مقاله و تحقیق دانشجویی | پیشینه و مبانی نظری جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی و مهر آن

درس هدیه ها هدیه دوم دبستان

تربیت بدنی

مبانی نظری

معارف

متفرقه

فنی و مهندسی

مدیریت

پیام آسمانی

مطالعات

پرسشنامه

مکانیک و اتومکانیک

فیزیک

علوم سیاسی

محیط زیست

شیمی

تاریخ

هنر و گرافیک

کشاورزی و دامپروری

حقوق

صنایع دستی

آموزشی وتربیتی

آخرین محصولات

پاورپوینت درباره دزفول و آداب و رسوم

پاورپوینت پاورپوینت درباره یوزپلنگ ها و یوزپلنگ ایرانی

پاورپوینت درباره دوچرخه سواری

پاورپوینت کاربرد پردازش تصویر در دندانپزشکی (انواع تصویربرداری دندانپزشکی)

پاورپوینت درباره خار پشت ها

پر فروش ترین ها

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد تحقیق درباره ورزش کاراته مبانی نظری مدیریت بحران فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر پيشينه و مباني نظري افت تحصيلي و تعاريف و مفاهيم آن

پیشینه و مبانی نظری جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران ، شرایط شکلی و مهر آن

توضیحات:

پیشینه و مبانی نظری جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران ، شرایط شکلی و مهر آن46صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران

گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران

انديشه تغيير قوانين به نفع زنان در ايران از سالها پيش و با تصميم حکومت پهلوي ها براي حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زيرا جنبش هاي فمينيستي در سرتاسر جهان در حال تکوين و گسترش بود و ايران هم خواه ناخواه تحت تاثير اتفاقات جهاني قرار داشت.

بند اول :‌ قبل از انقلاب

شايد مهرانگيز منوچهريان، اولين وکيل زن در ايران، از جمله پيشگامان طرح تغيير قوانين خانواده بود. او لايحه پيشنهادي خود را در سال 1342 و بر اساس قوانين موجود در آن زمان نوشت. در نتيجه تلاشهايي از اين دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال 1346 قانون خانواده به تصويب رسيد که نسبت به گذشته مترقي بود.

در کليات لايحه پيشنهادي مهرانگيز منوچهريان آمده است: زن و مرد در حقوق مدني و جزا و سياسي و اجتماعي با يکديگر برابرند و کليه اختلافاتي که در زندگي زناشويي پيش مي آيد و در اين قانون مقرراتي براي آن در نظر گرفته نشده است محاکم بايد مطابق اصل برابري زن و مرد با توجه به ماده 3 قانون دادرسي مدني آنها را فيصله دهند. همچنين اين لايحه خانواده را شامل زن و شوهر و فرزندان آنها ميداند و ميگويد که نکاح بيش از يک نوع نيست و آن هم دائم است و همچنين تاکيد مي کند هيچ کس نمي تواند در آن واحد بيش از يک زن داشته باشد.

اما قانون حمايت از خانواده 1346 به استناد قرآن شرط عدالت را براي چندزني منظور کرد. تا پيش از تصويب اين قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودي زن صيغه اي داشته باشند و اين قانون مرد را موظف کرد تا براي ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگيرد.

دادگاه نيز بايد درمورد او و توانايي مالي اش تحقيق مي کرد و در موقع مناسب با زن اول وي تماس مي گرفت و از او نيز تحقيق مي کرد. به اين ترتيب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کيفري محسوب مي شد.

در سال1353 مجلس لايحه اي را در زمينه اصلاح قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهايت متممي بر قانون حمايت خانواده نوشته شد. اين متمم داراي 28 ماده بود. در اين قانون سن ازدواج براي مردان به 20 سال و براي زنان به 18 سال افزايش يافت. اما در مورد ازدواج زنان بين 15 تا 18 سال مقرر شده بود که دادگاه هاي خانواده درخواست هاي ازدواج در اين سنين را بررسي کنند. در متمم اين قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج ، محکوميت زن ، ابتلا زن به هرگونه اعتياد مضر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب و مفقودالاثر شدن زن .

بند دوم : بعد از انقلاب

9 شرط ذکر شده در بند اول شباهت زيادي به شروط گنجانده شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده کنوني دارد. در لايحه کنوني رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات حبس بيش از يکسال، ابتلا زن به هرگونه اعتياد مضر که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند، «سو رفتار» و «سو معاشرت زن» به حدي که ادامه زندگي براي مرد را غيرتحمل کند، ترک زندگي خانوادگي توسط زن بيش از شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يکسال شرط ازدواج دائم بعدي مرد فرض شده‌اند.

فهرست برخی از مطالب:

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران. 75

گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران. 75

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76

گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران. 78

بند اول :‌ سن نكاح منقطع. 78

بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه. 80

بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت... 81

مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت... 83

گفتار اول :‌خواستگاري.. 83