مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات:

پیشینه و مبانی نظری سانسور و روشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی 33صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

-1 سانسور[1]

تفتيش پيش از انتشار كتاب‌ها، جرايد و نمايشنامه‌ها، تفتيش نامه‌هاي خصوصي قبل از رسيدن به مقصد و يا تفتيش نطق و بيان قبل از ايراد، به ‌منظور آنكه مندرجات آنها مضر اخلاق عمومي يا منافع دولت يا دستگاه حاكم نباشد، «سانسور» نام دارد. سانسور معمولاً به‌وسيله مقامات دولتي يا ديني و گاه به ‌وسيله گروه‌هاي فشار يا مقتدر اعمال مي‌شود. در فارسي براي سانسور مترادف‌هايي چون مميزي، بررسي، تفتيش عقايد، نظارت و ارزيابي به‌كار رفته است. در عصر حاضر، سانسور به معناي ايجاد هرگونه اخلال نظام‌مند در فرايند ارتباط از مرحله شكل‌گيري معنا در فرستنده تا پديد آمدن معنا در گيرنده است. بنابراين، شرط تحقق سانسور آن است كه افراد، سازمان‌ها يا مقامات دولتي با طرح و برنامه قبلي در روند ارتباط اختلال ايجاد كنند.

2-2 روش‌هاي سانسور

دولت‌ها و گروه‌هاي مختلف، براي اعمال سانسور از شيوه‌هاي گوناگون استفاده مي‌كنند. گذشت زمان بر تنوع اين شيوه‌ها افزوده است. برخي از اين روش‌ها و شيوه‌ها عبارتند از:

2-2-1 سانسور پيشگيرانه (پيش از انتشار):

در اين روش پيش از ارسال پیام و حتي گاهي در زمان شكل‌گيري، بر آن نظارت مي‌شود. در سانسور پيش از انتشار گاهي فقط برخي قسمت‌هاي پيام حذف مي‌شود كه به آن «سانسور سلبي» گفته مي‌شود. گاهي هم مميز، تنها به حذف اكتفا نمي‌كند، بلكه دستور مي‌دهد تا بعضي مطالب موافق نظر خودشان به آن افزوده شود يا تغيير يابد كه به آن «سانسور ايجابي» گفته مي‌شود.

2-2-2 سانسور پيگيرانه / تعقيبي (پس از انتشار) :

در اين شيوه ابتدا پيام ارسال مي‌شود، سپس اگر عواقبي به لحاظ انتشار آن پديدآيد يا ارسال آن مغاير با مقررات و موازين قانوني شناخته­شود، دستگاه قضايي تخلف را پيگيري­مي‌كند. اين نوع سانسور اگر برخاسته از نهادهاي قانون‌گذار مردمي باشد، نه تنها موجب اخلال در ارسال پيام نمي‌شود، بلكه سبب مي‌شود كه از سوء استفاده از آزادي جلوگيري شود.

2-2-3سانسور قانوني و غيرقانوني:

گاهي كنترل و نظارت بر چگونگي ارتباطات در جامعه، مبتني بر تصميم‌گيري جمعي است. بدين معني كه نهادهاي قانون‌گذار متكي بر آراي مردم، چگونگي و نحوه نظارت بر آن را تعيين مي‌كنند كه نظارت قانوني تلقي

نهادهاي قانون‌گذار متكي بر آراي مردم، چگونگي و نحوه نظارت بر آن را تعيين مي‌كنند كه نظارت قانوني تلقي

مي‌شود. اغلب كشورها نيز بر اساس ديدگاه‌هاي حاكم، قوانيني براي سانسور دارند. اما هرگاه حكومت‌ها يا گروه‌هاي فشار، بدون اتكا به قانون، در جريان ارتباطات اخلال ایجاد كنند، دست به «سانسور غيرقانوني» زده‌اند.

2-2-4 سانسور رسمي و غيررسمي:

در سانسور رسمي حكومت‌ها روندي را براي اعمال نظارت اعلام و به آن عمل مي‌كنند. در سانسور غيررسمي به ظاهر حكومت با تحديد آزادي، به هر نوع، اظهار مخالفت مي‌كند و قوانين موجود نيز مؤيد آزادي هستند، اما كارگزاران حكومت در روند ارتباطات اخلال وارد مي‌كنند. نوع اخير

را سانسور مي گويند را «سانسور غيررسمي» مي‌گويند.1

2-2-5 سانسور اقتصادي ؛

اين نوع سانسور با دستكاري در بازار و يا گران­كردن مصنوعي انتشارات و عدم‌حمايت دولت از پديدآورندگان و ناشران صورت مي‌گيرد.2 در دهه 1950 «آلدوكس هاكسلي»گران شدن كتاب را عامل سانسور و عدم دسترسي

و ناشران صورت مي‌گيرد.2 در دهه 1950 «آلدوكس هاكسلي»گران شدن كتاب را عامل سانسور و عدم دسترسي

خوانندگان به آن مي‌داند. با گسترش شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، سانسور اقتصادي به شكل ديگري بروز كرده است: «گراني اتصال به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و فقدان دسترسي به ابزار و فناوري ارتباطات موجب دوري جوامع فقير از جريان ارتباطات جهاني است. »3

2-2-6 خودسانسوري:

هرگونه اخلال نظام‌مند كه فرد در تبادل پيام براي خود ايجاد مي‌كند و ممكن است از خودآگاه يا ناخودآگاه وي

هرگونه اخلال نظام‌مند كه فرد در تبادل پيام براي خود ايجاد مي‌كند و ممكن است از خودآگاه يا ناخودآگاه وي نشأت گرفته باشد، «خودسانسوري» نام دارد.4[2] تصورات قالبي، القا، تبليغ و عوامل بسيار ديگري ضمن تأثير بر ناخودآگاه، ما را وادار­می­کنند به‌گونه‌اي خاص بينديشيم، بنويسيم و سخن بگوييم. هميشه عامل ناخودآگاه ذي‌تأثير نيست، بلكه گاهي عوامل سياسي و اقتصادي نيز مي‌تواند علت آن باشد. نتايج پژوهشي كه طي سال‌هاي 1358-1365 در ايران صورت­گرفت، نشان­مي‌دهد كه پديده خودسانسوري در مطبوعات وجودداشته و عده‌اي علت آن را نگراني از عواقب انتشار اطلاعات ذكركرده‌اند.

[1] censor

1 فريبرز خسروي،:سانسور: تحليلي بر سانسور كتاب در دوره پهلوي دوم. تهران: مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر، 1378صص5-53

2 يحيي كمالي‌پور، "عملكرد رسانه‌ها در امريكا". رسانه. س. پنجم، 3 (پاييز 1373): 24-31ص 30

3 حميد مولانا، جريان بين‌المللي اطلاعات، گزارش و تحليل جهاني. ترجمه يونس شكرخواه. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1371ص24

4. فریبرز خسروی، "سانسور كتابدارانه". فصلنامه كتاب. دوره يازدهم، 2 (تابستان 1379): 96-102

فهرست برخی از مطالب:

2-1 سانسور. 12

2-2 روش‌هاي سانسور. 12

2-2-1 سانسور پيشگيرانه (پيش از انتشار) : 12

2-2-2 سانسور پيگيرانه / تعقيبي (پس از انتشار) : 12

2-2-3 سانسور قانوني و غيرقانوني: 13

2-2-4 سانسور رسمي و غيررسمي.. 13

2-2-5 سانسور اقتصادي.. 13

2-2-6 خودسانسوري: 13

2-3 انواع سانسور. 14

2-3-1 سانسور سياسي – اجتماعي.. 14

2-3-2 سانسور اخلاقي.. 14

2-3-3 سانسور ديني.. 14

2-4 سانسور در خدمات كتابداري.. 14

2-4-1 سانسور در مرحله مجموعه‌سازي: 15

2-4-2 سانسور در مرحله سازماندهي مواد. 15

2-4-3 سانسور در مرحله امانت.. 15

2-5 سانسور در عصر حاضر. 16

2-6 نظارت استبدادی.. 19

2-6-1 عصر محمدشاه قاجار. 19

2-6-2 عصر ناصرالدین شاه 20

2-6-2-2 وزارت انطباعات.. 22

2-6-2-3 اداره سانسور. 23

2-6-3 عصر مظفر الدین شاه 24

2-6-3-1 امین السلطان. 24

2-6-3-2 عین الدوله. 25

2-6-3-3 امین الدوله. 25

2-6-3-4 نظارت مظفری و تشکیل مجلس... 25

2-6-3-5 صدور و مجوز امتیاز. 25

2-1-3-6 تصویب قانون اساسی.. 26

2-7 سانسور در دورة رضاشاه 27

2-7-1 مطبوعات داخلي....................................................................................................................................................................................27

2-7-2 مطبوعات برون مرزی.. 31

2-8 پيشينه تحقيق.....................................................................................................