مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق ماهیت نمایندگی مجلس در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

ماهيت نمايندگي مجلس

مبحث اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي

هر چند مردم سالاري را به مردم سالاري مستقيم و غير مستقيم و نيمه مستقيم، تقسيم مي‌نمايند، ولي برخي دموکراسي مستقيم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سياسي خود مشارکت مي‌نمايند، نه يکي از انواع دموکراسي بلکه جوهرة آن محسوب مي‌نمايند و مردم سالاري غير مستقيم را ـ که طي آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمايندگان خود در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش دخالت مي‌نمايند ـ دموکراسي مجازي معرفي مي‌کنند.

ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوي ـ از اين دسته ‌انديشوران است و با قدرت بر دموکراسي مبتني بر نماينده سالاري تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه‌هايي به نام «نماينده» ديگر حضور و نقشي در تعيين سرنوشت جامعة سياسي خود ندارند.

به اعتقاد او اينکه مردم امور خود را به نمايندگاني مي‌سپرند نشان نبود و يا کمي حس وطن دوستي است^[1]. او مي‌نويسد:

اساس حق حاکميت، ارادة عمومي است و ارادة عمومي نمي‌تواند نماينده داشته باشد ... بنابراين نمايندگان ملت وکلاي ملت نيستند و نمي‌توانند باشند ... به محض اينکه ملتي براي خود نمايندگاني انتخاب مي‌کند ديگر آزاد نيست، ديگر وجود ندارد.

اما در مقابل، برخي ديگر از‌ انديشمندان چون منتسکيو به دلايلي دموکراسي غير مستقيم را اجتناب ناپذير دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاري دارد، ولي به دلايلي مانند پراکندگي جغرافيايي و کثرت جمعيتي و دشواري اعمال مستقيم حق حاکميت توسط هر يك از افراد جامعه، بايد به دموکراسي نماينده سالار روي آورد:

دخالت ملت در امر حاکميت بايد فقط محدود به انتخاب نمايندگانش شود چيزي که در حوزة توانايي ملت است.^[2] ظاهراً نخستين بار توماس‌هابز مفهوم «نمايندگي» در مفهوم سياسي ـ حقوقي را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتني بر نمايندگي، حکومتي است که به خواست مردم تشکيل شده است، با قطع نظر از اينکه سلطنتي، موروثي و يا داراي مجلس حاکمه باشد.^[3]

البته مشخص است که اين تعريف از سوي‌هابز نمي‌تواند دقيق باشد و بايد بر مبناي اصول سياسي مخصوصاً با توجه به کتاب لوياتان وي تفسير و تبيين گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعريف او حکومت مبتني بر نمايندگي، حکومتي است که داراي مجلسي با نمايندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاري را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمايندگان) جلوة بارز دموکراسي است و نمايندگان وظايف و اختيارات مهمي را بر عهده دارند.

واژة نماينده در لغت به معناي «آنکه مي‌نمايد و هويدا مي‌کند، نشان دهنده و ...» است.^[4] اصل و ريشة فعل نمايندگي کردن نيز به هنر اشاره مي‌کند، چنان‌که بازي يک نمايش‌نامه به لحاظ معنوي به معناي نمايندگي کردن شخصيتهاي آن از طريق بازيگران است.^[5]

اما در تعريف نمايندگي به معناي عام حقوقي گفته‌اند: «نماينده، عنوان کسي است که عملي حقوقي براي ديگري و به نام او کند»^[6] که اگر انجام عمل حقوقي بر حسب امر قانون باشد، مثل ولايت بر محجورين يا قيمومت، نمايندگي قانوني و اگر با رضايت طرفين و ناشي از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمايندگي قراردادي نام دارد.

در اصطلاح حقوق اساسي، امروزه نماينده به معناي خاص، به کسي گفته مي‌شود که طبق قوانين و مقررات، پس از اعلام نامزدي خويش توسط آراي عمومي همة مردم يا اکثريت مردم به عنوان نمايندة مجلس (پارلمان)انتخاب مي‌گردد.

با اين مقدمه به بحث اصلي مي‌پردازيم که رابطة حقوقي ميان نماينده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌اي است. آيا ميان نمايندگان و مردم روابطي از نوع قراردادهاي مدني برقرار است يا خير؟ آيا مي‌توان روابط مردم و نمايندگان را از سنخ روابط ميان طرفين دانست؟

پاسخ به اين سؤال و تعيين ماهيت نمايندگي مي‌تواند نتايجي از جمله تشخيص استقلال يا عدم استقلال نماينده از خواستهاي مردم، امکان يا عدم امکان عزل، محدودة اختيارات نماينده
و ... را به همراه داشته باشد. نظريات متعددي در مورد ماهيت نمايندگي بيان گشته است که به طرح و بررسي مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم.

گفتار اول: صلاحيت نمايندگان مجلس

نمایندگان اعمال قدرت می‌کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می‌نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده‌ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.

قانون اساسی چارچوب‌ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می‌شود.

قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌را به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روش‌هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده‌ی این وظایف بر آید پیش‌بینی سازمانهای داخلی و بیان روش‌ها در حوصله‌ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می‌دارد: «... تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه‌ی مصوب داخلی انجام می‌گیرد... برای تصویب آیین نامه‌ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»^[7]

همچنین به موجب اصل شصت و ششم : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‌ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله‌ی آیین نامه‌ی مجلس معین می‌گردد.» ^[8]

میرزا صالح شیرازی در سفر نامه‌ی خود (1235-1231هـ.ق) ضمن توصیف نظام سیاسی انگلستان، از «ماگناکارتا»^[9] که فرمان آزادی برای مردم آن کشور بوده است. یاد می‌کند، انگلیس را «ولایت آزادی» و نمایندگان مجلس عوام را «وکیل الرعایا« می نامد. دراین سفرنامه،با بیان اصول مشروطه، ادبیات فارسی آن زمان با عبارت آزادی بیان، آزادی انتخابات، حاکمیت پارلمان و نظایر آن آشنا شده است.^[10]

[1] - روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي کلانتريان، آگاه، سوم، 1379، ص377

[2] - آربلاستر، آنتوني، دموکراسي، ترجمة حسن مرتضوي، آشتيان، اول، 1379، ص127

[3] - بشيريه، حسين، آموزشي دانش سياسي، نشر نگاه معاصر، سوم، 1382، ص342

[4] - دهخدا، علي‌اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دوم، 1377، ج 37 و 14، ص277

[5] - مک لين، ايان، فرهنگ سياسي آکسفورد، ترجمة حميد احمدي، تهران، ميزان، اول، 1381،ص699

[6] -جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، اول، 1378، ج 5،ص3690

[7] - اصل 65 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

[8] - اصل 66 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

[9] - ماگناکارتا (magna carta) یا فرمان کبیر، در 15 ژوئن 1215 به امضای «ژان» پادشاه انگلستان رسید و حاوی فرمان آزادی برای مردم بود.

[10] - عبدالهادی حائری: تشیع و مشروطیت. انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1360 صفحات 12و 13، به نقل ازسفرنامه‌ی میرزا صالح شیرازی، ص235.