مقاله و تحقیق دانشجویی

مبانی نظری حقوق ورزشی کیفری در 21 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب:

فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص

مبحث دوم : مسئولیت داوران

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها

منابع

بخشی از متن :

فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری

حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی... انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند از لحاظ حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید [1] .

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

به علت طبیعت تند و خشن برخی از ورزشها ، گاه به یک یا چند نفر از بازیکنان آسیب وارد می شود و حتی ممکن است به فوت شخص مصدوم بیانجامد . آیا می توان مرتکب را مجازات کرد ؟

در این خصوص اقوال مختلفی وجود دارد از آن جمله :

نظریه اوّل : نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه [2] : عده ای کوشش کرده اند حوادث ناشی از این گونه ورزشها را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات بدانند .

در سال 1912 رأیی از یکی از دادگا ههای استانهای فرانسه صادر شده که طبق آن «جرایم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد ، در حالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال... وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد[3] .

نظریه دوم : نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت : «رویه قضایی جراحات ناشی از ورزشها را به شرط مطابقت با مقررات بازی... با اجازه سنت توجیه می کنند[4]. »

دلیل حقیقی و واقعی عدم مجازات ورزشکاران این است که در واقع قوانین و عرف و عادت اجازه چنین اعمالی را در موقع بازی داده و به علت ورود ضربات ، بازیکن قابل تعقیب نیست . قوانین و عرف و عادت هم اگر اجازه ی چنین ورزشهایی را داده و حتّی تشویق هم می کند ، به علّت حفظ دفاع ملّی است که آنها را مشروع شناخته است... .

امّا اگر بازیکنی در هنگام بازی ، قواعد و مقررات را نادیده گرفته باشد به علّت ضربات وارده خطا کار است و چون بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده قابل تعقیب بوده و در اینجا نمی توان به قوانین و عرف و عادت استناد جست[5].

نظریه سوم : نظریه مبتنی بر اجازه ی قانون و آداب و رسوم اجتماعی : بعضی حقوقدانان معتقدند : «تصویب بند 3 ماده 59 قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر قضایی رافع بسیاری از معضلات و نابسامانیها و در عین حال یک بیمه کامل است . به عبارت دیگر این ماده یک مصونیت قضایی به ورزشکار اعطاء کرده است و این امتیاز کوچکی نیست [6]. »

به همین دلیل و با توجه به هدف ورزش که همانا پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور است که آن هم با فراهم ساختن امکانات ورزشی و جلب توجّه نسل جوان به ورزش میسر است . بنابراین عده ای از حقوقدانان معتقدند که نفع اجتماعی ایجاب می کند که صدمات استثنایی ناشی از عملیات ورزشی وقتی ضمن رعایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود از شمول مقررات جزائی خارج اند[7].

1- نجفی ، توانا ، علی ، قوانین مقررات و جرایم ورزشی ، نشریّه : ورزش دانشگاه انقلاب – 180 .

2- نوربهاء ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 308 .

3- پیشین .

1- گاستون استفانی ، ژرژلواسورو برنار بولوک ، حقوق جزایی عمومی ترجمه : دادبان ، حسن ، 1/492 .

2- شامبیانی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، 1/373 .

3- آقایی نیا ، حسین ، حقوق ورزشی و مسؤلیتهای قانونی آن ، حقوق ورزشی ، ص 42 .

4- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، ص 138 .