مقاله و تحقیق دانشجویی

پيشينه و مباني نظري ارزش شرکت، ساختار مالکيت،حاکميت شرکتي ،مالکيت نهادي در 45 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی

1-2 مقدمه

هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان، به ويژه سرمايه گذاران در تصميم گيری های اقتصادی است و ارزيابی بازده سهام ، مبنای اصلی تصميمات اقتصادی سرمايه گذاران قرار مي گيرد.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سيستم حسابداری نقش حياتی را در بازار سرمايه ايفا می كند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمين نيازهای اطلاعاتی سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پيش بينی و از آن برای ارزشگذاری شركت استفاده می كنند . هرگونه اطلاعاتی كه به سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان در ارزيابی منافع ومخاطرات آتی يك دارايی ياری رساند، مربوط درنظر گرفته می شود (جنکینز وهمکاران،2004). اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند كه بر تصميمات اقتصادی استفاده كنندگان در ارزيابی رويدادهای گذشته، حال يا آينده، تأييد يا تصحيح ارزيابی های گذشته آنها مؤثر واقع شوند(استانداردهای حسابداری ایران،1386).

تركيب سهامداران شركت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالكيت شركت ها دراختيار سهامداران جزء و اشخاص حقيقی قرار دارد . اين گروه برای نظارت بر عملكرد مديران شركت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم ، همانند صورت های مالی منتشره اتكاء می كنند. اين در حالی است كه بخش ديگری از مالكيت شركت ها در اختيار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد كه بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردها ی تجاری و سرمايه گذاری های بلند مدت شركت ، ازطريق ارتباط مستقيم با مديران شركت در اختيار ايشان قرار می گيرد (نوروش ،ابراهیمی کردلر،1384). سرما يه گذاران نهادی، سرمايه گذاران بزرگ نظير بانك ها، شركت های بيمه و شركت های سرمايه گذاری هستند. عموماً اين گونه تصور می شود كه حضور سرما يه گذاران نهاد ی ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود اين امر از فعا ليتهای نظارتی كه ا ين سرما يه گذاران انجام می دهند، نشأت می گيرد (بوشی ،1998) .

در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیم مختلف ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی ،سرمایه گذاران نهادی و چرخه عمرپرداخته وهمچنین نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد ودر انتهای فصل به تحقیقات گذشته داخلی و خارجی ونتایج آن اشاره می گردد.

2-2بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها

1-2-2 ساختار مالکیت:

ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای جایگاه هسته ای ومشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت وترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی ،تمرکز مالکیتی ،وجود سهامداران جزء،اقلیت وعمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت ودرصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.

همچنین ترکیب سهامداران شرکتها ازالگوهای متفاوتی نظیرسهامداران حقوقی،مالکیت مدیریتی ،سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.

(تسی وگمز،1997)¹ خاطر نشان کردند که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران وسهامداران تأثیر می گذارد .زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.

(شلیفرو ویشنی ،1986)² در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند. به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش وعملکرد شرکت می گردد.

(کافی،1991)³خاطر نشان کرد که سرمایه گذاران حقوقی نیز می توانند در اعمال کنترل ونظارت بر شرکت مخصوصا در جلسات هیأت مدیره نقش مؤثری ایفا کنند . لذا سرمایه گذاران حقوقی می توانند از طریق چارچوب های قانونی،شرکت را مجبور به حفظ وبهبود حاکمیت در شرکت نمایند.(ترخونی ،1389،ص81)

1-Tosi,katz Gomez-Mejia,1997.

2-Shleifer&Vishny,1986.

3-Coffee,1991.

2-2-2 حاکمیت شرکتی

در سال های اخیر ،حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی وپویای تجارت شده وتوجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است .پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD)¹استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند .در آمریکا بریتانیا وسایر کشورها ،همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند وبه سهامداران وروابط آنها ،پاسخگویی بهبود عملکرد هیأت مدیره ،حسابرسان وسیستم های حسابداری وکنترل داخلی ،توجه ویژه می نمایند وبه روشهایی توجه دارند که شرکت ها با این روشها کنترل واداره می شوند .افزون بر آن ،سرمایه گذاران جزء،سرمایه گذاران نهادی ،حسابداران وحسابرسان وسایر بازیگران صحنه پول وسرمایه،از فلسفه وجودی وضرورت اصلاح وبهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهند.

به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان ،تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته ومعیارهای نوین در این مورد پدیدآمده ومی آیند.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها ورفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است .فروپاشی شرکت های بزرگ از فبیل انرون² ،وردکام ³، ادفی ⁴و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران وذینفعان شد وناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود ،موجب تأکید بیش ازپیش بر ضرورت ارتقاء واصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است به دنبال فروپاشی انرون وموارد مشابه دیگر ،کشورهای سراسر دنیا سریعاً،واکنش بازدارنده نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها قانون سربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب شد (که از سال 2004لازم الاجراست)ودر ژانویه 2003گزارش های هیگس واسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی ،انتشار یافتند.(مجله حسابدارشماره167)

در این بخش ابتدا تعاریفی از حاکمیت شرکتی ارائه می گردد سپس مباحث پیرامون فلسفه بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی واصول حاکمیت شرکتی در نظام راهبری بورس اوراق بهادار مطرح می گردد

1-Organization for Economic CO-operation and Development

2-Enron

3-World com

4-Adelphi

ودر نهایت مطالبی راجع به سهامداران نهادی وچرخه عمر شرکت مطرح خواهد شد.

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران ،سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی ونیز

توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذینفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره وسهامداران در دستیابی به بازده سرمایه گذاریشان به آنان اطمینان می بخشد.

باتوجه به اینکه سازمانهای امروزی به منظورکاهش تعارض بین سهامداران، بالاخص سهامداران عمده ،تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران ونیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.

با توجه به اینکه اولاًدرترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جزء می باشند .ثانیاً ساختار حاکم بر اغلب شرکت ها وسازمان ها در ایران (به لحاظ مالکیت) یک ساختار دولتی است .

موضوع حاکمیت شرکتی در دهه های اخیر به دلیل حمایت از منافع سهامداران وتوجه به سلامت اقتصادی شرکت ها ورفاه اجتماعی ،دارای عملکرد موفقی بوده است زیرا به صورت بالقوه جوانب متعددی از پیامدهای سلامت مالی یک شرکت را پوشش می دهد. بنابراین به نظر می رسد بهترین راه برای رسیدن به یک تعریف واحد از حاکمیت شرکتی لیست کردن برخی تعاریف متعدد ارائه شده در این زمینه است.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی ،از واژه لاتین Gvbernareبه معنی هدایت کردن گرفته شده که معمولاًبرای هدایت یک کشتی به کار می رود ودلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود ومتمرکز به شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع ودر برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ،افراد یا ذینفعان متغیر هستند.بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده در هر کشور وجود دارد.حتی در آمریکا وانگلستان نیز رسیدن به یک تعریف کارآسانی نیست تعریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یکسو ودیدگاههای گسترده در سوی دیگر

طیف قراردارند در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می شود .این الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها (سهامداران)بلکه بین شرکت وعده

زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان،مشتریان،فروشندگان،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود. به دلیل اینکه تعاریف مختلفی که از حاکمیت شرکتی شده است که ممکن است جامع نباشند لذا مجموعه ای از این تعاریف ارائه می شود:

• یک اقتصاد دان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می کند،حاکمیت شرکتی وسیله ای برای هدایت کسب وکارها در جهت تحقق منافع مالکین وسهامداران وایجاد ثروت برای آنها است.
• حاکمیت شرکتی به معنای انجام فعالیتهای در جهت بهبود روابط بین شرکت ها وسهامدارانشان ،بهبود کیفیت عملکرد رؤسای غیر موظف،تشویق کارکنان وآینده نگری بلند مدت فکرکردن ،اطمینان حاصل کردن از اینکه نیازهای اطلاعاتی کلیه سهامداران برآورده می شود .ونیز کنترل مدیریت جهت تحقق منافع کلیه سهامداران می باشد.
• طبق تعریف متخصصان در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی حاکمیت شرکتی سیستمی است که باعث هدایت وکنترل شرکت های کسب وکار می گردد .طبق تعریف آنها ساختار مالکیت شرکتی باعث تعیین حقوق ومسئولیت ها در بین شرکاء مختلف (رئیس ،مدیران،سهامداران وسایر ذینفعان ) وتوزیع عادلانه حقوق ومنافع می شود . ضمن اینکه قوانین ورویه ها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب ،شفاف وروشن می سازد.با این تفاسیر حاکمیت شرکتی ساختاری را عرضه می کند که در آن چارچوب اهداف شرکت وضع شوند وهمچنین ابزاری را برای تحقق اهداف شرکت ونظارتی بر عملکرد شرکت ارائه می کند.

حکمرانی به عنوان موضوعی اقتصادی به این مقوله می پردازد که چگونه شرکت ها از طریق به کارگیری ساختارهای قانونی وسازمانی می توانند کارا باشند مالکین شرکت چگونه ذینفع می شوند وچگونه مدیران شرکت می توانند به یک نرخ بازده رقابتی دست پیدا کنند.خاطرنشان می کند که حاکمیت شرکتی بر روابط بین سهامداران عمده وسهامداران جزء می پردازد.به عبارتی حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از روابط بین مدیران شرکت،رؤسا،سهامداران وذینفعان شرکت است.

• حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری مفید جهت تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت هاست که این

مسئولیت بخش مهم از مأموریت شرکت است . با دادن اختیاراتی فراتر از چارچوبها وقوانین رسمی به شرکت ها وقائل شدن مسئولیت های اجتماعی برای آنها شرکت ها خود را ملزم به رعایت استانداردهای توسعه اجتماعی جهت احترام به حقوق سهامداران می دانند لذا می بایست اشکال حاکمیت شرکتی را جهت تحقق منافع مالی وغیر مالی سهامداران اعمال کنیم، زیرا رشد شرکتها درزمینه های مالی ،منابع انسانی ،سرمایه وحتی زمینه های رقابتی مرتبط با جامعه است .

• تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران :تعدادی از مسئولیت ها وشیوه های بکار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک ، به گونه ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف ومصرف مسئولانه منابع باشد.
• صندوق بین المللی پول وسازمان توسعه وهمکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند:ساختار روابط ومسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.

با جمع بندی تعاریف فوق تعریف جامع تر حاکمیت شرکتی بدینگونه است:

توصیف نظام مند نقش ها وروابط بین سهامداران عمده،سهامداران جزء ،مدیرعامل وهیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها تحقق منافع کلیه گروههای ذینفع ،نظارت بر عملکرد شرکت ،کنترل مدیران وهدایت کسب وکارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین ورویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (ترخونی،1389،ص66).

3-2 سرمایه گذاران نهادی

در نیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگر چه از نقش اساسی برخوردار نبوده اند لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند . به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از1/6 درصد در سال 1950 به 50 درصد در سال 2002 رسیده است . دارایی های مربوط به سهامداران نهادی در سایر بازارها نیز همچنان رو به فزونی است . به عنوان مثال کل دارایی های مالی مربوط به نهادهای عضو اتحادیه اروپا طی سال های 1992 تا 1999 ،بیش از 150 درصد رشد داشته است.هرچند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیش شرط در ایجاد بازار وتوسعه خصوصی سازی عمل نمی کند لیکن نقش قابل ملاحظه ای در انباشت منابع مالی و فعال سازی بازار سرمایه گذاران جزءحاصل شده است ،سهم بسزایی در بازار سرمایه دارد.