بودن سطح فرهنگ، آموزش و آگاهي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي.

• از نظر اقتصادي و اجتماعي: اشتغال اكثريت نيروي انساني موجود در جامعه در فعاليت‌هاي توليدي ابتدايي و در بخش كشاورزي به معناي وسيع آن، مواجه بودن با بيكاري و به ويژه بيكاري از نوع پنهان آن ، كمبود يا محدود بودن افراد متخصص، ماهر و كارآمد، توزیع نامتناسب درآمدها، وجود فقر عمومي.
• از نظر بهداشتي و درماني: پايين بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه، بالابودن نرخ مگر و مير ،به ويژه مرگ و مير كودكان و نوزادان، شيوع بيماري‌هاي واگير، كمبود آب آشاميدني سالم، بدي وضع تغذيه.
• از نظر جغرافيايي، از نظر فني و تكنيكي، از نظر پولي و مالي، از نظر سياسي.

پس مي‌توان نتيجه گرفت كه مجموعه علائم بر شمرده شده بهترين مشخصه‌هايي هستند كه عقب ماندگي، توسعه نيافتگي و توسعه يافتگي و يا «درجه توسعه» را تبين كرده و شناخت لازم را در اين زمينه به دست مي‌دهند.

بنابراين مي‌توان توسعه را به معناي عام مجموعه‌اي منسجم از توسعة فرهنگي، توسعه‌ سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه آموزشي و ساير اشكال توسعه در امور تعيين كننده وضعيت جوامع برشمرد.

2-1) توسعه اقتصادي

تعريف توسعه اقتصادي: [5]قبل از ميان تعريف بايد به چند نكته توجه كنيم، اول اينكه؛ «توسعه اقتصادي» معادل با «كل توسعه يك جامعه» نيست، بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد و تنها يك بعد از توسعة‌ ملل است، دوم اينكه؛ «توسعه اقتصادي» را نبايد «استقلال اقتصادي» يكي دانست، بلكه حتي نبايد آن را با «استقلال سياسي» نيز اشتباه گرفت، زيرا شايد بتوان استقلال ملي و روند تحكيم ملي را با يكپارچگي احساسي مردم يك جامعه يا يك ملت به دست آورد، اما اين به معناي آن نيست كه كسب اين هدف هاي غير اقتصادي، ضرورتاً در توسعه اقتصادي دخيل هستند و سوم اينكه: توسعه اقتصادي لزوماً با «صنعتي شدن» يكي نيست، زيرا اينكه درصد زيادي از توليد يك جامعه در بخش ابتدايي تمركز يابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگي نيست، بلكه، پايين بودن سطح «بازدهي توليد» در بخش‌هاي اوليه و به ويژه در بخش كشاورزي باعث عقب ماندگي مي‌شود و دليل ديگر آن روابط متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه باعث مي‌شود، سياست هاي صنعتي شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادي نمي‌رساند، بلكه خود نيز در تنگناهاي بسياري قرار خواهد گرفت و همچنين توسعة اقتصادي پديده‌اي بيش از كسب يك يا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، مي تون در تعريف «توسعه اقتصادي» بيان داشت كه: «توسعة اقتصادي، فرايندي است كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل‌المدت افزايش مي يابد.»[6] در توضيح بيشتر بايد بيان داشت كه توسعه يك فرايند يا جريان است زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقه علت و معلولي و به هم پيوسته و در طول زمان در بر مي‌گيرد و پديده‌اي طولاني مدت است زيرا آنچه از نظر توسعه اهميت دارد، افزايش دائمي درآمد واقعي است نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي‌دهد. وقتي افزايش درآمد واقعي سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادي انتخاب مي كنيم، به هر حال بايد از تغييرات توسعة اقتصادي به صورت افزايش رفاه اقتصادي يا به معني پيشرفت اقتصادي يك جامعه بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عملي و فرهنگي جامعه است و دست‌يابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد.

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي

با توجه به مبحث مورد بررسي در اين پژوهش به بررسي چند عامل كليدي و مهم ساخت اقتصادي كشورهاي جهان سوم مي‌پردازيم: [7]

«منابع مادي و انساني»

امكانات بالقوة يك كشور براي رشد اقتصادي تا حدود زيادي تابع منابع مادي ( زمين، معادل و ساير مواد خام) و منابع انساني (تعداد افراد و سطح مهارت‌هاي آنان) است. نمونه كاملاً بارز موهبت منابع مادي، كشورهاي نفتي خليج فارس است و در مقابل آن كشورهايي همچون بنگلادش‌ و هائيتي قرار دارند كه منابع مواد خام و منابع زيرزميني و نيز زمين‌هاي قابل كشتشان تقريباً در كمترين سطح ممكن است.

در زمينة منابع انساني، نه تنها تعداد افراد جمعيت و سطح مهارت‌هاي آنان، بلكه دورنمايي فرهنگي و طرز تفكر آنان در مورد كار و علاقه شان به پيشرفت و ترقي شخصي نيز اهميت دارد. به علاوه، سطح مهارت‌هاي ارادي اغلب قدرت بخش دولتي را در تغيير ساخت توليد و زمان لازم براي تحقق چنين تغييري تعيين مي‌كند. در اينجا با مجموع روابط متقابل بسيار پيچيدة‌ بين فرهنگ، نسبت ، مذهب، اخلاق، چند پارگي يا انسجام قومي سر و كار درايم. بنابراين، ماهيت و خصوصيت منابع انساني يك كشور عوامل تعيين كنندة مهم ساخت اقتصادي آن كشور است و به نحو آشكاري از يك منطقه به منطقة‌ديگر متفاوت است. در ادامه تحقيق در اين مورد بيشتر بحث خواهيم كرد.

[1] - همان، ص ص. 48-36 پراكنده.

[2] - مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، مترجم دكتر غلامعلي فرجادي، چاپ پنجم، جلد اول، (تهران: خوشه، 1370)، ص ص . 21-18.

[3] - همان.

[4] - يان گلدين وال و آلن وينترز، اقتصاد توسعة پايه‌دار، مترجم غلامرضا ارمكي، (تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1379) ص ص. 53-50.

[5] - مرتضي قره باغيان، اقتصاد رشد توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر ني، 1371 ) ص ص. 109-96.

[6] - همان، ص ص. 37-5، پراكنده.

[7] - همان، ص ص . 95-78، پراكنده.

فهرست برخی از مطالب :

مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی
تبيين پديده توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي
3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي
«ماهيت‌ ساخت صنعتي كشور»
«آموزش و پرورش»
4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382-1376
ديدگاه دوم: شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي ايران طي سال‌هاي 76 تا 82



2) فصل دوم
1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران/ بررسي روندها





3) فصل سوم
1-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي
«مقاومت در برابر كليشه‌ هاي جنسيتي»
«باز تعريف هويت اجتماعي در ميان زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي»
2-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
B ) باروري و سواد
C ) سواد و تعداد فرزندان
D ) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان
ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده

3-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي

كتابنامه
فهرست منابع