مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات:

پیشینه و مبانی نظری محافظه كاري و احتیاط71صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بخش اول : مباني نظري

1-1-2 مقدمه

محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگيهاي اطلاعات مالي و ورشکستگی بررسي شده است ،انتظار مي رود شركتهايي كه گزارشهاي مالي محافظه كارانه تري دارند ریسک ورشکستگی كمتري را متحمل شوند .

هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعريف محافظه كاري

يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي­ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .

چات فيلد[1] محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد[2] (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي­ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».

از نظر بيور[3] (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيان­هاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون[4] (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) [5].

نمونه­هايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام­تر اخبار بد مي­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان­هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان، ص6)[6].

سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد (واتز و زيمرمن ،1986، ص27 ) [7]. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري[8] موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند (همان منبع ص 5)[9]. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)[10]، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند. از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است:

1. شناخت ديرتر درآمد فروش ؛
2. شناخت سريع تر هزينه ؛
3. ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا
4. ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 )[11].

3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري

در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:

کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )[12].

محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است:

3-1-2 . احتياط

همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليدي­ترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيص­ها برخي از مفروضات و انتظارات دردوره­هاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992، ص53) [13] .

1. Chat Field

2. Kiso,vigant and varfild,2001

[3]. Beaver,1988

[4] . Feltham & Ohelson,1995

[5] . Shroff, Venkataraman and Zhang,2004,6

[7] . Watts & Zimmerman, 1986 , P27

[8]. Generally Accepted Accounting Principles ,GAAP

[10] . Hendrickson and Van Breada ,1992

[13]. Hendrickson and Van Breda,1992,53

فهرست برخی از مطالب :

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 بخش اول : مباني نظري. 17

1-1-2 مقدمه 17

2-1-2. تعريف محافظه كاري. 17

3-1-2 . احتياط. 20

4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري. 20

1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها 21

2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي. 21

3-1-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعريف ورشكستگي. 28

8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 29

9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران. 30

10-1-2 دلايل ورشكستگي. 31

1-10-1-2 دلايل درون سازماني. 31

11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل : 34

12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي: 35

13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت: 35

14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت.. 36

1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت.. 38

16-1-2 پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي. 40

1-16-1-2 پيش‌بيني. 42

17-1-2 كاربرد نسبت‌هاي مالي. 43

18-1-2 انواع مدل‌هاي توانمندي مالي. 44

2-18-2 روش تجزيه و تحليل نسبتها: 45

19-1-2 مدل‌هاي چند متغيره براي پيش‌بيني ورشكستگي. 46

20-1-2 اشكالات مدل مميزي ـ تجزيه و تحليل متمايز كننده 46

21-1-2مدل‌هاي احتمال شرطي. 47

22-1-2 مشكلات مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي: 48

23-1-2 توسعه مدل‌هاي پيشين پيش‌بيني توانمندي مالي. 49

24-1-2 مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي. 51

1-24-1-2 مدل ويليام بيور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرين گيت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطي. 57

5-24-1-2 مدل زميجوسكي (1984) 58

6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرايس (1998) 60

9-24-1-2 ارزيابي مدل زاوگين براي رتبه‌بندي مالي شركت‌ها 62

2-2 بخش دوم :پيشينه تحقيق. 68

1-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور. 69

2-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78