مقاله و تحقیق دانشجویی

ادبیات نظری تحقیق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در 46 صفجه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

مبحث اول: مقدمه

بنيان‌گذاران سازمان همكاري اقتصادي^[1] ايران، پاكستان و تركيه بودند. اين سازمان براي شكل‌گيري رشد اقتصادي پايدار^[2] در حوزه‌هاي مختلف فعاليت كرد تا زندگي مردم از لحاظ كيفي و كمّي ارتقاء يابد. تشكيل اين سازمان نتيجه‌ي پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي سه كشور ياد شده بود. اين اقدام در جهان دوقطبي مورد حمايت آمريكا قرار داشت تا كشورهاي عضو در برابر نفوذ كمونيسم در منطقه از سوي اتحاد شوروي، در شرايط بهتري قرار گيرد. اين انتظار وجود داشت كه پيشينه‌ي پيوندهاي تاريخي چند صد ساله‌ي ميان اين كشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب اين سازمان تسهيل كند. سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي^[3] با طرح ايجاد بازار گسترده‌ي منطقه‌اي، رهبران اين كشورها را به تحقق اهداف اعلام شده اميدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامي در ايران از عوامل ايجاد سستي در روند فعاليت سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود.

پس از سال 1979 فعاليت اين سازمان به حال تعليق درآمد و در سال 1980 منحل شد. به زودي بر اساس سياست گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و توسعه‌ي همكاري در ميان كشورهاي همجوار، از فوريه‌ي 1985 سازمان آر.سي.دي بار ديگر با عنوان «سازمان همكاري اقتصادي» فعاليت خود را آغاز كرد، اما تا سال 1990 كه پروتكل اصلاحي عهدنامه‌ي ازمير، در نشست ويژه‌ي اسلام‌آباد به امضاي وزراي سه كشور برسد، در عمل فعاليتي نداشت. سال 1992 كه كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان و آذربايجان به عضويت سازمان پذيرفته شدند، اين شهرت سال به سال گسترش يافت و سازمان در ميان مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي اهميت پيدا كرد. سپس روز 28 نوامبر به عنوان روز اكو برگزيده شد.

مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي)

گفتار اول: مقدمه

سازمان همكار براي عمران منطقه‌اي در سال 1964 تشكيل شد. سه كشور بنيان‌گذار آن از نظر توسعه‌ي اقتصادي كم و بيش در سطح متوازني قرار داشتند و هر سه در شمار كشورهاي اردوگاه غرب محسوب مي‌شدند. سران سه كشور در سال 1964 در استانبول بر همكاري‌هاي منطقه‌اي به عنوان «عامل تسريع رشد و توسعه‌ي ملي و تأمين صلح و آرامش و ثبات» تأكيد كردند و پيوندهاي تاريخي و فرهنگي مردم خود را سبب تحكيم اين همكاري‌ها دانستند. تشكيل سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي، بيانگر تلاش دولت‌هاي منطقه براي رشد و پيشرفت اقتصادي بود.

هر سه كشور ايران، تركيه و پاكستان با محدوديت‌هاي ارزي و بازارهاي محدود مواجه بودند. شرايط داخلي اين كشورها اجراي اين همكاري‌هاي منطقه‌اي را موجه و سازنده مي‌ساخت. هر سه كشور در پي صنعتي شدن بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي آمريكا و متحدين آن بودند. قرار گرفتن آنها در يك منطقه‌ي استراتژيك و حساس جهان و در همسايگي اتحاد شوروي، بر حساسيت اين همكاري‌ها مي‌افزود. سران سه كشور در پايان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زير اعلام كردند:

ـ ايجاد تجارت آزاد؛

ـ ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك؛

ـ تنظيم و اجراي طرح‌هاي مشترك؛

ـ كاهش هزينه‌هاي پستي ميان سه كشور؛

ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوايي در منطقه؛

ـ بررسي امكانات توسعه‌ي همكاري در زمينه‌ي كشتيراني؛

ـ گسترش راه‌آهن؛

ـ لغو رواديد ميان سه كشور؛

ـ گسترش گردشگري در منطقه؛ » كمك‌هاي فنّي؛

ـ گسترش همكاري‌هاي فرهنگي و ايجاد مراكز فرهنگي مشترك.^[4]

پيمان ازمير كه بيان كننده‌ي اهداف و انگيزه‌هاي اساسي بنيان‌گذاران سازمان همكاري عمران منطقه‌اي بود، در مارس 1977 به تصويب رهبران به كشور رسيد. در اين پيمان تشريك مساعي صنعتي در ميان كشورهاي عضو با ايجاد طرح‌هاي مشترك بر اساس بازار منطقه‌اي، ايجاد بانك تجارت و توسعه و صندوق بيمه‌ اتكايي نيز مورد توجه قرار گرفته بود. ضرورت تماس‌هاي نزديك ميان مقام‌ها و كارشناسان كشورهاي عضو نيز از موارد قابل توجه براي تحقق هدف‌هاي تعيين شده در سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود. مؤسسه‌هاي وابسته به سازمان همكاري منطقه‌اي عبارت بودند از: مؤسسه‌ي تحقيقات فرهنگي در تهران، دبيرخانه‌ي همكاري‌هاي كشتيراني در استانبول،^[5] دبيرخانه‌ي بيمه‌ي اتكايي در كراچي و مدرسه‌ي بين‌المللي بيمه‌ي همكاري عمران منطقه‌اي در تهران. دبير كل آر.سي.دي بر همه‌ي مؤسسه‌هاي ياد شده نظارت داشت.^[6]

گفتار دوم: كاركرد

در سال‌هاي 1964 تا 1978، فعاليت‌هاي زير در سازمان آر.سي.دي انجام شد:

ـ همكاري‌هاي فنّي و فرهنگي، مبادله‌ي 1210 دانشجو، 1780 هنرجو و 100 متخصص؛

ـ برگزاري 48 سمينار و كارگاه و سمپوزيوم منطقه‌اي؛

ـ انتشار 64 كتاب و جزوه در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، ادبي و علمي؛

ـ برپايي 21 نمايشگاه فرهنگي: 9 نمايشگاه در ايران، 6 نمايشگاه در تركيه و 6 نمايشگاه در پاكستان؛

ـ ديدار و تماس مقام‌هاي سه كشور؛

ـ برپايي اردوگاه‌هاي تابستاني براي جوانان، مبادله‌ي 16 گروه از جوانان؛

ـ بازديد سالانه‌ي نمايندگان و هيأت‌هايي از سازمان‌هاي زنان؛

ـ مبادله‌ي گروه‌هاي خبرنگاران از هر كشور؛

ـ آموزش 360 دانشجو از سه كشور در مدرسه‌ي بيمه و اقتصاد آر.سي.دي؛

ـ تأسيس صندوق بيمه براي تقويت مالي كشورهاي در حال توسعه؛

ـ ايجاد مركز بيمه آر.سي.دي در كراچي؛

ـ تأسيس اتحاديه‌ي ترتيبات پرداختي چند جانبه‌ي آر.سي.دي ؛

ـ ايجاد سرويس كشتيراني آر.سي.دي براي حمل كالا؛

ـ كمك به ايجاد صنايع آلومينيوم در ايران، كاغذ اسكناس در پاكستان، فيلترهاي شيميايي در تركيه و چند طرح صنعتي ديگر.

همچنين در دوران فعاليت آر.سي.دي پنج نشست در سطح رهبران برگزار شد كه عبارت بودند از:

ژوئيه‌ي 1964 در استانبول، ژوئيه‌ي 1966 در رامسر، 1968 در كراچي، مه 1970 در ازمير و آوريل 1976 در ازمير.^[7]

گفتار سوم: روابط تجاري

با وجود اهميت فراوان بازرگاني همچنين سطح روابط تجاري ميان اعضاي سامان آر.سي.دي، ميزان بازرگاني منطقه‌اي در ميان اين كشورها همانند بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، از 2 درصد مجموع بازرگاني خارجي آن‌ها تجاوز نكرد. در 1969 دبيرخانه آر.سي.دي، از كنفرانس بازرگاني و توسعه سازمان ملل متحد^[8] (انكتاد) درخواست كرد در مورد امكانات، موانع و راه‌هاي توسعه بازرگاني در منطقه پژوهشي انجام دهد. در گزارش نهايي انكتاد آمده بود كه سطح نازل مبادلات بازرگاني در منطقه، بيشتر ناشي از اين است كه سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي توليدي هر سه كشور، در رشته‌ها و زمينه‌هاي مشابه بوده است و بازارهاي داخلي از حمايت بسياري برخوردارند. اين موضوع سبب شد صنايع اين كشورها بسيار كم‌تر از ظرفيت واقعي خود توليد كنند. در نتيجه بهاي توليدات آنها گران شد و نتوانستند با قيمت‌هاي بين‌المللي رقابت كنند، به ناچار كالاهاي مورد نياز را از كشورهاي ديگر وارد كردند.

بر اساس گزارش ياد شده ديوار بلند تعرفه‌ها و ممنوعيت واردات برخي از كالاها، كمبود اعتبارهاي صادراتي، رواج خريد كالاهاي توليدي كشورهاي توسعه يافته، قيمت‌هاي گزاف محصولات در مقابل چگونگي ساخت، جنس و شيوه تحويل نازل‌تر، مشكلات حمل و نقل و اجبار به وارد كردن كالاهاي خاص از كشورهاي مشخص، از جمله عوامل و تنگناهاي مورد توجه كارشناسان انكتاد بوده است.

اگر اعضاي آر.سي.دي در بخش واردات به يكديگر امتيازهايي مي‌دادند، اين امتياز سبب مي‌شد صادرات هر يك از اين كشورها در دو كشور ديگر با قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه شود. در نتيجه به سبب بالا رفتن تقاضا، صادرات توسعه مي‌يافت. در همان حال با ايجاد رقابت در ميان صنايع در يك رشته، تخصص ايجاد شده و كالاهاي بهتري وارد بازار مي‌شد. كارشناسان انكتاد كاهش موانع تعرفه‌اي را در اين كشورها با احتياط توصيه مي‌كردند؛ زيرا اين اقدام به نوبه‌ي خود مي‌توانست بر موازنه پرداخت‌هاي اين كشورها اثر نامطلوب بگذارد. در اصل سياست‌هاي پولي در اين سه كشور بسيار متفاوت بود. از اين رو كارشناسان انكتاد روش تدريج گرايانه‌اي^[9] را پيشنهاد كرده بودند.^[10]

گفتار چهارم: عوامل ناكامي

عدم تمايل كشورهاي عضو به چشم‌پوشي از منافع ويژه‌ي خود كه لازمه‌ي توسعه‌ي همكاري‌هاي منطقه‌اي است، به مانعي اساسي در اين مسير تبديل شده بود. سه كشور بنيان‌گذار اين سازمان از سطح نسبتاً متوازني از توسعه‌ي اقتصادي برخوردار بودند، ولي رشد سريع درآمدهاي ارزي ايران در پي افزايش بهاي نفت، گرايش‌هاي همبستگي در درون آر.سي.دي را كاهش داد. در واقع اين سازمان بيش از آن كه كارايي اقتصادي داشته باشد، سازماني اجتماعي بود.^[11] به اين ترتيب اين سازمان در عمل بيشتر به مسائل تشريفاتي پرداخت. ديوان‌سالاري و تشريفات گسترده‌ي اين سازمان آن را از عملكرد واقعي تهي ساخت.

نبود جنبه‌هاي تكميل كنندگي در ميان اقتصاد كشورهاي عضو، مانعي اساسي در راه رشد همكاري‌هاي اقتصادي بود. در اين زمينه امكانات ضعيف سه كشور براي توسعه‌ي تجارت منطقه‌اي نيز از مشكلاتي بود كه بايد در اين سازمان مورد توجه قرار مي‌گرفت.^[12] همچنين عدم شناسايي جدي مزيت‌هاي نسبي هر يك از كشورها براي توسعه‌ي روابط تجاري از ديگر مسائل اين سازمان به شمار مي‌رفت. اجراي سياست‌هاي حمايتي در كشورهاي عضو و وابستگي ساختار تجارت آنها به بازار صنايع جهاني بر دشواري‌هاي اين سازمان افزود؛ از اين رو تأكيد هر يك از اعضاء بر منافع ملي خود در برابر منافع منطقه‌اي، سبب كُندي و سُستي در رشد اين سازمان شد. گرايش تركيه به اتحاديه‌ي اقتصادي اروپا، به اين سازمان جنبه‌ي تشريفاتي داد. اتخاذ اين سياست از سوي تركيه و گرايش‌هاي برتري‌طلبانه‌ي ايران با حمايت ايالات متحده در منطقه، از عوامل اساسي ضعف و ناكارايي سازمان آر.سي.دي بود. به طور كلي از نظر اقتصادي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي دچار مشكلات جدي زير بود:

ـ ساختار اقتصادي استعماري وابسته و فقدان كارايي لازم اقتصادي در بافت اقتصاد سنتي آنها، بخش سنتي به دليل ماهيت خود از ايجاد ارتباطات وسيع ناتوان بود؛

ـ ناتواني عمومي در استفاده از منابع خام و نياز به متخصصان خارجي و عقب‌ماندگي فن اين كشورها؛

ـ ضعف‌هاي توليدي، وجود انبوه توليدات مازاد بر نياز مصرف داخلي و همگوني آن در ميان اعضاء؛

ـ عدم نياز ماهوي اقتصاد اين كشورها به يكديگر و نياز به اقتصادهاي مسلط و توليدات آنها؛

ـ فشار كشورهاي پيشرفته براي عدم تحقق همكاري منطقه‌اي؛

ـ ضعف قدرت سرمايه‌گذاري به دليل پايين بودن پس‌انداز ملي؛

ـ نبود توانمندي در اجراي طرح‌هاي مشترك صنعتي و ارايه توليدات آن به بازارهاي جهاني به دليل پايين بودن سطح استاندارد؛

ـ ضعف مديريت اقتصادي و صنعتي، فرار مغزها و نبود زمينه‌هاي فعاليت عملي براي آنها در منطقه؛

ـ تضاد ميان منافع ملي و منافع منطقه‌اي؛

ـ نبود علاقه و اعتماد واقعي به طرح‌هاي منطقه‌اي و تمايل جدي به طرح‌هاي ملي.^[13]

علاوه‌بر موارد ذكر شده، در دوران فعاليت سازمان همكاري عمران منطقه‌اي، هيچ‌گونه تلاش جدي براي دگرگوني الگوي تجارت در منطقه انجام نشد. تجارت اعضاي اين سازمان همچنان به طور اساسي با خارج از منطقه صورت مي‌گرفت.

[1]. Economic Cooperation Organization (ECO).

[2]. Sustainable Economic Growth.

[3]. Regional Cooperation Development (RCD)

[4]. پرويز، صفي‌نيا، همكاري عمران منطقه‌اي، تهران: دبيرخانه همكاري براي عمران منطقه‌اي، 1353، ص6.

[5]. به نتايج عملي منجر نشد.

[6]. ن.ك: الهه كولائي، اكو و همگرايي منطقه‌اي، صص 80-84.

[7]. الهه، كولائي، اكو و همگرايي منطقه‌اي، ص88.

[8]. United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

[9]. Gradual

[10]. پرويز، صفي‌نيا، همكاري عمران منطقه‌اي، تهران: دبيرخانه آر.سي.دي، 1353، ص6.

[11]. غلامحسين خورشيدي، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367، ص89.

[12]. Nurul Islam, "Regional Cooperation for Development: Iran, Pakistan, Turkey", Journal of Common Market Studies, Vol. V, No. 3, March 1976, pp. 286-87.

[13]. غلامحسين خورشيدي، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367، صص 53-51.