مقاله عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 41 ص
مقاله عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 41 ص

توضیحات:

دانلود فایل تحقیق عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن:

كليات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقيده بر آن بود كه قوانين يونان ورم : قوانين زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانين ژوستينين(5), قديمي ترين مجموعه هاي قوانين مدوني هستند كه بدست بشر رسيده و تحول و تكامل مقرات حقوقي بويژه در مغرب زمين بر مبناي اصول و قواعد قوانين مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوشهاي بايتانشناسي در شوش, بين سالهاي 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوي موفق به كشف يكي از پرارزشترين منابع تاريخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانين حمورابي يا حموربي و يا عموربي (به معناي عمومي بزرگ) است گرديد . سنگ نوشته اي كه بدينطريق بدست آمد به طول دو و نيم و به عرض يك و نيم متر ميباشد كه برفراز آن تصويري از مردي در حال خضوع, مشغول دريافت لوحي از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), ديده ميشود, تصوير مذكور از آن حمورابي و آنچه كه براين تخته سنگ منقوش است قديمي ترين و كاملترين قوانين مربوط به حدود 4000 سال پيش است كه ماكت آن در موزه ايران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاريس منتقل گرديده است(1)

خصوصيات و اهميت قوانين حمورابي

در مشرق زمين تمدن بشري از منطقه سومر در بين النهرين و دره نيل در مصر آغاز گرديده است دره دجله و فرات كه يونانيان آنرا مزوپتامي (2) ميناميدند مهد دولتهائي بوده كه در زمره قديمي ترين دول جهان محسوب ميگردند. به استناد مدارك تاريخي, نخستين دولتي كه در هزاره چهارم قبل از ميلاد در بين النهرين تشكيل گرديده دولت سومر بوده است. اين دولت در هزاره سوم پيش از ميلاد مغلوب آكديها گرديد. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط يافت, تسلطي كه تا سالهاي 2700 و به قولي 2500 قبل از ميلاد بطول انجاميد تا آنكه شخصي بنام ساروكين مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهاي آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكين با مرگ وي از هم پاشيد و سرانجام در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد قومي بنام آموريتها يا آموريها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه اي كه سومريها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خداي بابل را بخداوندي تمامي شهرهاي سومروآكد برگزيد. حمورابي ششمين پادشاه از اين خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه يافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهاي دقيق سلطنت حمورابي اختلاف است. اين امر ناشي از آنست كه مورخين در مورد تاريخ تهاجم آموريها يا آموريتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از ميلاد توافق ندارند. بهمين جهت برخي از آنان تاريخ سلطنت حمورابي را بين سالهاي 2123 تا 2080 و برخي ديگر بين سالهاي 2067 تا 2025 قبل از ميلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابي را بين سالهاي 2003 تا 1961 دانسته(1) وليكن نظر غالب بر آنست كه وي بين سالهاي 1704 تا 1662 پيش از ميلاد سلطنت نموده است.

در اينجا, بحث پيرامون تاريخ دقيق سلطنت حمورابي چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه كه مورد قبول اكثريت مورخين و باستان شناسان واقع شده اين است كه وي, همانطوريكه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پيش از ميلاد ميزيسته و لذا تخته سنگي كه قوانين وي بر آن منقوش است, و بعنوان غنيمت جنگي, حدود نه قرن بعد از مرگ وي توسط يكي از پادشاهان عيلامي به شهر شوش پايتخت عيلام برده شده, نزديك به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانين حمورابي مشتمل بر 282 ماده است كه 35 ماده آن محو گرديده و از آنها جز اطلاعاتي ناقص در دست نيست. ظاهراً اين امر بدست پادشاه عيلام و پس از انتقال تخته سنگ مذكور به شوش بمنظور حكم مواد جديد به جاي مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبير امروزي مشتمل بر مقررات مدني, تجاري و كيفري است و از روابط بين زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرايط فرزند خواندگي (3) و اجاره اشياء (4) و اشخاص(5) و غيره را تنظيم ميكند, معهذا, بخش مهمي از اين مواد قانوني واجد جنبه كيفري واجد جنبه كيفري است كه نه تنها به تعيين مجازات براي بسياري از اعمالي كه امروزه نيز جرم شناخته ميشوند پرداخته, بلكه بعنوان پاسدار و پامن اجراي كيفري بسياري از اعمالي كه در روزگار ما مجاز و يا فقط از ضمانت اجراي حقوقي برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

كثرت مداخلات كيفري و وجود مجازاتهاي بسيار شديد (بويژه اعدام) براي برخي از اعمالي كه ظاهراً اهميت زيادي ندارند را چگونه ميتوان در قانون حمورابي توجيه كرد؟ در بادي امر شايد بنظر رسد كه با توجه به اين ضرب المثل مكتب كلاسيك كه ترس از مجازات مقدمه شرافتمندي است بتوان وجود بيش از سي مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجيه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهاي شديد معلول امر ديگريست و آن عبارت از غير الهي و غير مذهبي بودن منبع مستقيم قوانين مذكور است: وقتيكه مقنن قوانين خود را بر مبناي وحي و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتكر قوانين خويش معرفي مينمايد احتمال سر پيچي از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بيشتر وجود داشته و طبيعي بنظر ميرسد كه با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهاي سنگين, براي جرائمي هر چند كم اهميت, ميتوانسته موجبات ارعاب كساني كه بالقوه مستعد ارتكاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمين نمايد.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

181092_1578981233_35684_8524_1316.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت