مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

مبانی نظری تئوری ساختار مالکیت رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه و نقد شوندگی بازاری در 46 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه

پیرامون مفهوم مديريت سود، عقیده بر آن است که سرمایه‌گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه‌ خرید سهام از شرکت‌هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت‌ها رشد سود را نقض می‌کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می‌کند. مدیران‌شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و ميزان اين اعمال نظرهاي مديريت ممكن است بدلايل مختلف، تغيير كند. يكي ازمهمترين دلايل، تاثير ونظارت هيئت مديره شركت برمدير براي‌گزارشگري مالي دلخواه هيئت حاكمه مي باشد.

شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش‌های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می‌گردد که مدیران واحد‌های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش‌های مالی وسیله‌ای را برای مدیران فراهم می‌کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی انتقال دهند. اگر گزارش‌های مالی به مدیران اجازه‌ میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه‌های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد.

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين فصل، مباني نظري موضوع تحقيق باتوجه به دانش موجود در رشته حسابداري و رشته مديريت ارائه شده است و همچنين تحقيقات انجام شده قبلي نيز بررسي و نتيجه گيري شده است.

2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:

1-2-2 تئوري ساختار مالكيت[1]

بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها مي­توان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگي زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر،1993،ص133-121)[2] .

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994،ص30)[3]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند.اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992،ص220)[4]، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت ( پارکینسون، 1994،ص39)[5].

تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984،ص158)[6]:

کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."

حاکمیت شرکتی عبارتست از:

فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون، 1994،ص39)[7].

رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996،ص96 )[8].

کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."

ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (مانکز و مینو،1995،ص56)[9].

سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند ( مگینسون، 1994،ص74 )[10].

حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر، 1984،ص158)[11].

بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:

پاسخگویی

شفافیت

عدالت ( انصاف )

رعایت حقوق ذی نفعان

1- Ownership Structure Theory

[2]- Bushner,1993,p121-133

[3]-Parkenson,1994,p30

[4]-kadberi,1992,p220

[5]- Parkenson,1994,p39

[6]-Teregir,1984,p158

[7]- Parkenson,1994,39

[9]-Mankez&Mino,1995,p56

[10]-Megnsin,1994,p74

[11]-Teriger,1984,p158

فهرست مطالب :

مبانی نظری تئوری ساختار مالکیت رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه ونقد شوندگی بازاری
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 28
2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29
1-2-2 تئوري ساختار مالكيت 29
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 29
3-2-2سهامداران و حاكميت شركتي 32
4-2-2 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي 33
5-2-2 تركيب مالكيت و سهامداران عمده 34
1-5-2-2 فرضيه نظارت كارآ 36
2-5-2-2 فرضيه همسويي استراتژيك 36
3-5-2-2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي 37
6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 37
7-2-2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار 38
8-2-2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات 42
9-2-2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي 45
10-2-2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر 46
11-2-2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات 47
12-2-2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام 48
13-2-2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس 49
14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران 50
15-2-2 برابري در توزیع اطلاعات 51
16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار 53
17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي 55
18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه 56
19-2-2 مديريت سود 58
20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار 59
1-20-2- 2اندازه شرکت 59
2-20-2-2 مالیات بر درآمد 60
3-20-2-2 قراردادهای بدهی 60
4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی 61
5-20-2-2 تغییرپذیری سود 61
21-2-2 روش هاي مديريت سود 61
22-2-2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري 62
23-2-2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي 63

منابع فارسی

منابع لاتین