مقاله و تحقیق دانشجویی

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید در 46 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی

اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل

زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.

هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری، مطرح گردد، آن را داوری اجباری ^[1]گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدود دعوی مشخص شود. لذا قرارداد در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست. در قرارداد باید آیین دادرسی، نحوه تعیین داور و اصول دیگر، معین گردد. اگر در باب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، به دعوی رسیدگی خواهد کرد.

گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری

در روابط بين‌المللي،‌ داوري به عنوان روش مسالمت آميز حل اختلافات بين دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ي 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، آن را تعريف نموده است: «موضوع و هدف داوري بين‌المللي، فيصله‌ي دعاوي دولت هاست، بر مبناي احترام به حقوق و داوراني كه خود، انتخاب مي‌نمايند». ^[2]

ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران ^[3] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»^[4]

ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.^[5]

از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود:

یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد.

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاريخی، دارای قدمت زيادی است و از زمانهای بسيار دور، اين روش حل اختلاف وجود داشته است^[6]. در دوران باستان، در بين‌النهرين و خصوصاً بين شهرهای يونان و نيز در قرون وسطی، از اين روش، به منظور حل اختلافات سياسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان يك روش حل اختلاف، به كار گرفته شده است و داوری‌هايی كه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) و نيز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گرديده، مشهور هستند و ارزش تاريخی آنها، بر همگان روشن است^[7]. اما می‌توان گفت كه تاريخ داوری بين‌المللی جديد، از زمان قرارداد منعقده‌ی بين انگلستان – آمريكا، يعنی قرارداد «جی»^[8] در سال 1794 آغاز می شود.

با پيشرفت زمان و تحول تاريخی، داوری، در سه شكل اساسی، تجلی می‌يابد:

1- داوری توسط رئيس كشور

2- داوری توسط كميسيون مختلط^[9].

3- داوری به وسيله‌ی دادگاه^[10].

تحول داوری، با وقوع آلاباما^[11]، به اوج خود رسيد و دنيا شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از طريق داوری بود. بنا بر نظر خانم هودسن، تا سال 1850 داوری از قبل توافق شده، (اجباری) به سختی قابل شناسايی است^[12]. يعنی اينكه اساساً داوری ها، اختياری بوده است. اما داوری كم‌كم، از جنبه‌ی سياسی و اختياری، به جنبه‌ی حقوقی و اجباری، پيشرفت نمود. اولين مرحله‌ی مهم اين تحول مستمر، كنفرانس صلح در سال 1899 لاهه بود كه در آن، قرارداد مربوط به حل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللی، مورد تصويب قرار گرفت. عنوان چهارم و مواد 15 تا 57 اين قرارداد، كلاً به داوری اختصاص دارد.

در كنفرانس دوم صلح لاهه، در سال 1907، مجدداً مسأله‌ی داوری مطرح و عليرغم اختلاف ‌نظرهايی كه وجود داشته، نهايتاً داوری اجباری، برای اولين بار، كم و بيش مورد قبول واقع می‌شود و خصوصاً از سال 1920 به بعد، دول مختلف در حل مسالمت‌آميز اختلافات، بدان توسل جسته‌اند و ميثاق جامعه‌ی ملل^[13]، در مواد 12 و 13 خود^[14]، رجوع به داوری را برای حل اختلافات بين دول عضو، الزامی دانسته است.

ايجاد جامعه‌ی ملل^[15] و جنبش ملت ها به نفع حمايت از صلح، موجب پيشرفتهای ديگری در زمينه‌ی داوری شد و پيمان عمومی داوری^[16] كه توسط مجمع عمومی جامعه‌ی ملل، در 26 سپتامبر 1928، به تصويب رسيد و از تاريخ 16 اوت 1929، به موقع اجرا درآمد.این پیمان یک قرارداد دائمی داوری است؛ اين قراردادها مانند معاهدات بين‌المللی بوده و لازم است كليه شرايط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بين‌المللی، مطابق قواعد و شرايط تعهدات بين‌المللی در خصوص آنها رعايت گردد.

[1] Obligatory Arbitration

[2] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.

[3] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber

[4] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81

[5] همان،ص85

[6]. Taube, (M): les Origines De L’arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.

به نقل از جنیدی،پیشین،ص91

[7]. مراجعه شود به: عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اقليتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هايي از مفاهيم حقوق بين‌المللي از نظر فقه اسلامي، تهران، نشر فرهنگ اسلامي، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوري، مجيد، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ي سعيدي، غلامرضا، تهران، چاپ سينا، 1335، ص 347 به بعد.

[8]. قرارداد جي (Jay) كه به نام عاقد آمريكايی ن، جان جی، شهرت يافته است، راجع به روابط دوستي و تجاری و دريانوردی بين آمريكا و انگلستان است كه بعد از جنگ‌هاي استقلال، بين اين دو كشور منعقد مي‌شود تا اختلافات في‌مابين، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طريق يك كميسيون مختلط عملی مي‌گردد و آراء اين كميسيون، تأثير بسزايي در پيشرفت داوري هاي بين‌المللي داشته است.

[9]. Mixed Commission Arbitration

[10]. Arbitral Tribunal

[11]. آلاباما (Alabama)، نام يك كشتی است كه ساخت انگلستان بود و در جنگهای انفصال، توسط جنوبي‌ها عليه شمالی ها، استفاده مي‌شد و موجب خسارات فراوانی به شمالی‌ها گرديد.

[12]. مراجعه شود به:

Hudson, (m.O.): the Permanent Court of International Justic, New York, 1972, p. 3.

[13] Covenant of the League of Nations

[14] ماده12

1) همه اعضای جامعه متعهد می شوند كه هرگاه ميان آنها اختلافی پديد آيد و بيم آن رود كه رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد، آن اختلاف را از طريق داوری يا براساس آيين قضايی و يا اقامه آن در شورا حل وفصل كنند. اينان، همچنين موافقت دارند كه درهيچ موردي پيش ازانقضای سه ماه از تاريخ صدورحكم داوری يا قضايی يا گزارش شورا، به جنگ روی نياورند.

2) درهمه اين موارد، حكم داوری يا قضايی بايد ظرف مدتی معقول صادر شود.

گزارش شورا نيز بايد ظرف مدت شش ماه ازتاريخ رسيدگی تهيه واعلام گردد.

ماده13

1) اعضای جامعه اتفاق نظردارند هرگاه ميان آنان اختلافی پديد آيد بتوان ازطريق داوری يا قضايی در آن خصوص اقدام گردد.

2) اختلافات زير، به طور معمول ازجمله اختلافاتی است كه می توان با رجوع به محاكم داوری يا قضايی خواستار حل وفصل آنها شد، اختلافات مربوط به:

* تفسير يك معاهده؛

*مسئله ای از مسائل حقوق بين الملل؛

*واقعيت هر امر كه در صورت ثبوت، نقض تعهدی بين المللی به شمار آيد؛

* كميت ياماهيت خساراتی كه به دليل چنين نقض عهدی پديد آمده است.

3) اين دعاوی به ديوان دايمی دادگستری بين المللی يا هر دستگاه قضایی يا دادگاهی كه طرفين اختلاف خود انتخاب كرده اند يا از پيش باعقد معاهداتی به صلاحيت آن اقتدار نموده اند، ارجاع می شود.

4) اعضیي جامعه متعهد می شوند كه احكام صادر شده را باحسن نيت به اجرا درآورند و با كشوری كه ازحكم تمكين كرده است، از در جنگ وارد نشوند. درصورتيكه اين احكام به اجرا گذاشته نشود، شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هايی پيشنهاد خواهد كرد.

[15]. The League of Nations

[16]. General Act of Arbitration