مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی در 45 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصي سازي. 11

1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 11

3-2 اهداف خصوصي سازي. 12

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص... 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي. 15

4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان. 17

6-2خصوصي سازي در ايران. 19

7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي. 22

8-2 مشكلات خصوصي سازي. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي. 23

1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد 23

10-2معيارهاي مالي سنتي. 25

1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI) 26

2-10-2سود باقي مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلايل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA.. 29

13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمايه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازي EVA.. 40

16-2 اهمیت و كاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C ) 43

18-2 مزاياي EVA.. 46

19-2 معايب EVA.. 48

20-2 نتيجه گيري. 48

21-2سابقه تحقيق. 48

1-21-2 تحقيقات جهاني. 48

2-21-2 تحقيقات در ايران 50

1-2- مقدمه:

در اين فصل ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم .

2-2بخش اول ) خصوصي سازي

1-2-2 تعريف خصوصي سازي

اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه " خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است ". در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالكيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.

كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.

خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 )[1].

در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .

شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت " تحقق ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني " سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است ، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد ، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصي سازي

خصوصي سازي مي تواند اهداف متعدد و گوناگوني مطابق با خصوصيات هر كشوري داشته باشد به معني آنكه براي هر كشوري جهت تحقق يكي از اهداف آن كشور مي تواند اجرا شود . ولي به طور كل مي توان به اهداف اقتصادي آن نظير جلوگيري از بكار گيري امكانات توليدي در بخش دولتي به منظور افزايش بازدهي يا توليد و تقويت بازار سرمايه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزايش درآمدهاي ارزي و اهداف ديگر مثل مردمي كردن مالكيت صنعتي ، جلوگيري از تمركز سرمايه در يك قطب و زمينه سازي براي تحقق اقتصاد آزاد يا ليبرال (نليس، 1992 )[2] ، اشاره كرد .

به طور كلي مي توانيم هدفهاي خصوصي سازي را به سه دسته تقسيم كنيم (ويكرويرو، 1998 )[3] :

1-اهدف اقتصادي ، شامل :

• افزايش راندمان
• توسعه بازار آقتصاد آزاد
• تقويت بازار سرمايه
• افزايش درآمدهاي ارزي

2-اهداف مالي :

• تامين درآمد براي پرداختهاي دولت

3-اهداف اجتماعي :

• مردمي كردن سرمايه يا تقسيم سرمايه بين مردم

در ايران طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين اهداف بدين صورت ذكر شده است كه ، به منظور :

• شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

سياست خصوصي سازي مقرر مي گردد .

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي

رايج ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي به شرح زير است ( ماندال ، 1994،ص78)[4] .

• عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
• فروش دارائيهاي واحد دولتي
• تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
• جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي
• فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد

هر كدام از اين روشها اهداف خاصي را نشانه گيري مي كند و به نوبه خود مي تواند تاثير متفاوتي بر وضعيت اقتصاد باقي بگذارد لذا به بررسي بيشتر اين روشها مي پردازيم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم

در اين روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه مي شود و روش كار آن بدين صورت است كه اگر واحد مشمول واگذاري به تغيير سازمان نياز داشته باشد تا به شكل واحد خصوصي درآيد ، بايد اين تغيير پيش از عرضه سهام به عموم صورت پذيرد . در غير اين صورت تنها بايد جريانات و تشريفات عادي عرضه سهام به عموم طي شود . قيمت ميتواند ثابت و از پيش اعلام شده يا متغير و از راه مزايده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامي است .

كاربرد اين روش در مواردي توصيه مي شود كه شركت مشمول واگذاري از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روي توان سودآوري و درآمد زايي آن اعتماد كرد . هدف از به كارگيري اين روش اشاعه مالكيت در ابعاد بسيار گسترده است .

مكانيسم ارزيابي ارزش واحد و قيمت گذاري سهام بايد به طور دقيق مشخص شود و نيز بايد مكانيسم ويژه اي براي توزيع سهام عرضه شده به كار گرفته شود .

از مزيتهاي اين روش آشكار و قابل رديابي بودن روش ، عموميت يافتن مالكيت وسهامداري و گسترش امكانات عرضه منابع پس اندازي براي نيازهاي سرمايه اي اقتصاد است .

شرايطي براي واگذاري به عموم وجود دارد كه بدين صورت است كه :

• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاري و سابقه اي مبني بر توان كسب سود و درآمدزايي
• وجود مجموعه مديريتي و اطلاعاتي لازم براي تجهيز واحد جهت ورود به بازار خصوصي و اطلاع رساني به متقاضيان احتمالي خريد سهام
• وجود نقدينگي لازم در بازار عرضه كننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مكانيسم مشخص با حمايت قانون جهت بررسي امور

عدم وجود نهادهاي مالي جا افتاده و سازمانهاي واسطه مالي و موسسات ارزيابي از مطلوبيت اين روش در كشورهاي در حال توسعه مي كاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص

در اين روش تمام يا قسمتي از سهام دولتي به يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي عرضه مي شود . براي اين كار مذاكرات دو جانبه يا مزايده مي تواند انجام شود . قيمت مي تواند ثابت و از پيش تعيين شده و يا متغير و از راه مزايده باشد و پرداختها نيز به صورت يكجا يا قطعي باشد .

موارد استفاده از اين روش زماني است كه بازار سرمايه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و يا در مورد سازمانهايي كه ساخت مالي ضعيف دارند و يا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به كار مي رود .

اين نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمينه براي ايجاد طبقه كارآفرين خلاق است ولي ممكن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواري هاي ناخواسته قرار گيرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي

در مواردي كه دولت به شدت به منابع مالي نيازمند است و يا فروش سهام واحد مشمول واگذاري ممكن نباشد از واگذاري به شكل فروش دارايي هاي واحد دولتي به بخش خصوصي استفاده مي شود و فروش دارايي ها زماني صورت مي گيرد كه شركت مشمول واگذاري اميدي براي استقلال اقتصادي و يا توانايي سودآوري با وضعيت موجود ، نداشته باشد .

روش كار بدين صورت است كه دارايي توسط دولت مورد فروش مستقيم قرار مي گيرد و يا برخي از دارايي ها بدست شركت مشمول واگذاري فروش رفته و در نتيجه فروش كامل دارايي ها انحلال شركت اعلام مي شود كه البته در بيشتر موارد اين فروشها به صورت مزايده است .

4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر

در مواردي كه واحد دولتي به دلايل غير اقتصادي بيش از حد بزرگ شده باشد و يا هدف واگذاري بخشي از فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاري به يك مجموعه مادر و چندين واحد تابعه تفكيك شود ، سپس هر يك از شركتهاي تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصي واگذار گردد . اين روش در فعاليتهاي بزرگ انحصاري يا شبه انحصاري مثل آب و برق مي تواند به كار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي

در مواقعي كه دولت نياز زيادي به منابع مالي ندارد ولي بخواهد بار اقتصادي اش را در حد امكان سبك نمايد از اين روش استفاده مي شود . مثلا در مواردي كه مالكيت شركت از راه مصادره به دولت رسيده باشد ، بار سياسي كاهش سرمايه به مراتب كمتر خواهد بود.

در واقع با انتشار سهام جديد به صورت عمومي يا خصوصي كه قابل فروش به بخش خصوصي است و به منظور ايجاد واحدهاي مختلف كه در آن سهم بخش دولتي سير نزولي و در مجموع سهم مالكيت خصوصي در اقتصاد رو به افزايش باشد ، واگذاري صورت مي گيرد و دولت با اين كار از مبتلا شدن به درگيريهاي سياسي براي از دست دادن مالكيت در بخش دولتي مي گريزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد

در اين روش مديران يا كاركنان شركت مشمول واگذاري درصدي از سهام آن شركت را خريداري مي كنند و كنترل شركت را در دست مي گيرند و در واقع با تقويت انگيزه مالكيت بر كارايي واحد مشمول واگذاري مي افزايد و حتي ممكن است فروش به صورت اقساطي نيز به مديران يا كاركنان صورت گيرد كه در حالت فروش اقساطي دولت منابع لازم را براي واگذاري از راه وام گيري از موسسات مالي تامين مي كند .

در پايان مقايسه اي بين سه روش واگذاري به بخش خصوصي ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصي سهام و فروش به مديران و كاركنان در كشورهاي مختلف در فاصله سالهاي 1980 تا 1987 صورت گرفته است كه نشان مي دهد كه مجموع فروش به مديران يا كاركنان كمتر از دو نوع ديگر واگذاري صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987

شرح

عرضه عمومي سهام

عرضه خصوصي سهام

فروش به مديران و كاركنان

آفريقا

4

73

6

آسيا و اقيانوسيه

29

24

0

اروپا

60

61

14

آمریكاي شمالي و جنوبي

24

101

1

جمع

117

259

21

از عوامل كم بودن شيوه واگذاري به شكل فروش به مديران و كاركنان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه مي توان به كمبود تخصص مديريت به منظور خريداري واحد دولتي يا كمبود امكانات مالي كاركنان حتي براي خريد اقساطي و يا نبود بازارهاي مالي كه بتواند منابع مالي مورد نياز را براي اين نوع واگذاري ها تامين كنند اشاره كرد .

5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان

خصوصي سازي نه فرآيندي ساده است و نه به يك صورت متحدالشكل اجرا مي شود . چگونگي شروع آن متفاوت است و كشورها اهداف مختلفي را از اجراي آن دنبال مي كنند و براي نيل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح هاي متفاوت نيازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصي سازي از مهم ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بوده است .

كشورهاي در حال توسعه در دهه 1980 با بحران هاي مالي مواجه شدند .اين بحران ها موانع قابل توجهي در ظرفيت دولتها براي سرمايه گذاري در بنگاه هاي دولتي پديد آوردند . اين امر در سطح اقتصاد كلان پيامدهاي منفي به بار آورد كه به نوبه خود ، هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي براي شركتها تبعات بدي داشت . در بسياري موارد ، اصلاحات جز لا ينفك برنامه هاي تعديل ساختاري بود كه بر خصوصي سازي شتابان تاكيد داشتند ، نه لزوماً نوعي خصوصي سازي كه كارايي و ارزش خالص را افزايش دهد . با توجه به اين سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به كارايي براي بسياري از دولتها آن قدر اهميت نداشت كه ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .

پژوهش هاي تجربي اخير درباره تاثير خصوصي سازي بر عملكردپولي و عملياتي ، نيروي كار ، ترازهاي مالي و ارزش ويژه توزيعي ، به ميزان بسيار زيادي مويد اين نظر است كه خصوصي سازي مي تواند براي شركتهايي مفيد باشد كه در ساختار بازار رقابتي در كشورهاي ميانه درآمد فعاليت مي كنند .

از طرفي دو مجموعه مهم تر از شرايط موفقيت خصوصي سازي عبارتند از شرايط كشور و شرايط بازار كار . شرايطي كه در كشور به خصوصي سازي موفق كمك مي كند مشتمل است بر رژيم حاكم بر تجارت ، محيط پايدار و پيش بيني پذير براي سرمايه گذاري و ظرفيت توسعه يافته نهادي و مقرراتي . شرايط بازار نيز نقش مهمي در خصوصي سازي موفق دارد و خصوصي سازي بنگاههايي كه محصولات قابل تجارت توليد مي كنند يا در بازارهاي رقابتي يا بالقوه رقابتي فعاليت مي كنند به كارائي بهتر ختم مي شود ، به شرط اين كه خصوصي سازي را بتوان به صورت شفاف پيش برد .

خصوصي سازي بايد به ميزان زيادي به هزينه ها و فايده هاي آن بستگي داشته باشد و اين ها نيز خود بستگي دارند به اين كه چگونه انواعي از اصلاحات در پي هم مي آيند و اصلاحات با چه سرعتي اعمال مي شود . بحرانهاي اقتصادي ممكن است زمينه اي براي خصوصي سازي سريع به شمار آيد ، كه بسياري از نويسندگان هم اين را مطرح كرده اند ، اما خصوصي سازي در چنين شرايطي لزوما به نتايج اقتصادي مطلوب نخواهد انجاميد .

در واقع براي كشورهاي كم درآمد يك پيش شرط خصوصي سازي موفق همانا ايجاد محيط تواناساز است كه در آن بخش خصوصي بتواند به طرز اثربخشي عمل كند كه شرايط رسيدن به اين محيط تواناساز مي تواند وجود اصلاحات اقتصاد كلان ، بهبود چارچوب هاي تنظيم مقررات ، تقويت سيستم پولي ، كاهش موانع رقابت ، مقررات زدايي از بازارهاي محصول و عامل و بهبود روش هاي كشورداري ، باشد . و اگر كشورها هنوز در مرحله اي نباشد كه آغاز برنامه خصوصي سازي از لحاظ سياسي يا اقتصادي امكانپذير باشد ، در اين صورت خصوصي سازي مديريت ، اجاره دارايي ها، اعطاي معافيت ها و قراردادهاي مديريتي مي تواند به منافع اقتصادي مهمي بيانجامد بي آنكه اجباري به تغيير مالكيت باشد .

1.Jhon Moze,1992

[2] .Nellis,1992

[3]. VikroViro,1998

[4].mandal,1994,p78